منح البرلمان اليمني حكومة خالد بحاح الثقة بعد يومين من عرقلة كتلة المؤتمر الشعبي العام للإجراء، تحت ذريعة ضرورة تجميد العقوبات الأممية على رئيس الحزب والرئيس السابق علي عبدالله صالح، وصوت البرلمان الذي يتمتع فيه المؤتمر الشعبي العام بالأغلبية على منح الثقة للحكومة الجديدة، بعد التزام بحاح بتوصيات في المجال السياسي والامني والاقتصادي، ومن ابرزها ان تلتزم الحكومة بحماية جميع المواطنين وفقاً لأحكام الدستور والقوانين اليمنية وحماية السيادة الوطنية وعدم السماح بتطبيق أي عقوبات ضد أي مواطن يمني إلا وفقاً لأحكام الدستور والقانون والقضاء اليمني"، في اشارة الى العقوبات المفروضة من مجلس الامن على الرئيس السابق علي عبدالله صالح واثنين من قيادات الحوثي. ومن التوصيات تنفيذ ما يخص الحكومة من اتفاق السلم والشراكة وملحقه الأمني الموقع بين القوى السياسية في سبتمبر الماضي وتشكيل لجنة خاصة بتفسيره. والتزمت حكومة بحاح بوضع برنامج زمني وآلية خلال ثلاثة أشهر لتنفيذ مخرجات الحوار وسرعة إنجاز الدستور وإجراء الانتخابات. واشتملت توصيات البرلمان التي التزمت بها الحكومة وضع برنامج زمني وآلية لضمانات القضية الجنوبية وصعدة. وبخصوص الجيش والأمن تضمنت التوصيات تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار بخصوصهم وإعادة بنائهم وإزالة النقاط الأمنية غير الحكومية. في إشارة إلى نقاط التفتيش التابعة للحوثيين في شوارع العاصمة ومعظم مراكز المحافظات الشمالية. وكذا إلغاء التجنيد غير القانوني. وعلى الصعيد الاقتصادي أوصى البرلمان بإلغاء الموظفين الوهميين والمزدوجين في جهاز الدولة وإعطاء الأولوية لخريجي الجامعات. وإصلاح هيكلية الموازنة بزيادة الإنفاق الاستثماري وضم موازنات جهات إلى الموازنة العامة للدولة. وتعذر منح الحكومة الثقة في جلسة الثلاثاء بسبب رفض كتلة حزب المؤتمر التي قالت إن تمنعها جاء عقب اقتحام أجهزة الأمن بتوجيهات من الرئيس عبدربه منصور هادي باقتحام مقرات الحزب في عدن، والمطالبة من الحكومة بوقف العقوبات على صالح. وأعلن بحاح في كلمة ألقاها أمام البرلمان التزام حكومته بكافة التوصيات الواردة في التقرير واستيعابها في المصفوفة التنفيذية للبرنامج الحكومي. وحث بحاح البرلمان على الوقوف إلى جوار الحكومة ومساعدتها، وقال إن أولويات حكومته تتمثل في تثبيت الأمن والاستقرار، إضافة إلى تحقيق وضع اقتصادي آمن. ويرى مراقبون ان نيل الحكومة لثقة البرلمان ليس التحدي الذي كان ماثلا امامها، بل ان جماعة الحوثي المسلحة التي تتمدد على الارض وتقتحم المؤسسات هي العائق الابرز امام تنفيذ الحكومة لبرنامجها. اذ كان بحاح وفي اول رد رسمي على ما تقوم به جماعة الحوثيين من اقتحام لمؤسسات الدولة والتدخل في عملها والتهجم على القطاع الخاص، هدد حكومته اذا كان الحوثيون مستعدون لتحمل المسؤولية. واكد خلال اجتماع مجلس الوزراء بأن حكومته الجديدة لن تقبل بالوضع الذي تفرضه جماعة الحوثيين من خلال اقتحامها للمؤسسات الحكومية وفرض أجندتها على نشاطها، وانها "مستعدة للانسحاب إذا الطرف الآخر مستعد لتحمل المسؤولية. وقال بحاح بأن موقف الحكومة من أحداث العنف والتهجم على مؤسسات الدولة واضح، وأنه في حين لن ترضى الحكومة أن تسفك قطرة دم واحدة من أي مواطن من أي طرف في إطار البقاء في السلطة أو أخذها، لن تسمح حكومة الكفاءات بأي مشروع غير المشروع الدستوري والقانوني لإدارة الدولة. واضاف "لا يتم إدارة الدول بالعمل الثوري وإنما بالعمل المتخصص والمنظم والدول غير المستقرة في الإقليم خير شاهد على هذا". من جانب اخر انتخبت اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني عبد الرحمن عُمر السقاف أميناً عاماً للحزب، خلفاً للأمين العام السابق ياسين سعيد نعمان. وانتخبت اللجنة المركزية للحزب منصور أبو أصبع رئيساً لها، ومحمد المخلافي نائبا للأمين العام ، وفضل الجعدي مساعدا لرئيس اللجنة المركزية.
