اكد رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين فهد الحمادي، على اهمية قرار مجلس الوزراء الصادر أمس الأول الذي يقضي بمنع بيع كراسة الشروط والمواصفات للتقدم للمشاريع للمقاولين المتعثرين، مشيراً إلى أهمية القرار الذي سينعكس على تنفيذ المشاريع في وقتها، ولكن هذا القرار يجعلنا نطالب بتسريع انشاء هيئة المقاولين لإيجاد قاعدة بيانات للمقاولين كاملة بانجازاتهم وتاريخهم وتعثراتهم. وأضاف الحمادي في تصريح ل"الرياض" أن هيئة المقاولين ستوفر الرابط مابين الجهات المالكة للمشاريع للمساعدة في تطبيق قرار منع بيع كراسة الشروط والمواصفات، وإيضاح التعريف الأمثل للمقاول المتعثر، مطالباً بوضع لجنة مشتركة يكون من ضمنها مقاولون سعوديون لإثبات التعثر على المقاول اذا كان هو المتسبب في ذلك. وأوضح الحمادي إلى مطالبة المقاولين في تنفيذ القرارات الخاصة بمعالجة أسباب التعثر، والتي لم تقم الجهات المعنية بتنفيذ وتطبيق عدد كبير من البنود الواردة في هذه القرارات وخاصة تغيير عقود الأشغال العامة والاستبدال بعقد فيديك، وإيجاد قنوات لتمويل المقاولين ومنح المقاولين التأشيرات الواردة من خطاب التأييد من الجهات المالكة في مدة لا تتجاوز 15 يوماً. مبيناً انه اذا كانت الأنظمة والقوانين تسمح لمن يشاء أن يكون مقاولاً وإذا كانت المنافسة سبباً من أسباب فشل بعض المقاولين وبعض المشاريع فإن التأهيل الخاص بالعاملين في هذا القطاع وتأهيل المقاولين يجب أن يكون دقيقاً وملزماً، في الوقت الذي يجب تيسير إجراءات التأهيل مع تشديد شروطه، وقال الحمادي إن انتشار الفساد والمحسوبية يوثر على المناقصات والتي أصبحت لا تتم بنزاهة وانما مبنية على أساس الغش والخداع وبالتالي القضاء على المقاولين الصغار. ولفت إلى أن معاناة بعض المقاولين في المملكة تتمثل في عدم وجود اليه لصرف المستحقات، وتوفر مراكز أو هيئات تعمل على توفير المعلومات لإقامة المشاريع، والضعف الكبير في صياغة العقود وخصوصاً في عقود القطاع العام التي لا يوجد لها في الغالب أساس مهنى دولي موثق بل يضعها المسؤولون في كل إدارة لتحفظ حقوق إدارته بينما لا تهتم بالمقاولين. وطالب الحمادي بتطبيق التجربة اليابانية بأنشاء نظام خاص بالدعم الفني للمقاولات يقوم من خلاله الاخصائيون بتقديم الخدمات الارشادية من ناحية التدريب بإعداد برامج خاصة بالمقاولين، وإيجاد مناخ صحي لنمو المقاولات عن طريق تحسين مجالات الإدارة بها وتقديم الكنولوجيا الحديثة في هذا المجال وتقديم خدمات ارشادية. يشار إلى أن مجلس الوزراء وافق في جلسته خلال هذا الاسبوع على منع بيع كراسة الشروط والمواصفات للمقاول الصادر بشأنه أكثر من قرار بسحب مشروع حكومي منه لتعثره في التنفيذ او اعتذاره عن تنفيذ أكثر من مشروع حكومي بعد الترسية، وإذا تأخر أو تباطأ لأسباب تعود إليه في تنفيذ العمل بأكثر من مشروع حكومي ولم يسحب منه العمل، على ان يصدر قرار المنع من الوزير المختص أو رئيس الدائرة المستقلة بناء على توصية من لجنة فحص العروض على ألا تتجاوز مدته 3 سنوات ويكون مقصوراً على مشروعات الجهة التي أصدرته. يذكر ان المملكة تمتلك أكبر وأهم سوق في مجال المشاريع والإنشاءات يقدر حجمها بأكثر من 2.2 تريليون ريال، ويبلغ عدد المقاولين المصنفين حتى عام 2013 نحو 3052 مقاول.
