دعت الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى اعتماد اليوم العالمي لحقوق الإنسان في كافة المؤسسات التعليمية والصحية والهيئات الوطنية الخليجية، يوماً تعريفياً بحقوق الإنسان تقام فيه الفعاليات والندوات بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني لنشر ثقافة حقوق الإنسان والحد من تجاوزها. جاء ذلك خلال بيان أصدرته بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يوافق العاشر من ديسمبر، اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، الذي يكفل لكل إنسان حق التمتع بالحقوق الواردة فيه دون أي تمييز، فأصبح هذا اليوم ذكرى سنوية يحتفل فيها المجتمع الدولي تأكيداً على احترامه لحقوق الإنسان المكفولة بموجب الاتفاقيات والمواثيق الدولية والتشريعات الوطنية. كما أن لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية دورا فاعلا في تحقيق تلك التشريعات، حيث جاء إنشاء مكتب حقوق الإنسان في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون تلبيةً لرغبة قادتها المتوجة بقرار المجلس الأعلى في دورته الثلاثين 2009، الذي يختص بكافة المسائل ذات الصلة بحقوق الإنسان والتنسيق بين الدول الأعضاء لإبراز العمل الإيجابي لها في مجال حقوق الإنسان كدور أساسي له إضافة إلى التنسيق بين الأفراد والجهات المختصة بمجال حقوق الإنسان حيث يقوم المكتب بالزيارات لكافة الأجهزة المعنية بحقوق الإنسان في دول المجلس بهدف تبادل الخبرات ومعالجة بعض المسائل في هذا الشأن إضافةً إلى اختصاصه بإعداد بعض الآليات المقترحة لتوحيد موقف الدول الأعضاء ونشر ثقافة حقوق الإنسان بين مواطني دول المجلس والمقيمين فيها وإعداد مشاريع القوانين والإعلانات والمواثيق الموحدة. وأقر المجلس الأعلى في دورته الخامسة والثلاثين مشروع إعلان حقوق الإنسان لدول مجلس التعاون الذي تعتزم دول المجلس إقراره الذي يكفل لمواطني دول المجلس حقهم في الحياة والأمن والصحة والتعليم والعمل والمشاركة في الحياة السياسية والثقافية وحرية التنقل والرأي وغيرها من الحقوق الأساسية للإنسان، كما ترجمت الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ممثلةً بمختلف قطاعاتها رغبة دولها في حماية حقوق الإنسان وتعزيزها وذلك عبر إقرار العديد من الاتفاقيات والسياسات والأنظمة الاسترشادية الموحدة، حيث أقرت دول المجلس وثيقة ابو ظبي للنظام (القانون) الموحد لمكافحة الاتجار بالأشخاص ووثيقة الرياض للنظام (القانون) الموحد للإجراءات الجزائية ووثيقة مسقط للنظام (القانون) الاسترشادي الموحد للأحوال الشخصية ووثيقة الكويت للنظام (القانون) الاسترشادي الموحد لرعاية أموال القاصرين، إضافةً الى الاتفاقية الاقتصادية لدول مجلس التعاون التي تنظم حقوق الأفراد الاقتصادية واتفاق دول مجلس التعاون لمكافحة الإرهاب وتعزيز حق الأفراد في الأمن وغيرها. وعلى الصعيد الوطني تبنت دول المجلس العديد من المظاهر والسياسات والإجراءات والتشريعات التي من شأنها تعزيز حماية حقوق الإنسان وصيانتها فعلى سبيل المثال أنشأت دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة لجان وطنية للقانون الدولي الإنساني تهدف إلى إسداء النصح والمشورة للحكومة ومساعدتها على تنفيذ القانون الدولي الإنساني ونشره، كما استحدثت مملكة البحرين وحدة تحقيق خاصة تابعة للنيابة العامة وتعنى بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان إضافةً إلى كونها مقراً للمحكمة العربية لحقوق الإنسان التي لازالت في طور الإنشاء. فيما أتاحت المملكة العربية السعودية لمؤسسات المجتمع المدني تفعيل دورها الرقابي من خلال إنشاء مكاتب خاصة لها داخل السجون، أما سلطنة عمان فقد شكلت لجنة الحوار الاجتماعي لدراسة المعايير الإقليمية والدولية بما يكفل حقوق العمالة الوافدة، وقد سميت دولة الكويت "مركزاً إنسانياً عالمياً" بعد اختيار أمير دولة الكويت من قبل الأممالمتحدة قائداً إنسانياً.
