تسعى وزارة العمل خلال الفترة المقبلة، إلى الشروع في توطين قطاع التجزئة، بدءًا بنقاط بيع المواد التموينية (البقالات)، والتنسيق في ذلك مع لجان السعودة بكافة مناطق المملكة، حيث سيكون التوجه نحو توطين نقاط البيع تلك، عن طريق دعم إنشاء الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، إنفاذا لقرار مجلس الوزراء الذي صدر قبل أشهر بشأن ظاهرة سيطرة الوافدين على بعض الأنشطة التجارية، واتخاذ المجلس حينها لمجموعة من الإجراءات، من بينها أن تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية بدراسة إنشاء الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وتوسيعها، وتقوم وزارتا الداخلية والعمل، بالاستمرار في سعودة الأنشطة التجارية والمهن التي يرى أنها ذات مردود مادي جيد، ومحل إقبال من المواطنين، حيث يتوقع أن تسهم الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، في توطين الوظائف بهذا القطاع، إضافة إلى إمكانية أن تصبح منافذ لتسويق المنتجات الوطنية، من الخضار والفواكه والأسماك والتمور، التي تتوفر لدى الجمعيات التعاونية الزراعية، وجمعيات صيادي الأسماك، وجمعية منتجي التمور. الفكرة التي تسعى وزارة العمل على تنفيذها كما نشر، ضمن إطار هذا التوجه، تتمثل في ضم نحو 100 نقطة بيع مواد تموينية (بقالة) تحت شركة تعاونية واحدة، الهدف منها دعم الشباب السعودي لدخول هذا القطاع، بحيث يبدأ الشاب السعودي موظفاً في المحل، وينتهي به الأمر بتملكه له بعد أن يثبت جديته ومقدرته على العمل، وذلك للقضاء على سيطرة العمالة الوافدة على القطاع. في الواقع ما هو مبعث معاناة من أنشطة قطاع التجزئة في مدننا وبالذات التي تنتشر أنواعها شريطياً على طرق وشوارع تلك المدن، ليس فقط هيمنة الوافدين على تلك الأنشطة الاقتصادية وإنما كذلك في إهدار كم كبير من السلع الغذائية، التي بسبب التبعثر الأفقي الواسع لنقاط بيع المواد التموينة، تنتهي صلاحية تلك السلع قبل أن تصل إلى يد المستهلك، يضاف إلى ذلك تنامي الأنشطة غير النظامية للوافدين خلف واجهة العديد من المؤسسات التي تصنف ضمن هذا القطاع خلاف التأثير على الحركة المرورية على امتداد الطرق والشوارع التي تطل عليها أنشطته. خطوات وزارة العمل في إطار هذا التوجه، تبدو جزئية، ومرحلية، وذات بعد واحد في ما تسعى لإصلاحه في هذا القطاع، لذا كم نتمنى لو تكون جهودها في هذا الشأن شاملة ومتزامنة وفي ذات الوقت متكاملة مع الجهود الأخرى التي يمكن أن تبذل لمعالجة مختلف أبعاد الخلل في قطاع التجزئة بالمملكة، وأعني بذلك توفر إمكانية أن تتكامل جهود وزارة العمل مع هيئات التطوير في مدن المملكة من أجل إيجاد نموذج لمجمعات تجارية على مستوى الأحياء السكنية يتم تمويل إقامتها إما عبر قروض حكومية ميسرة، أو من الشركات المنتجة أو المصنعة أو الموردة للمواد التموينية أو الاستهلاكية مقابل عائد الامتياز الإعلاني في تلك المجمعات التجارية، على أن تتم إدارة وتشغيل تلك المجمعات التجارية من قبل جمعيات تعاونية استهلاكية، يمكن أن يسهم فيها سكان تلك الأحياء السكنية، وتحتوي تلك المجمعات بالإضافة إلى أسواق لبيع المواد التموينية يعمل فيها مواطنون، على محلات يقتصر استئجارها وتشغيلها على السعوديين فقط سواء كانوا جمعيات تعاونية أخرى غير استهلاكية، أو أفرادا، وذلك من أجل ممارسة أنشطة تجارية مكملة تقع ضمن قطاع التجزئة، وتلبي الاحتياجات اليومية الأخرى في تلك الأحياء السكنية، إضافة لأنشطة أخرى خدمية ربما يحتاجها السكان أيضاً في تلك المجمعات، على أن لا يتم الترخيص لأنشطة مماثلة في محيط تلك الأحياء السكنية خارج نطاق تلك المجمعات التجارية. إن هذا النموذج في حال نجاحه، وتبني توسيع نطاق تطبيقه على أكثر من حي في المدينة الواحدة، يمكن لنا أن نجني من خلاله، وبحد أدنى، إعادة تشكيل أحيائنا السكنية، من حيث توزيع الأنشطة التجارية بها من شريطية إلى مركزية، وأن نعزز من تنامي وجود المواطن العامل والمنتج في تلك الأنشطة المرتبطة باحتياجات سكان تلك الأحياء، ونحقق التراجع المطلوب في أعداد الوافدين المهيمنين على تلك الأنشطة، هذا بخلاف إعادة السكينة والهدوء لأحيائنا السكنية، التي لم يعد لها من اسمها نصيب للأسف، نتيجة وجود تلك الأنشطة التجارية التي تحيط بها لتحجبها وتعزلها عما حولها وربما تخنقها أيضاً، وتخترق خصوصية سكانها، وترهق حركة الداخل والخارج.
