قال تقرير شركة آسيا للاستثمار إنه يبدو أن عام 2014 سيختتم بدون أن تظهر إحدى فئات الأصول كالفئة الأفضل أداءً مثلما كان الحال مع الأسهم العام الماضي التي حققت عائدات بنسبة 35% على ناسداك وبنسبة 25% على بورصة ألمانيا DAX، في حين كانت السندات الأفضل أداء في العام الذي سبق. من ناحية أخرى، كان أداء السلع جيداً في الأعوام ما بعد الأزمة المالية العالمية، بالذات الذهب الذي كان استثماراً آمناً، والمعادن الصناعية التي ارتفعت أسعارها مع انتعاش الاقتصاد الصيني، وأيضاً النفط الخام الذي بلغ أعلى أسعاره مع عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. لكن الوضع تغيّر اليوم مع تراجع أداء السلع وانخفاض أسعار السلع الزراعية والطاقة والمعادن منذ بداية العام، بما في ذلك انخفاض بنسبة 30% في سعر نفط البرنت. أما الذهب، استقر نسبياً عند مستوياته المعتادة. وانعكس الأداء الضعيف على العملات التي خسرت من قيمتها مقابل الدولار الأمريكي، الذي شهد من ناحيته ارتفاعاً بنسبة 10% في قيمته منذ يناير الماضي. أما الأسهم والدخل الثابت، تستمر في تحقيق العوائد، لكن بمستوى أقل من السابق، وأيضاً بمستويات مختلفة عبر الأسواق. كان الدافع الأساسي لأداء الأصول في الأعوام الماضية هو السياسة النقدية، إذ دعمت برامج التيسير الكمي الثلاثة التي أطلقها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ارتفاع الأسعار عبر جميع فئات الأصول، غير أنه كان بشكل مصطنع. لكن الموقف المحايد الذي اتخذه الاحتياطي الفيدرالي اليوم قد خلق وضعاً من عدم الثقة عبر الأسواق، وكانت النتيجة انخفاض الاستثمار في أسواق الأسهم هذا العام، ونما مؤشر مورغان ستانلي للعالم (MSCI) بنسبة 5% فقط مقارنة بنمو 25% في 2013. وينطبق هذا المستوى من الأداء السندات السيادية، التي حققت عوائد أقل من مستوى بداية العام، لكن أكثر من مستواها في 2012. وفي التوجه ذاته، تقدم سوق ناسداك بنسبة 15% منذ بداية العام، والأسواق الأوروبية (Eurostoxx 600) بنسبة 5% فقط. بدأت العوامل المحلية تدعم نمو الأسواق أكثر من قبل، وهو الحال في الهند حيث نما سوق الأسهم بنسبة 35% منذ بداية العام بفضل النقلة التي حدثت في الحكومة الحالية والتي جلبت بيئة من الاستقرار والثقة مع الإصلاحات التي بدأت بتطبيقها. في شنغهاي، ارتفعت البورصة بنسبة 20% مع استمرار الهيئات المحلية في تحرير القطاع المالي وخفض أسعار الفائدة، وأيضاً مع إطلاق وصلة استثمار بين سوقي شنغهاي وهونج كونج. في الفترة القادمة، سيكون قرار سياسة رفع سعر الفائدة في الولاياتالمتحدة عاملاً مؤثراً في انخفاض نتائج الشركات، وانخفاض أداء سوق الأسهم وزيادة العائد على السندات. وقد تتأثر الأسواق الناشئة نسبياً من هذا القرار، بالأحرى عبر التبادل بالعملات وارتفعاع التكاليف المالية. لكن بالمقابل، السياسة النقدية أقل شدّة في أسواق أخرى في العالم ما قد يوفر فرصاً وتنوعاً في العوائد على الاستثمار. اتخذ البنك المركزي الأوروبي والبنك المركز الياباني والبنك المركزي الصيني العديد من التدابير للتحفيز الاقتصادي، ومن المتوقع أن تبقى هذه البنوك عند قراراتها حتى وإن قام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتشديد سياسته النقدية. واختتم تقرير آسيا للاستثمار أن تراجع تدخل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيؤثر في انخفاض فرص رؤية فئة أصول تحقق أداء قوياً وتنفرد عن غيرها هذا العام. وسيتوجب على المستثمرين تنويع محفظة المخاطر والاستثمار في أساسيات اقتصادية محدّدة مع عودة الاقتصاد العالمي إلى ما كان عليه. *اقتصادي في شركة آسيا للاستثمار
