لا أحد يختلف على أن الحركة المرورية في الرياض تحتاج إلى تدخل وبسط للرأي والمساهمة في الحل كل فيما يستطيعه لأن الأمر لايقتصر على جهة دون أخرى بقدر ما يحرك كل فئات المجتمع كل يساهم فيما يراه مجدياً، وما طرأ في ازدياد بدأت أزمة المرور تبرز على السطح محدثة خللاً مزعجاً لسكان ومرتادي المدينة وتعطيل مصالح المواطنين وتعديه الى ضرر مباشر للحالات الاسعافيه مما يستوجب عمل أي شيء من جهة الاختصاص وعندما اقول أي شيء فهذا يعني أننا لم نلحظ عمل شيء من جهة الاختصاص وهي إدارة المرور بل إنني قرأت أن إدارة مرور الرياض أوضحت بعدم قدرتها على إدارة الأزمة وهذه شجاعة تحمد عليها الإدارة، ولسنا هنا محل عتب أو لوم بقدر ما نحن نريد إجراءً إيجابياً لحل الأزمة أو تخفيفها استجابة لأمر عام وتحقيق مصلحة عامة، وفي الوقت نفسه نساهم بدورنا الإعلامي لمن هو أعلى شأناً ومسؤوليةً ويتمثل في توجيه الكتاب لجهة تمثل مرجعية الشمول وليس الخصوص وبدورها تصل مع المرجعيات الخاصة لتحقيق المصلحة العامة، وبالنظر لعذر المرور في عدم القدرة على إدارة الأزمة أو هو المتوقع ولو لم يُفصح عنه أمر واحد وهو الإمكانات البشرية، وهذه مقدور عليها من خلال الاستعانة بقطاعات وزارة الداخلية الأخرى أو الأمن العام نفسه لأننا كما اتفقنا في أزمة، فلعل وزارة الداخلية كما هي عادتها في المبادرة فيما يحقق المصلحة وكما هو مشجع وداعم أن يتبنى فكرة إدارة الأزمة من خلال قطاعات مسانده يتم التخطيط لها من المختصين ويوضع لها وحدة عمليات مشتركه واحدة وهذا ليس بعزيز بل إنه في غاية اليسر والإمكان خصوصاً أن الاستعداد مضمون من الجميع لتقديم ما يخدم المجتمع، وللكيفية التنفيذية والدعم الفني تفصيل يتعذر استعراضه هنا لضيق المساحة وعدم جدوى اقحام القارئ الكريم به لكن مجرد إعلان المبادرة كفيل بتوفر التفصيل التنفيذي وبالتالي المباشرة الفعلية، عندها سنقول على لسان كل مواطن في العاصمه شكراً سمو الأمير وشكراً لكل القطاعات التي ساهمت في حل الأزمة إلى أن ينتهي المشروع العملاق والذي بعده سنقضي على الأزمة في الرياض بلا رجعة إن شاء الله ونقول العقبى للمدن الثانية والله الموفق.
