تعتزم وزارة العمل إطلاق موقع إلكتروني مختص بشؤون استقدام العمالة من الخارج، بدءا من استحقاق الاستقدام، وإجراءاته، والمكاتب والشركات المعتمدة لمزاولة نشاط الاستقدام. د. أحمد الفهيد وقال ل "الاقتصادية" الدكتور أحمد الفهيد، وكيل وزارة العمل للشؤون الدولية: إن الموقع يهدف إلى تيسير إجراءات المواطنين، وتقليص مدتها في مكاتب الاستقدام، والحد من عمليات النصب والاحتيال التي تقوم بها المكاتب غير المرخصة. وأضاف، أن الاستقدام متاح من جميع الدول التي تسمح بتصدير العمالة المنزلية، وتسعى الوزارة إلى تيسير الاستقدام منها وفقا لاختيار المواطن. وقال الفهيد: "الوزارة تبحث حاليا مع الهند، وسريلانكا، وفيتنام، ونيبال، ولاوس، وكمبوديا، وجزر القمر، وطاجاكستان؛ لتوقيع اتفاقيات معها"؛ مؤكدا حرص الوزارة على زيادة مصادر الاستقدام، للحد من ارتفاع تكاليفه، ولتنويع الخيارات أمام المواطنين. وبيّن، أن تفويض وزير العمل بعقد الاتفاقيات الثنائية بين السعودية والدولة المُصدِّرة للعمالة؛ هدفها الأساسي حماية حقوق المتعاقدين، ولتكون العمالة ذات جودة عالية ومدربة؛ وذكر أن بعض الدول قد تضيف في شروطها "ما يعتبر تدخلا في خصوصية المواطن، وتشكيكا في الأنظمة السعودية"، مؤكدا رفض هذه الشروط كونها تمس سيادة السعودية. وعن إعادة فتح الاستقدام من إندونيسيا وإثيوبيا، أشار إلى استمرار المفاوضات مع البلدين، وأن التوقيع مع إندونيسيا أو غيرها "أمرٌ يصعب التنبؤ بوقته"، لاعتماده على إجراءات داخلية في تلك الدول، تحترمها الوزارة، وتقوم بدورها في المتابعة والتنسيق. أما إثيوبيا، فأوضح أن إيقاف الاستقدام منها جاء من وزارة العمل بالتنسيق مع وزارة الداخلية، بصفة مؤقتة، حتى يتم إجراء الدراسات اللازمة، وتحليل البيانات المتاحة، للتحقق من الأحداث التي وقعت أخيرا، وعلى ضوء هذا يتم تقييم الوضع واتخاذ القرار النهائي. من جهته، قال أحمد الحميدان، وكيل الوزارة للشؤون العمالية: إن المسعى الجديد، الذي انتهجته وزارة العمل؛ جاء بعد صدور لائحة العمالة المنزلية، التي تساعد الدول المُصدِّرة لعمالتها على الارتكاز على لائحة محدّدة، تتفق أيضا مع اللائحة الخليجية الاسترشادية. وأضاف، أن وزارة العمل لا تتدخل في أسعار الاستقدام وتكاليفه، وأن السعودية تبيّن من خلال الدراسة أنها ليست الأعلى في تكاليف الاستقدام خليجيا، بل يخضع هذا إجمالا للعرض والطلب.
