كشف ديوان المظالم أن الدائرة الجزائية الثالثة في المحكمة الإدارية بجدة نظرت في 31 قضية اتهم فيها 123 شخصاً في قضايا السيول حتى تاريخ 5/2/1435ه. وذكرت إدارة الدعم القضائي في ديوان المظالم في بيانها انه حتى تاريخ 5/2/1435ه أحيل إلى الدائرة الجزائية الثالثة بالمحكمة الإدارية بجدة 31 قضية بها (123) متهماً, وتم إصدار (12) قرار إعادة القضية إلى جهة الإدعاء للاستكمال وقرارين بضم قضية إلى أخرى, وأصدرت الدائرة (27) حكماً منها (10) بعدم الإدانة و(17) حكماً بالإدانة قضت بالسجن لمدة (133 عاماً) وغرامة قدرها (14,560,000) ريال تأيد منها (4) أحكام فيما أصبح حكم واحد نهائياً بفوات موعد الطعن عليه. وتأتي قضية أمين سابق لأمانة جدة ووكيليه كإحدى أشهر قضايا كارثة السيول التي نظرتها المحكمة وامتدت مداولاتها قرابة العامين، ليأتي قرار المحكمة الاسبوع الماضي في ختام الجلسة الأخيرة وبعد إغلاق المرافعات بالقضية، بإدانة الأمين مع رجلي الأعمال بجريمة رشوة الخمسة ملايين والحكم عليه بالسجن 8 سنوات وغرامة مالية مليون ريال وكان نصيب رجلي الأعمال السجن 9 سنوات ومليون ونصف غرامة، فيما قررت هيئة المحكمة عدم إدانة الأمين ووكيليه في قضية السيول والتي كانت عن قرار السماح بالبناء في مخطط المساعد الذي تعرض للغرق. فيما كانت القضية الأخرى التي حظيت باهتمام الرأي العام وشغلت وسائل الإعلام هي قضية رؤساء الأندية الثلاثة مع رجال الأعمال، وكان الحكم بعدم الإدانة في جريمة الرشوة ومعاقبة قياديي الأمانة بالغرامة 10 آلاف لاشتغالهم بالتجارة، لينالوا بعدها تأييد الحكم من محكمة الاستئناف، ويسدل الستار على قضية كان يثار حولها الكثير من التساؤلات وراجت معها الكثير من الشائعات رغم أن قرار الاتهام كان بعيداً عن تجاوزات السيول حيث حمل قرار الاتهام استغلال الوظيفة من قبل قياديي الأمانة في تقديم مصورات جوية لرجال الأعمال لمخططات تقع في منطقة ذهبان شمال جدة على بعد 50 كم مقابل 60 مليون ريال.
