الجريمة التي لم يلتفت إليها أحد في قضية الطفل الذي صوره معلمه وهو يبكي في إحدى مدارس محافظة صبيا بمنطقة جيزان، هي جريمة نشر مقطع الفيديو على الشبكة العنكبوتية. فلم يكن المعلم هو من فَعَل ذلك لأن المقطع منشور بعنوان يجرِّم المعلم، ويسيء إليه: «معلم يتجرد من الإنسانية ويصور طالبه يتوسل إليه باكياً»! وهو عنوان لا يستطيع من يشاهد المقطع بعد أن يقرأه أن يتخلص من تأثيره عليه وتوجيهه إلى فهم بكاء الطفل باحتمال واحد لا غير، وهو أنه يبكي نتيجةً لإساءة معلمه إليه، وسخريته به، وإخافته. وليس هذا المعنى حتمياً فقد يفهم من يشاهد المقطع بكاء الطفل –وهو في الصف الأول الابتدائي- لسبب لم يفعله المعلم، ولغة المعلم في تساؤله مع الطفل أدل على البحث عن سبب لبكائه، وأقرب إلى محاولة انتشاله من البكاء وتطبيع شعوره. المعلم من جهته ذكر أنه استخدم تصوير الطفل لمعالجة بكائه، وقد توقف الطفل بالفعل عن البكاء بعد أن رأى صورته، واندمج مع زملائه. وقد بدت هذه النتيجة مدهشة للمعلم (أنها اكتشاف!) فسارع إلى إطلاع مدير المدرسة والمرشد الطلابي وولي أمر الطالب عليها، وكان ذلك قبل شهر من حادثة نشر المقطع. إذا كان ما تضمنه المقطع المصور يشير إلى جريمة اقترفها المعلم، فإن القيادة التربوية ومساعديها قد شاركوا في الجريمة بصمتهم عنها. وقد تبدو الجريمة أكثر فظاعة إذا ما تساءلنا عن نشر المقطع المسيء إلى المعلم وإلى الطالب وأهله، ممن يشاركون المعلم في الهم التربوي والمسؤولية عن الطالب. حظيت صورة طفل صبيا باكياً، ثم استحالتها –على عجل- إلى حدث تتناقل الأخبار تفاصيله وتطوراته، وتتحدث عنه مقالات الرأي، بتفاعل حاشد. وهو تفاعل كان الغالب عليه الغضب العارم على المعلم والمطالبة بمعاقبته وفصله. ولم يكن لذلك الغضب أن يغلب على رؤية المتفاعلين، لو أن مقطع الفيديو تم نشره تحت عنوان آخر، بالقول –مثلاً- «معلم يعالج بكاء أحد طلابه بتصويره ثم إطْلاعه على صورته» أو «بكاء الأطفال في أول شهور التحاقهم بالمدرسة». وكان رد إدارة التعليم رد الفزع من هذا الغضب الحاشد والمسارعة إلى امتصاصه، سواء بتشكيل اللجنة من أعلى المستويات الوظيفية فيها أو المسارعة إلى إعلان تحويل المعلم إلى وظيفة إدارية، والوعد باستكمال التحقيقات! تصرُّف إدارة التعليم هذا قد يبدو طبيعياً، لكن على ألا يقع تحت طائلة الإرضاء للغاضبين، فينحرف عن تحقيق العدالة التي يجب ألا تقتصر براهين أحكامها على المقاطع المصورة وألا تقف على تفاعل الجمهور. ولقد تم منذ زمن نشر بعض مقاطع مصورة لمعلمين يسيئون إلى طلابهم ولم تنل من التفاعل والحشد ما يدفع المسؤولين إلى البحث عنهم وإعلان العقوبة بحقهم. أما ما يهمنا استخلاصه من هذه الحادثة فهو أن التصوير الذي يعد من دون إذن من يتم تصويره انتهاكاً لخصوصيته، قد يكشف عن جريمة بالفعل (كما حدث في التحرش بفتيات النهضة ومول الظهران) وقد يكون بقصد الإساءة كما حدث لعميد كلية تظهر عليه الوداعة واللطف حين تعمد بعض الطلاب استثارته ونشر مقطعاً مسجلاً لغضبه. ويخيّل إليّ أن معلم صبيا ضحية القصد إلى الإساءة إليه، وينبغي ألا يفلت من العقوبة من تسبب بنشر المقطع، لأنه حرفه عن حقيقته، وكان عليه أن يبلغ الجهة التعليمية لا سيما وهو على الأرجح أحد منسوبيها. نقلا عن الشرق للكاتب صالح زياد
