رحب الرئيس الأمريكي باراك أوباما السبت باتفاق الإطار حول سوريا الذي توصلت إليه بلاده وروسيا. وقال أوباما في بيان إن اتفاق الإطار خطوة مهمة وملموسة نحو وضع الأسلحة الكيماوية السورية تحت رقابة دولية كي يتسنى في نهاية الأمر تدميرها. وقال أوباما "لقد حققنا تقدما مهما لكن لا يزال هناك كثير من العمل الذي يتعين إنجازه." لكن ممثل الجمهوريين في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ السيناتور بوب كروكر من ولاية تينيسي انتقد الاتفاق لأنه يبقي الموضوع "مفتوحا جدا." وكان السيناتور يشير بذلك إلى إلزامية الخطة وحول ما إذا كان الاتفاق برمته تراجعا من قبل الولاياتالمتحدة. وبعد أن ذكّر بكونه مازال داعما لحل دبلوماسي قوي للأزمة، قال كروكر "من غير الواضح لي كيف سيكون الالتزام السوري ممكنا ببنود أي اتفاق مع غياب التهديد باستخدام القوة." ويتضمن الاتفاق بين لافروف وكيري اللجوء إلى القوة، لكنه لا يشير صراحة إلى استخدامها في حال عدم التعاون. فإذا ما فشلت سوريا في الالتزام بجميع نقاط الاتفاق، سيكون من حق الولاياتالمتحدة وغيرها من الدول اللجوء إلى مجلس الأمن، الذي تعد روسيا من أعضائه الدائمين. وقال كروكر "بالنسبة إلي فإنّه مع غياب التهديد بالقوة، سيكون من غير الواضح كيف سيكون تعاون سوريا ممكنا" معتبرا أنّ تعامل الإدارة الأمريكية مع الأزمة "ألحقت الضرر بمصداقية الولاياتالمتحدة." وانضم السناتوران الجمهوريان جون ماكين من أريزونا وليندسي غراهام من ساوث كارولينا، لزميلهما كرور في انتقاد الاتفاق، حيث اعتبرا في بيان أنّ الاتفاق سيمنح الرئيس السوري بشار الأسد فرصة المماطلة والتأخير في الوقت الذي ستستمر فيه آلة القتل. وكان وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري صرح السبت، أن واشنطن وموسكو اتفقتا على إطار عمل قد يفضي، في حالة تطبيقه بالكامل، إلى التخلص من المخزون الكيماوي للنظام السوري. وحدد كيري، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، عقب مباحثات بدأت الخميس، جدول زمني يسمح للنظام السوري بتقديم لائحة مفصلة بمخزونه الكيماوي خلال فترة أسبوع. وأوضح أن أمريكا وروسيا قد توصلتا إلى تقييم مشترك يرتبط بحجم ونوعية مخزون النظام السوري من الأسلحة الكيماوية، والتسريع في عملية تدميره داخل أو خارج سوريا. وأضاف: "نحن متفقون على أنه لا يوجد حل عسكري للازمة السورية." كما دعا دمشق إلى السماح الفوري لفريق المفتشين الدوليين بالوصول إلى الترسانة الكيماوية من دون عراقيل، مشيراً إلى أن هناك إمكانية أن تصل طواقم التفتيش إلى مواقع تلك الأسلحة، في خضم الحرب الأهلية. وأوضح أن الأسلحة تتواجد في مناطق تخضع لسيطرة النظام بعد نقلها إلى هناك لإحكام السيطرة عليها، مضيفا أن المطلوب موافقة دمشق على الاتفاق الأمريكي-الروسي بالكشف عن ترسانتها الكيماوية والسماح بدخول مفتشين دوليين، وفي حال إخفاقها في الوفاء بذلك، فإن الجانبين قد "التزاما بفرض تدابير بموجب الفصل السابع لميثاق مجلس الأمن الدولي" - وهو الفصل الذي يفتح المجال أمام احتمال استخدام القوة. ومن جانبه، قال وزير الخارجية الروسي، خلال المؤتمر الصحفي المشترك: "اتفقنا على خطوات مشتركة تسمح بحل مسألة تدمير الأسلحة الكيماوية بسرعة."
