أصدرت وزارة العمل قرارا بوقف الإجازات السنوية لكافة موظفيها في المكاتب والفروع التابعة لها في مختلف مناطق المملكة المعنيين بإنهاء إجراءات تصحيح أوضاع العمالة، خلال صيف هذا العام، والاستمرار في أداء المهام الموكلة إليهم خلال الفترة المقبلة لحين انتهاء المهلة الممنوحة للمنشآت والعمالة المخالفة لتصحيح أوضاعها، والتي من المقرر أن تنتهي في الرابع والعشرين من الشهر المقبل. وبررت الوزارة القرار بأنه يأتي استجابة لمتطلبات المرحلة الراهنة، وطالبت موظفيها ببذل الجهود المضاعفة، وإنجاز المهام والمسؤوليات المسندة إليهم والاستمرار في العمل على الفترتين الصباحية والمسائية لاستقبال كافة الطلبات والعمل على إنهاء الإجراءات لتمكين كافة المخالفين من الآليات التي تمكنهم من الانخراط في العمل النظامي المؤسسي. وكشفت مصادر مطلعة في وزارة العمل بحسب صحيفة «عكاظ» في عددها الصادر اليوم الخميس أن الوزارة تدرس آليات تعويض الموظفين تقديرا منها لحقوقهم المشروعة، وضمان عدم الإضرار بهم، وذلك من خلال تمكينهم من التمتع بإجازاتهم السنوية عقب انتهاء المهلة الممنوحة لتصحيح أوضاع المخالفين، من خلال جدولة إجازاتهم السنوية وتوزيعها على الأربعة الأشهر الأخيرة من العام الحالي، شريطة عدم الإخلال بالعمل في مكاتب العمل والفروع، أو تعويضهم ماديا بصرف راتب شهر مقابل التنازل عن الإجازة السنوية. وأضافت المصادر «أن حجم الطلبات التي تلقتها مكاتب العمل، وفروع الوزارة ساهم في اتخاذ قرار إيقاف وتأجيل الإجازة السنوية للعاملين في مكاتب وفروع الوزارة، نظرا لتزامن المهلة الممنوحة للمخالفين مع إجازة العام الدراسي، مؤكدين أن نائب وزير العمل يتابع تنفيذ القرار كونه المسؤول عن مكاتب العمل في المملكة». وأشارت إلى «أن الوزارة بدأت في تطبيق سياسات جديدة لرفع مستوى أداء موظفيها وكسب رضا العميل باتباع خطط تهدف إلى تأهيل الكوادر البشرية والترقية والنقل، من خلال الترقية على الوظائف الشاغرة للتفتيش تشمل كافة مناطق المملكة وتحقق رضي الموظفين بالنقل إلى المدن والمحافظات التي يرغبون العمل فيها». يأتي هذا التوجه بعد أن أكدت دراسات ميدانية أن 40 في المئة من موظفي الوزارة غير سعداء بوظائفهم، إذ تهدف الوزارة إلى أن تكون وزارة نموذجية. وفي سياق متصل، كشفت مصادر مطلعة أن وزارة العمل تعكف على السماح باستقدام العمالة الفردية عن طريق مكاتب العمل، بحيث تصبح الجهة المخولة بإنهاء إجراءات الاستقدام للإفراد. ومن المرجح وفقا للمصادر أن تبدأ الوزارة التطبيق في مكاتب عمل محددة في بعض مناطق المملكة في المرحلة الأولى، على أن يشمل التطبيق كافة مكاتب العمل. وفيما يتعلق بتعويض الكفلاء الذين تم نقل كفالة عمالتهم بدون موافقتهم، بينت المصادر «أن الوزارة منحت مكاتب العمل صلاحية تعويض أصحاب العمل بعد قناعة مكتب العمل بأن المنشأة بحاجة إلى عمالة كتعويض عن الهاربين، أو المنقولة كفالتهم». وشددت المصادر على أن الوزارة حددت الأنشطة الممنوعة من الاستقدام والتي تشمل محلات المستلزمات النسائية، ومراكز العلاج الطبيعي للنساء، والنساء للعمل في المجال الإداري أو الوظائف الإدارية كوظائف تشغيل الحاسب الآلي وعدم الاستقدام على الخدمات المساندة في المدارس الأهلية، ومحلات الفيديو والتسجيلات، إصلاح الأسلحة والسيوف والخناجر، ومكاتب الخدمات العامة، والعقارية، محلات الجراك، الخضار والفواكه، الوكالات البريدية، و إصلاح الدراجات الهوائية. من جهته، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل حطاب العنزي «أن الإجراء الذي اتخذته الوزارة بشأن الإجازات هو جراء تنظيمي، للتسريع في إنجاز المعاملات خلال المهلة الممنوحة لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة في المملكة». وأضاف «أن التوجيه شمل تأجيل الإجازات لحين انتهاء المهلة المحددة وتكليف الموظفين بالعمل الإضافي وتكليف من دعت الحاجة الملحة للعمل يوم الخميس، وإيقاف التدريب للعاملين في مكاتب العمل وفروع الوزارة حتى إنتهاء الفترة المحددة».
