طالبت توصيات ندوة الأدوية المغشوشة والتي اعتمدتها اللجنة الطبية بغرفة الرياض بتشديد العقوبة على من يتكرر منه المخالفة في تهريب أو ترويج الأدوية المغشوشة وإحالته للقضاء بتهمة محاولة القتل العمد المتكرر. واشتملت توصيات الندوة التي شارك فيها حشد من الصيادلة والمختصين والمسؤولين في الجهات الحكومية ذات العلاقة، المطالبة بضرورة حصر عملية أذونات الاستيراد للأدوية غير المسجلة لدى هيئة الغذاء والدواء، وكذلك عمليات فسح الأدوية والمستحضرات العشبية والتجميلية المسجلة من خلال منافذ الدخول المعتمدة، وشددت التوصيات على ضرورة الاهتمام بجودة الدواء ومأمونيته كمعيار أساسي عند ترسية أي صنف وذلك من خلال الشراء المباشر أو عن طريق المناقصات الحكومية، وذلك في إطار مساعي الجهات المسؤولة في المملكة لإحباط محاولات تهريب الأدوية المغشوشة إلى الأسواق المحلية، إلى جانب الاهتمام وتكثيف الرقابة على منافذ التوزيع والمستودعات لضمان مأمونية ونظامية المستحضرات الصيدلانية المخزنة فيها والمتداولة منها، كما دعت إلى مخاطبة وزارة الإعلام لتشديد الرقابة على الإعلانات التجارية المبوّبة الخاصة بالمستحضرات الدوائية والعشبية وعدم التساهل في نشرها حفاظاً على الصحة العامة من مخاطر تعاطي الأدوية المغشوشة أو المقلدة. ويقدر حجم سوق الأدوية السعودي بحوالي 2 بليون دولار، إلا أن هيئة الغذاء والدواء وهي الجهة المعنية بمحاربة ذلك الغش والمسؤولة مع جهات أخرى عن سلامة الدواء والغذاء في المملكة، تبذل جهوداً مقدرة في هذا المجال انطلاقاً من مسؤوليتها في الحرص على الصحة والسلامة.
