أعلنت السعودية أمس الجمعة أنها وافقت على تقديم 430 مليون دولار دعماً لمشروعات في مصر، وستسمح للقاهرة باستخدام تسهيل ائتماني بقيمة 750 مليون دولار لاستيراد منتجات غير نفطية. وهذه المساعدة التي سيقدمها الصندوق السعودي للتنمية جزء من حزمة معونات أعلنتها السعودية قبل عام لمساندة الاقتصاد المصري في أعقاب الثورة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك. وقال السفير أحمد قطان في بيان أرسلته السفارة السعودية بالقاهرة بالبريد الإلكتروني إن المعونة الجديدة ستذهب لتمويل ثلاثة مشروعات في مصر، تكلفتها 230 مليون دولار، تتضمن 60 مليون دولار لمياه الشرب لحي مدينة نصر بالقاهرة و80 مليون دولار لتجديد وإبدال مضخات للري و90 مليون دولار لبناء صوامع تخزين الحبوب. وقال البيان إن الصندوق سيودع أيضاً مبلغ 200 مليون دولار في ائتمان متجدد في حساب مصرفي لمساعدة مؤسسات الأعمال المصرية الصغيرة والمتوسطة. وسيعفى تسهيل ائتماني قيمته 750 مليون دولار لتمويل صادرات سعودية لمصر من شرط استخدامه في شراء منتجات غير نفطية. وقال قطان في البيان "أُعفيت مصر من استيراد ما قيمته 750 مليون دولار من المنتجات غير النفطية من السعودية، على أساس النقص الحاد في منتجات تكرير النفط الذي تواجهه مصر. وسيستمر تصدير النفط إلى مصر على دفعات في أقرب وقت ممكن". وفي وقت سابق من هذا الشهر قامت السعودية بتحويل 1.5 مليار دولار منفصلة إلى القاهرة دعماً مباشراً للميزانية. وقال وزير المالية المصري ممتاز السعيد هذا الأسبوع إن السعودية أودعت مليار دولار في البنك المركزي المصري في الثاني من يونيو، وقامت بتحويل 500 مليون دولار لشراء سندات خزانة مصرية في الرابع من يونيو. وذكرت صحيفة المال الاقتصادية المصرية يوم الثلاثاء إن السعودية ستشتري سندات لأجل سبع سنوات، تحمل عائداً نسبته 5 في المائة.
