ألزمت وزارة الداخلية كل من القطاع الخاص وعمد الأحياء ومكاتب العقار بتفعيل نظام "شموس" الأمني. وألزمت القطاع الخاص بتسجيل بيانات المتعاملين معه في نظام شموس الأمني, بحيث تقوم وزارة الشؤون البلدية ضمن متطلبات اصدر أو تجديد الترخيص بإحضار شهادة من الأمن العام تفيد الاشتراك في نظام شموس في أنشطة الذهب والمجوهرات, مكاتب تأجير السيارات ومكاتب العقار وأنشطة مقاهي الإنترنت. ولفتت إلى عدم منح مكاتب العقار أي تصريح إلا بعد إحضار وثيقة مصدقة تثبت تفعيل نظام شموس الأمني ولضمان تسجيل ملاك العقار فإذا كان في طور الإنشاء فلا يتم إطلاق خدمة التيار وإذا كان قائما فلا تتم إجراءات عقود التأجير إلا بعد إحضار ما يثبت تسجيل معلومات المالك في النظام على أن تتابع شعبة البحث والتحري بشرط المدن التي طبق بها هذا النظام تحت إشراف اللجنة الفرعية لمتابعة تطبيق النظام في المنطقة. كما أنه على الهيئة العامة للسياحة والآثار اشتراط النظام عند إصدار وتجديد ترخيص نشاط الإيواء السياحي (الفنادق- الشقق- وأنواع قطاعات الإيواء السياحي الأخرى). وعلى الأمن العام إلزام قطاع المجمعات السكنية وشركات الحراسة الأمنية بالاشتراك في نظام شموس عند إصدار أو تجديد أي ترخيص بالإضافة إلى التنسيق مع اللجنة الدائمة لشموس بالرفع بأي اقتراحات أو عوائق تواجه آليات التنفيذ. هذا وتم مخاطبة وزارة الثقافة والإعلام بضرورة عدم بيع أو طباعة العقود وذلك لعملية ضبط العلاقات التعاقدية وضمان تسجيلها لدي مكاتب العقار بنظام شموس الأمني لتحديث عناوين السكان بشكل مستمر . ويربط مركز المعلومات الوطني المعلومات المدخلة بنظام شموس الأمني مع المعلومات المسجلة بنظام الأحوال المدنية إضافة إلى ربطها بجميع الأنظمة الخاصة ببقية الوزارات التي يمكن الاستفادة منها في هذا الصدد والتي سيقوم المركز على الربط بها لتوفير قاعدة بيانات متكاملة ومتسلسلة للمعلومات.
