قاد تحالف عدد كبير من مكاتب الاستقدام، إلى تأسيس الشركة السعودية للاستقدام برأسمال 100 مليون ريال، حيث سيتبع الشركة الوليدة أكثر من 26 فرعا في مختلف مناطق ومدن ومحافظات المملكة. وسجل في الشركة السعودية للاستقدام الكثير من المكاتب في الرياض، المنطقة الشرقية، جدة، القصيم، عرعر، حائل، تبوك، الخفجي، الجوف، فيما يجري التسجيل لمكاتب الاستقدام الأخرى الراغبة الانضمام في التكتل. وقامت اللجنة التأسيسية للشركة السعودية للاستقدام التي يرأس فريقها سعد البداح، إضافة إلى عضوية مجموعة من ملاك المكاتب، بفرز بعض عروض المقدمة من بعض المكاتب الاستشارية التي ستقدم دراسة الجدوى الاقتصادية وذلك تمهيدا لإرساء المناقصة على المكتب الاستشاري الذي يتم اختياره. وأوضح سعد البداح رئيس فريق التأسيس في الشركة الوليدة، أن منسوبي الشركة سيعقدون اجتماعهم الثاني الأحد المقبل، لافتا إلى أن هناك إقبالا كبيرا من قبل مكاتب الاستقدام للانضمام إلى التكتل القائم في الشركة، مبينا أن المؤسسين اتفقوا على أن تكون الشركة من أصل الشركات العاملة، وأن تحقق رغبة وزارة العمل، وأن تخدم الوطن والمواطن، وتحقق عائدا جيدا لمؤسسيها. وزاد البداح، أن تقديم أفضل الخدمات من خلال الشركة السعودية للاستقدام سيكون منطلق عملها، إذ إن فريق العمل بها يعمل ليل نهار لإنهاء الإجراءات المطلوبة لقيامها وتقديم الأوراق اللازمة للترخيص في غضون الثلاثة أشهر المقبلة، مؤكدا أنه تم إيداع المبالغ الأولية في حساب الشركة المؤقت. ومضى البداح بالقول، إنه في حال بدء الشركة لأعمالها فإنه سيكون بمقدور المتقدم سواء من رجال الأعمال أو الأفراد الحصول على العامل أو العاملة المنزلية أو حتى السائق خلال نصف ساعة من تقديمه. ولفت البداح، أن الشركة تضم مراكز استقبال يتم من خلالها تأمين إقامة وإعاشة العامل طيلة فترة بقائه في المركز، علاوة على عقد برامج تدريبية للعاملين من الجنسين قبل انخراطهم في العمل. ومن الجدير ذكره، أن وزارة العمل أعلنت أخيرا لائحة شركات الاستقدام وتنظيم استقدام العمالة للغير، إضافة إلى تقديم الخدمات العمالية، إذ تنص اللائحة على أن يكون من بين المؤسسين لشركة الاستقدام خمسة على الأقل من مكاتب الاستقدام القائمة حالياً، وألا يقل رأسمال الشركة طالبة الترخيص المدفوع عن 50 مليون ريال في حال الترخيص لها بممارسة نشاطي التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية المنزلية، و100 مليون ريال في حال الترخيص لها بممارسة نشاطي التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية المنزلية والعمالة للقطاع العام والقطاع الخاص معاً. ومن بين الشروط التي يجب توافرها أن تكون الأولوية بتأسيس شركات الاستقدام لأصحاب مكاتب الاستقدام المرخص لها حالياً ومن ثم عليهم التقدم بطلب تأسيس شركات استقدام للوزارة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ إنفاذ هذه اللائحة التي تنص على أنه إذا أسس أصحاب مكاتب الاستقدام خلال مدة الستة أشهر خمس شركات استقدام على الأقل يكون تأسيس شركات الاستقدام بعد هذه المدة قاصراً على أصحاب مكاتب الاستقدام على أن يكون ذلك وفقاً للشروط والضوابط الواردة في اللائحة. وأكدت وزارة العمل أنه إذا لم يكتمل تأسيس خمس شركات على الأقل خلال المدة المحددة فيكون طلب تأسيس شركات الاستقدام متاحاً لجميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من مكاتب الاستقدام أو غيرهم على أن يكون ذلك وفقاً للشروط والضوابط الواردة في هذه اللائحة. وتباشر شركة الاستقدام نشاطها خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ حصولها على الترخيص ويجوز لوزارة العمل إذا توافرت أسباب مقنعة تمديد هذه المدة ستة أشهر أخرى بقرار من الوزير وفي هذه الحالة تحصل كل شركة تم تأسيسها وفقاً لبنود اللائحة على ألف تأشيرة مقابل كل مكتب استقدام يشارك في تأسيس الشركة إذا رغبت في ذلك بشرط أن يتم إلغاء ترخيص المكتب فيما يحق لشركة الاستقدام نقل العمالة المسجلة باسم مكتب الاستقدام الذي يشترك في تأسيس الشركة دون تحمل رسوم نقل الخدمة شريطة إلغاء ترخيص المكتب وتكون مدة الترخيص لشركة الاستقدام عشر سنوات هجرية قابلة للتجديد.
