كشف عبدالله بن أحمد زينل علي رضا وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة أن عدد المنشآت المرخص لها باستخدام علامة الجودة في المملكة زادت بنسبة 140% عن المستهدف فيما زاد عدد المختبرات المعتمدة من قبل الهيئة للعام بنسبة 400% وتطور عدد التوصيات بمنح شهادات التصدير للمنتجات الغذائية للمصانع المصدرة بنسبة 271%. وأكد ان الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الحرص على تنفيذ السياسات الهادفة لدعم مختلف القطاعات التنموية وحماية المستهلك والسوق الوطنية ومقاومة ظواهر الغش والإغراق والتقليد ويوضح الإجراءات والخطوات التي اتخذتها الهيئة لرفع مستوى جودة الصناعات الوطنية وزيادة قدرتها التنافسية. وأفاد وزير التجارة والصناعة أن عدد المنشآت المرخص لها باستخدام علامة الجودة قد زادت بنسبة 140% عن المستهدف مشيرا إلى زيادة عدد المختبرات المعتمدة من قبل الهيئة للعام الماضي بنسبة 400% وتطور عدد التوصيات بمنح شهادات التصدير للمنتجات الغذائية للمصانع المصدرة بنسبة 271%. وقد بلغ عدد المواصفات القياسية السعودية المعتمدة في العام الماضي 2059 مواصفة قياسية ليصبح عدد المواصفات المعتمدة منذ إنشاء الهيئة نحو 16723 مواصفة قياسية سعودية في مختلف المجالات. كما شهد العام الماضي تحديث 315 مواصفة قياسية سعودية إضافة إلى إعداد 2489 مشروع مواصفة قياسية واختبار 6584 عينة بمختبرات الهيئة و528 عينة أخرى لمعايرتها. من جهة اخرى نوه نبيل بن أمين ملا محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالانجازات التي حققتها الهيئة واصفا إياها بأنها خطوة جيدة في مسيرة الهيئة لمواكبة التطورات المتلاحقة التي تشهدها المملكة على مختلف المستويات الوطنية والإقليمية والدولية وبما يتوافق مع متطلبات منظمة التجارة الدولية. وأبان ملا أن العام الماضي شهد تدشين شعار الهيئة الجديد ليتناسب مع مهام ومسئوليات الهيئة المناط بها إضافة إلى منح 14 شهادة منشأة ترخيصا باستعمال علامة الجودة على منتجاتها ليصبح عدد الشركات والمصانع التي حازت على حق على استخدام علامة الجودة على منتجاتها 221 منشأة. وقال " بلغ عدد المختبرات المعتمدة من قبل الهيئة بنهاية العام الماضي 31 مختبرا فيما بلغ عدد التوصيات الخاصة بمنح شهادات التصدير للمنتجات الغذائية 678 توصية وقيام الهيئة بالتوقيع على برامج للاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وعلامات الجودة مع بعض الدول الشقيقة والصديقة والتي بلغ عددها 14 دولة بهدف التأكد من مطابقة السلع المستوردة للمواصفات القياسية السعودية وحماية المستهلك قبل تصديرها للمملكة إضافة إلى تقديم 1211 استشارة فنية للعديد من الجهات الحكومية والخاصة والقطاع الصناعي ".
