الجهود الطيبة التي يبذلها المسؤولون في أمانة العاصمة المقدسة من أجل رفع مستوى أداء الخدمات البلدية والإصحاح البيئي هي محل التقدير والثناء من المواطنين والمقيمين، ولكن هناك الملاحظات والظواهر السلبية التي نرجو أن تحظى بالاهتمام والعمل الجاد للقضاء عليها قبل استفحالها. ومن هذه الظواهر قيام بعض السكان بنصب مظلات لسياراتهم على الشوارع العامة، فهم بذلك يقتطعون خمسة أمتار من عرض الشارع الذي هو ملك مشاع للجميع، وهذا التعدّي على الشوارع العامة يعيق حركة سيارات النظافة والدفاع المدني وناقلات المياه وغيرها. وقد بدأت بعض أمانات المدن إزالة هذه المظلات المخالفة، ومن المفارقات أن مراقبي البلدية لا يسمحون لأصحاب البقالات عرض بضائعهم خارج المحل، ولو مترًا واحدًا. ولا ندري كيف غفلت أمانة العاصمة المقدسة والبلديات الفرعية عن هذه المظلات التي أخذت في الازدياد، واقتطعت جزءًا من الشوارع العامة والداخلية بصفة خاصة، وشوّهت المنظر العام. فإذا كان عرض الشارع 15 مترًا واحتلت هذه المظلات خمسة أمتار، فماذا بقي من عرض الشارع؟. والملاحظة الأخرى أن أمانات المدن والبلديات عندما تعلن عن تأجير بعض المرافق العامة للاستثمار مثل الحدائق العامة ومواقف السيارات متعددة الأدوار. فإن أمانات المدن يجب أن تشترط على المستثمرين قبل فتح المزاد بعدم المبالغة في فرض رسوم الدخول للمواطنين لهذه المنشآت. حيث إن هذه المنشآت هي في الأصل من الخدمات البلدية التي تقدم للمواطنين، فيجب أن تكون رسومها رمزية، وهذا الإخطار لم يتم من قبل البلديات، حيث لوحظ ان المستثمرين يغالون في فرض رسوم الدخول. فمثلاً كانت الرسوم في موقف السيارات بالحجون بمكةالمكرمة ريالاً واحدًا للساعة، وبعد الثلاث ساعات الأولى يرتفع السعر ليصبح ثلاثة ريالات للساعة، وهو سعر معقول. ومايزال السعر يرتفع تدريجيًّا حتى أصبح سعر الساعة خمسة ريالات، وهو سعر مبالغ فيه جدًّا. خاصة إذا علمنا أن هذا الموقف أُنشئ ضمن الخدمات البلدية التي تقدم للمواطنين! فلماذا لا تكون رسومه معتدلة، ودون مبالغة؟ وهذا ينطبق على كثير من محلات الترفيه التي يتم تخصيصها للقطاع الخاص. فالواجب على البلديات والجهات الحكومية وضع سقف أعلى للرسوم لا يمكن للمستثمر تجاوزه. لقد اكتوى المواطنون بلهيب أسعار الخدمات التي تم تخصيصها مثل الهاتف والكهرباء والبريد وأشياب مياه التحلية لتعبئة الوايتات في مكةالمكرمة ومحافظة جدة وغيرها من المدن. نرجو من الجهات الحكومية ذات العلاقة اتخاذ ما يلزم للقضاء على السلبيات، وإعادة النظر في رسوم الخدمات العامة التي أنهكت جيوب المواطنين. والله المستعان عبدالرحمن سراج منشي - مكة المكرمة
