بطالة وعمالة متجها للزيادة وأمان نخشي فقدانه...!! جاءت النتائج الأولية للتعداد السكاني للمملكة العربية السعودية لتؤكد أن النمو يسير في الاتجاه الموجب وفي المقابل فأن عدد العمالة الوافدة المسجلة رسمياً في سجلات وبيانات الجهات الحكومية تسير في ذات الاتجاه يقابلها زيادة موجبة في عدد الأشخاص المقيمين بطرق غير نظامية. فقد تم الإفصاح عن النتائج الأولية للتعداد العام للسكان والمساكن من قبل مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات والتي أشارت أن إجمالي السكان بالمملكة بلغ أكثر من 27 مليون نسمة منهم 8 مليون ونصف المليون نسمة غير سعوديين اي ان ما يقارب 30% من السكان غير سعوديين. ولو نظرنا إلى ما نشر من قبل وزارة العمل حول عدد المسجلين لديها كطلبات توظيف لوجدنا أن الوزارة تشير أن هناك أكثر من (147 ألف طلب)، ولكن تشير إحصاءات تقديرية لدى مجلس الشورى إلى أن عدد العاطلين عن العمل في المملكة يصل إلى نصف مليون فرد ما بين رجل وامرأة، في اعتقادي الشخصي أن العدد يتجاوز هذا الرقم بكثير، فأنا واحد من أفراد المجتمع وأشاهد مثل غيري من الموطنين المعاناة اليومية لشباب الوطن، ولمن أراد التأكد من أن العدد مخيف ويدعو للقلق فما عليه ألا الذهاب إلى مقر أي جهة حكومية أو خاصة قامت بنشر خبر توفر عدد من الوظائف لديها عبر أحد وسائل الإعلام، وينظر إلى حجم الأعداد التي توجهت إلى تلك الجهة المعلنة عن توفر الوظائف لديها، وعلي سبيل المثال هناك جهة حكومية في الفترة الاخيرة قامت بالاعلان عن توفر عدد 29 وظيفة فقط لديها وتقدم لشغل تلك الوظائف أكثر من 500 متقدم هذا ولم يكن الاعلان مكثف بل كان عبر أحد الصحف المحلية وفي زاوية صغيرة، مما جعل هذه الجهة تجري عدد من الاختبارات والمقابلات الشخصية لفلترة الطلبات واختيار الانسب منها لشغل الوظائف المتاحة، هذا كون المسئولين بهذه الجهة الحكومية يرغبون شغل هذه الوظائف من خلال المسابقة الوظيفية العادلة وليس من خلال المجاملات الاجتماعية التي تستخدم في العديد من الجهات الحكومية والخاصة، هذا الموقف يدل على أن عدد العاطلين عن العمل ليس بالعدد القليل في بلد يوجد به أكثر من 8 مليون وافد يعملون به في شتى المجالات وبمرتبات متفاوتة بعضها يحلم بها المواطن السعودي الذي يحمل الشهادات العليا والخبرة الطويلة والامكانيات العديدة، يستفدون من خيرات البلد لفائدة انفسهم اولاً وبلادهم ثانياً على حساب ابن الوطن، هذه قائمة المقيمين بشكل نظامي وقانوني بالبلد اما من يقيمون بشكل غير نظامي وقانوني فأنهم يمارسون اعمالهم في العتمة وبشكل منظم منهم من يعمل في اعمال شريفة واخر في اعمال ملتوية للحصول على المال الذي يضمن له الحياة والمتضرر من وجودهم المواطن الذي يكره وجودهم وفي المقابل يتعامل معهم وهو المسئول الاول عن تواجدهم فمتى كان هناك وعي صحيح بان تواجد هذه الفئة من المقيمين بالبلد هو سبب تفشي الجريمة وانحلال السلوك وان دور المواطن يكمن في عدم التعامل مع هذه الفئة من المقيمين بل ويجب عليه الابلاغ فوراً عن أي مقيم غير نظامي معه يجب على رجل الامن التجاوب الفوري مع اي بلاغ يصل من مواطن بشكل مباشر وفق الانظمة الامنية التي تم وضعها لمقاومة التواجد غير النظامي بالبلد، بذلك سوف يتم الحد من تواجد هذه الفئة والتضيق عليها وبتالي اجبارها على مغادرة البلد، فلا عمل سوف يجده ولا عطف يرجيه معه تصبح الحياة صعبة والبقاء مهلك، ولكن الواقع غير ذلك فالمواطن يجد في هذه العمالة فرصة للاستفادة منها بثمن قليل متوهم ذلك غير واعي لم ينتج عن ذلك التعامل ورجل الامن يشاهد المقيم غير النظامي وهو يسير في طرقات البلد بامان ودون اي خوف ولا يستوقفه ومن ابسط تلك المناظر ما نشاهده عند اشارات المرور من المتسولون الذين امتهنوا هذه المهنة السهلة والمربحة فمن المشجع لتواجدهم انه المواطن ورجل الامن المواطن يعطف عليهم ورجل الامن يضمن لهم التواجد بحرية. مع تزايد اعداد العاطلين عن العمل وتزايد اعداد المقيمين بطرق غير نظامية بالبلد واختلاط الطرفين ببعض وسعيهم للحصول على لقمة العيش مع توفر وقت الفراغ الطويل تتشكل الافكار وتنمو ولكنها افكار منحرفة هدفها تامين لقمة العيش بطرق منها السهل الذي لا يضر بشكل مباشر ولكنه خطير على المدى البعيد ومنها الخطير بشكل مباشر والذي يوقد الحطب ليشعل النار في جسد الوطن. المهندس/عبدالله عمر العمودي عضو الهئية السعودية للمهندسين
