اشتد الصراع على كرسي رئاسة نادي الهلال بين الأميرين بندر بن محمد وعبدالرحمن بن مساعد لخلافة الرئيس السابق الأمير محمد بن فيصل الذي أصر على الرحيل بعد سلسلة النجاحات التي حققها في فترة وجيزة، وعلى غير العادة الهلالية السابقة عندما كان أعضاء الشرف يبحثون عن مرشح بشق الأنفس بعد أن يقدمون لهم قائمة طويلة من الوعود بالدعم والمساندة سواء المالية أو المعنوية حتى يقبل المغامرة والقبول بكرسي الهلال ذو المسؤولية الكبيرة التي من الصعب من خلالها ملامسة رضى جمهور الزعيم الذي اعتاد على منصات التتويج إلى جانب التزين بأفضل المحترفين الأجانب ومثلهم من النجوم الصاعدين، إلا أن المعادلة اختلفت تماما بعد دخول شركات الاستثمار الرياضي وزيادة الدخل المادي وبالتالي لن يستجدي أي رئيس نادٍ أعضاء الشرف أو يعيش تحت منتهم من أجل توفير المال لإحضار مدرب أو التعاقد مع محترف أجنبي، وباتت الحاجة إلى أعضاء الشرف لا تتجاوز المشورة ودفع بعض الفوارق المالية التي تحتمها بعض العقود سواء مع المحترفين الأجانب أو المدربين. رئاسة الهلال في هذا العام اختلفت كافة موازينها ووضح إصرار كلا المرشحين إلى مواصلة المشوار إلى حين انعقاد الجمعية العمومية لتحديد الفائز بالكرسي الأزرق، حيث طالب الأمير بندر بن محمد بأن يحسم الأمر من خلال التصويت لتحديد الفائز بالرئاسة في حين رفض أغلب أعضاء الشرف التصويت وطالبوا بالطريقة المعتادة من خلال الجمعية العمومية، وعلى الطرف الآخر بدأ الأمير عبدالرحمن بن مساعد في استفزاز مشاعر أعضاء الشرف من خلال إعلان أنه سيستعين بسامي الجابر كنائب له في حال فوزه بالرئاسة، ووصل الاستفزاز أعلى درجاته عندما أعتذر عبدالرحمن بن مساعد عن حضور الاجتماع الشرفي المقبل نهاية الأسبوع المقبل بسبب ظروفه الخاصة وطلب من صديقه سامي الجابر حضور الاجتماع نيابة عنه، ما أثار حفيظة العديد من أعضاء الشرف الذين عارضوا على حضور الجابر ووصفوه بغير النظامي كون الجابر لا يحمل العضوية الشرفية ولا يتجاوز وضعه في النادي سوى لاعب معتزل خدم الكيان الأزرق من خلال المستطيل الأخضر وأن أي محاولة إلى تجاوز تلك الحدود سيفقده مكانته لدى أعضاء شرف النادي وكذلك الجمهور الأزرق الذي أحبه كلاعب وليس وسيلة للتدخل في أحداث شرخ في علاقات أعضاء الشرف.
