تتعرض بلدان العالم لصور متباينة من الكوارث قد تكون طبيعية وقد تكون صناعية من صنع الانسان نفسه، والكوارث الطبيعية تأخذ أشكالاً عديدة الأمطار الغزيرة تؤدي إلى فيضانات مدمرة في شكل سيول مدمرة وغيرها أما تلك التي من صنع البشر فلها أيضاً أشكال مختلفة وأهمها بل وأخطرها الامبراطوريات البيروقراطية. وهكذا نجد أن الحوادث أمر لا مفر منه تتعرض له المجتمعات الانسانية المختلفة والمملكة مثلها مثل بلدان العالم تتعرض لكوارث مثل ما حدث في جدة خلال العامين السابقين لذلك أثارت حادثة جدة الأولى والثانية العديد من التساؤلات ، ربما يكون من أهمها تلك المتعلقة بدور الادارة المركزية في التعامل مع المحليات أو بالاصح المناطق ، تلك المحليات أو المناطق السلطات والموارد سواء المادية والبشرية التي تمكنها من التعامل مع مثل ما حدث من كوارث طبيعية وغيرها من التحديات. والاجابة هي بالنفي ، فالمحليات أو ادارة المناطق لا تتمع بالقدر اليسير من السلطات والموارد التي تمنحها لها الادارة المركزية أو البروقراطية ، فمنهج البروقراطية ودور البيرقراطي هو المنهج الذي يجعل مقاليد الأمور كلها رهنا بما يحبه أو يكرهه الموظف البروقراطي ، وليست رهنا يتواعد العمل وقتا كما استقر عليه علم الادارة العامة، ومصلحة العمل ، أو رهناً بآلية تنيظم سير العمل سواء وافق ذلك مزاج الموظف البروقراطي المركزي أو لم يوافقه. ومن هذا المنطلق فان المركزية في بلادنا لاتزال هي أساس التخطيط والتنفيد ولم يتم نقل أي سلطات ذات مغزى إلاّ على الادارات المحلية بالمناطق المختلفة بالمملكة ، وكثيراً ما يجد المسؤولون التنفيذيون على مستوى ادارات المناطق أيديهم مغلولة في التعامل مع القضايا المحلية وينتظرون الحل القادم من الادارة المركزية. والواقع أن هذا الأمر يحتاج إلى دراسة شاملة متطورة في تفكيك سيطرة البروقراطية المركزية ، فالادارات المحلية في معظم دول العالم هي اللبنة الأولى للنظام الحكومي، وأساس عملية التنمية ،وهي الأقرب للمواطن والأكثر فهما لمشاكله والأكثر قدرة على التعامل معها ، وقيام الادارات المحلية بالمناطق بدورها سوف يخفف العبء عن الادارة المركزية ويجعلها أكثر قدرة وفاعلية في التعامل مع القضايا الوطنية الأخرى. وعلى ضوء التحديات التي واجهتها محافظة جدة في السنتين الماضيتين فان تطوير الادارة المحلية ودعم اللامركزية يجب أن يحتل الأولوية وأن يرتبط بالمحاور التالية : المحور الأول ، نقل السلطات للادارات المحلية بالمناطق وليس تقويض السلطة: حيث إن هناك فرقاً كبيراً بين الأمرين فأسلوب تفويض عدد من السلطات المركزية إلى المستوى الاداري المحلي لا يمكن أن يحقق النجاح المرجو منه ، لأن التفويض بحكم التعريف هو أمر مؤقت وليس دائما ، بل إن من حق مانح التفويض الاعتراض على التفويض لأنه لم يقابل ارتياحاً لديه. لذلك يحتاج الأمر إلى تحديد قانوني واضح للسلطات التي تمنح للادارات المحلية، وما هي المعنويات التي سوف تمارس هذه السلطات وتحديد العلاقة بين هذه المستويات وبعضها البعض وبين المستوى المركزي. اضافة إلى ما سبق فإن اتباع اللامركزية يجب الا تركز في يد أمير المنطقة بل يجب أن يشمل النقل المستويات الأقل من الامارة إلى المراكز والمدن في اطار الامارة ، لأن تركز السلطات المنقولة في مستوى الامارة سوف يؤدي إلى ايجاد شكل اخر من أشكال المركزية البروقراطية على المستوى المحلي، وهو ما يتنافي مع مباديء اللامركزية. المحور الثاني - التمكين المالي للادارات حيث لا يمكن نقل سلطات جديدة للادارات دون أن يرتبط ذلك بتوفير الموارد المالية لممارسة هذه السلطات والمسؤوليات لذا من المهم تمكين الامارات من لعب دور أكبر من وضع أولويات موازناتها. المحور الثالث: زيادة الدور الرقابي للامارات فبالرغم من أن النظام الاداري بالمملكة ينظر إلى موظفي الادارات المختلفة بالامارات على أنهم جزء من السلطة المركزية إلا أن عدداً كبيراً من أساتذة الادارة يرى أن ذلك لا يحول دون قيام هذه الامارات بدور رقابي على الدوائر الحكومية الصحة والتعليم والتجارة والبلديات وغيرها من النشاطات الحكومية وذلك بتوجيه السؤال وطلب الاحاطة. والواقع أن الادوات الرقابية المتاحة حالياً - كما لمسناها في حوادث جدة الأخيرة - هي أدوات ضعيفة ولا تتيح ممارسة دور رقابي فقال على المسؤولين التنفيذين التابعين للجهاز البروقراطي المركزي في مجالات التعليم والصحة والتجارة والصناعة وغيرها من الخدمات الحكومية . لذلك أرى أنه في ضوء الأحداث الأخيرة في مدينة جديدة نجد أن هناك حاجة لاضافة أدوات رقابية جديدة تحقق التوازن بين المستوى التنفيذي المحلي والمستوى الوطني (المركزي) وتخفف العبء عن النظام المركزي (الادارة المركزية). المحور الرابع: تنمية الموارد البشرية للادارة المحلية في الامارات حيث تعاني الدوائر المحلية بالامارات من ضعف الكوادر البشرية لذلك يجب وضع برامج لتدريب الكودار التنفيدية على كيفية اداء أدوارها في عملها المحلي. ولعل ما يؤكد أهمية تناول هذه القصة المهمة في ضوء أحداث جدة هو اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بأن الحكومة تضع في مقدمة أولوياتها على الانتقال من المركزية إلى اللامركزية الفاعلة وقد جاء هذا التوجيه الكريم انطلاقاً من أن العالم سيشهد في القرن الحالي التوجه نحو اللامركزية ، بل إنه يمكن القول إن أكثر من (80%) من دول العالم تأخذ الان بشكل أو بآخر من أشكال اللامركزية. خلاصة القول: فنحن في حاجة إلى تطبيق مفهوم أوسع للادارة المحلية لأنها الوسيلة الوحيدة لتحقيق معدلات تنموية متسارعة تقوض التخلف الذي تمارسه المركزية المطلقة ومن هنا يواكب الفكر التنموي تجربة للتطبيق العملي للامركزية الفاعلة على أرض الواقع بمعنى آخر فإن تطبيق اللامركزية في مناطق المملكة هو طريق التنمية الشاملة والمستدامة.
