يفتتح رئيس مجلس إدارة الغرف السعودية ورئيس الغرفة التجارية الصناعية بجدة صالح عبدالله كامل اليوم الأحد فعاليات أعمال منتدى الحوكمة السعودي في دورته الرابعة الذي ينظمه مركز القانون السعودي للتدريب بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية ومشاركة علمية من قبل جامعة السوربون الفرنسية وحضور أكثر من 200 خبير وباحث ومستشار وقانونيين واداريين تحت شعار (التجربة الفرنسية لحوكمة الشركات والأعمال والقطاعين الخاص والعام). بمقر مجلس الغرف السعودية بالرياض . ويناقش المنتدى أوضاع أكثر من(120) شركة مدرجة بالسوق المالية السعودي تقدر رؤوس أموالها بأكثر من (350) مليار ريال سعودي وتقدر قيمتها السوقية بنحو 1300 مليار وتدر أرباحاً سنوية للمساهمين تقدر بما لا يقل عن (70) مليار ريال سعودي وأكد رئيس اللجنة المنظمة لأعمال منتدى الحوكمة الدكتور ماجد محمد قاروب على أهمية المنتدى الذي سيتم من خلال شرح الجوانب الأساسية لحوكمة البنوك وصناعة التأمين وشركات الوساطة المالية والمؤسسات المالية والمصرفية العاملة إضافة إلى بيان أثرالحوكمة على الجوانب القانونية والإدارية في الشركات المساهمة وكذلك أثرها في تطوير الاقتصاد في القطاعين العام والخاص . وأضاف إن المنتدى سيقوم كذلك بشرح مهام ومسئوليات الإدارات القانونية في الشركات المساهمة في ظل الحوكمة وإلقاء الضوء على كيفية تطبيق نظام الشركات العائلية وفق الميثاق العائلي وتوضيح جوانب حوكمة مؤسسات المجتمع المدني بما في ذلك الغرف التجارية والقطاعات العامة وبيان المتطلبات القانونية والإجرائية لحوكمة الشركات. وبين ان منتدى الحوكمة السعودي في دورته الرابعة سوف يتطرق الى تطوير أداء الغرف التجارية والهيئات الحكومية والشركات العائلية والقطاع الخاص وجميع مؤسسات المجتمع المدني لافتا إن الحوكمة تعمل على تطوير الإنتاج ومنع الفساد وتؤدي إلى ازدهار الأعمال وتنمية المكتسبات ولها اثر كبير في تطبيق نظامها وتعزيز القدرات التنافسية داخل المجتمع . وأوضح قاروب ان المنتدى سيلقي الضوء على التجربة الفرنسية في مجال الحوكمة وأثر ذلك على الاقتصاد مع المقارنة بالتجربة المحلية بالاضافة إلى شرحها وأثرها في تطوير الاقتصاد في القطاعين العام والخاص وذلك من خلال الجوانب الأساسية لحوكمة البنوك - صناعة التأمين -شركات الوساطة المالية - المؤسسات المالية والمصرفية العاملة اضافة الى بيان أثرها على الجوانب القانونية والإدارية في الشركات المساهمة . وأضاف إن المنتدى سيقوم بشرح مهام ومسئوليات الإدارات القانونية في الشركات المساهمة في ظل الحوكمة وإلقاء الضوء على كيفية تطبيق نظام الشركات العائلية وفق الميثاق العائلي وتوضيح جوانب حوكمة مؤسسات المجتمع المدني بما في ذلك الغرف التجارية والقطاعات العامة وبيان المتطلبات القانونية والإجرائية لحوكمة الشركات. وأكد إن المنتدى يستهدف العديد من القطاعات مثل كبار التنفيذيين وملاك ومجالس إدارات الشركات العائلية والمساهمة وأعضاء مجالس إدارات الغرف التجارية وديوان المراقبة العامة، وهيئة الرقابة والتحقيق، وهيئة التحقيق والإدعاء العام، وجميع الأجهزة الحكومية والقضائية والأمنية والهيئات والمؤسسات الحكومية بالإضافة إلى شركات الوساطة المالية والمكاتب الاستشارية في مجالات القانون والإدارة والمالية والمحاسبة. وافاد الدكتور قاروب بأن المنتدى يناقش أوضاع أكثر من(120) شركة مدرجة بالسوق المالية السعودي تقدر رؤوس أموالها بأكثر من (350) مليار ريال سعودي تقدر قيمتها السوقية بنحو 1300 مليار وتدر أرباحاً سنوية للمساهمين تقدر بما لايقل عن (70) مليار ريال سعودي مبينا إن المنتدى يأتي في الوقت المناسب ليناقش الحقائق والأوضاع في الشركات المساهمة التي تدير أموال الدولة بالإضافة إلي أموال المجتمع من مؤسسين ومساهمين حيث يوجه المنتدى إلى معطيات الإدارة الصحيحة والسليمة لإدارة الأموال والموارد لصالح المساهمين والاقتصاد الوطني وليس لمصالح أعضاء مجالس الإدارة وكبار التنفيذيين . وبين إن المنتدى يوضح دور المواثيق العائلية في حماية وحفظ حقوق المساهمين وخاصة الصغار منهم من حملة الأسهم لأنها تتعلق بمدخراتهم ويشكلون مايقارب 15 مليون من المواطنين. الجدير بالذكر ان المنتدى يشارك في تقديم أوراق العمل نخبة من المتخصصين العالميين والوطنيين منهم المحامي الدكتور فيليب فورتويت والمحامي الدكتور آليان دومينيك أساتذة القانون بجامعة السور بون بباريس بجانب الدكتور فهد صالح السلطان أمين عام مجلس الغرف السعودية واحمد عبدالله آل الشيخ مدير إدارة حوكمة الشركات بهيئة السوق المالية السعودية والمهندس صبحي عبدا لجليل بترجي الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة مستشفيات السعودي الألماني والمستشار على احمد مهنا المدير الشريك في المجموعة الاستشارية القابضة بالإضافة إلى المستشار باسل الغلاييني المدير التنفيذي لشركة BMG بالمملكة العربية السعودية والدكتور ماجد قاروب . كما يشارك في المنتدى عدد من أصحاب الفضيلة والسعادة أعضاء مجلس الشورى وهيئة الخبراء وأعضاء مجلس الإدارات وكبار المدراء والمدراء التنفيذيين للشكات المساهمة والعائلية وكبرى مؤسسات القطاع الخاص وأساتذة القانون والأعمال والمالية والاقتصاد في مختلف الجامعات والكليات والمعاهد ورؤساء الإدارات القانونية والمالية والحوكمة في الجهات الحكومية والقضائية والغرف التجارية ومؤسسات المجتمع المدني بالإضافة إلى عدد من المحامين والمستشارين الماليين والخبراء المتخصصين في الحوكمة في القطاعين العام والخاص.
