في ظل غياب الجهة المختصة الواجب عليها متابعة أسعار السلع الغذائية في الأسواق والصيدليات أصبح الموقف ضبابياً ومخيفاً جداً، إذ في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار بين كل متجر ومتجر للسلعة ذات الماركة الواحدة والمنشأ الواحد، يظل المواطن والمقيم هما الضحية. (الندوة) قامت بجولة على المراكز التجارية ولاحظت الآتي: غياب تام للمراقبين إن اسعار السلع ما زالت تواصل ارتفاعها الجنوني، المواطن فيصل الغامدي أكد أن تفاوت الأسعار في المراكز والمحلات التجارية يدخل المستهلك في دوامة التفكير والبحث عن أقل الأسعار، وأكد الغامدي أن عدم وجود مراقبين لأسعار السوق يفتح المجال لتلاعب التجار وفق ما تمليه عليه رغباتهم في جمع أكبر قدر من الأرباح، وأشار إلى أن أسعار البترول ارتفعت بداية الأمر وتدرجت بعدها الأسعار في الارتفاع وهو السبب الذي جعل التجار (شماعة) يعلقون عليها ارتفاع الأسعار ولو كان مجال التجارة يستبعد كلياً عن أسعار المحروقات بشكل أساسي. ويرى الغامدي أن فتح المجال أمام التجار لوضع الأسعار وفق اهوائهم يفتح أبواب مشكلات خطرة في المجتمع ويقلل من قدرة المواطن على مسايرة تلك الزيادات وفقاً لقلة مدخوله الذي يقتصر على الراتب المحدود أو المعاش التقاعدي مطالباً الجهات المعنية في حماية المستهلك البدء بإنشاء تسعيرة موحدة للمواد والمنتجات وخاصة الأساسية منها كالأرز والسكر ومنتجات الألبان. استفحال الظاهرة ويؤكد نبيل العتيبي أن قلة التفتيش والمراقبة ساهمت وبشكل كبير في استفحال هذه الظاهرة التي تستغل جهل المشترين وعدم انتباههم للأسعار مطالباً بتشديد الرقابة على المراكز التجارية التي تتفاوت فيها الأسعار، لابد لجمعية حماية المستهلك والمسؤولين أن يتحركوا وبسرعة لخلق توازن ما بين الدخل والإنفاق. الحياة أصبحت صعبة أما حمود القاضي فيؤكد أن الأسعار أصبحت مرتفعة جداً والحياة صعبة والراتب لايكفي الموظف حتى نهاية الشهر، وأضاف أنه من المؤمن أن يكون هذا التفاوت في الأسعار أمام مرأى الجميع من التجار حيث كانت الميزانية في السابق لاتتخطى 1000 ريال لشراء كل ما نحتاجه من مواد غذائية وغيرها أما الآن أصبحت الميزانية مضاعفة وذلك لتزايد الأعباء المعيشية لاسيما وأن هذه الأعباء قد أثقلت كاهل المواطن والمقيم على حد سواء خاصة ذوي الدخل المحدود الذين يعانون في ظل الارتفاعات الجنونية للأسعار وتفعيل دور المواطن والوافد في كشف ذلك التلاعب أو تشكيل لجنة خاصة للمراقبة على تلك التجاوزات التي تكبد الكثيرين من ضحاياها المستهلكين الذين يفضلون عن هذا التلاعب الخسائر المادية. ارتفاع الأسعار شغلنا الشاغل أما عثمان صمدو يؤكد أن ارتفاع الأسعار المتزايد بات الشغل الشاغل وحديثنا اليومي الذي لاينتهي إلا ونفاجأ بارتفاع سلعة ما على هذا الغرار والتقليد الأعمى يتسابق التجار على رفع الأسعار ضاربين بالقوانين وبظروف الناس عرض الحائط، والسؤال الذي يفرض نفسه من أين سيأتي هذا الموظف بالمال لسد الاحتياجات الأساسية لأسرته وهناك وحش كاسر يطارده؟. أين الوزارة؟ عبدالله مشاط قال إنه بالفعل لدينا أزمة تتمثل في قيام بعض التجار برفع السلعة المباعة لديهم بنسبة طفيفة حتى لايشعر المستهلك بهذه الزيادة وبعد فترة يقوم بالزيادة كذلك على النسبة القديمة وبذلك توصل السلعة إلى سعر خيالي بدون أن يشعر المستهلك أنه السبب في ذلك ومن هنا يبرز دور جمعية حماية المستهلك التي كما نعلم أنها في طور التأسيس ولكن أين دور وزارة التجارة في مراقبة الأسعار وكبح جماح التجار الطامعين، وقبل هذا كله ننادي بتفعيل دور المواطن في الابلاغ عن مثل هذه المخالفات والضرب بيد من حديد على هذه الفئة التي لم تخش الله ولم تراع أن الاسلام حرم الغش والتدليس في البيع. ارتفاع الحليب طالت حمى ارتفاع الأسعار حليب الأطفال في جميع صيدليات مكة ليشهد ارتفاعاً غير مبرر وتذبذباً في ذات السلعة من صيدلية إلى أخرى. ووجه العديد من المواطنين والمقيمين انتقادات لاذعة لأصحاب الصيدليات والمراكز التجارية واتهموهم بالالتفاف على قرار الحكومة بدعم الحليب وعدم تطبيق قرار مجلس الوزراء بتخفيض سعر حليب الأطفال بعد دعمه من الحكومة بنسبة تفوق ال(50%). حليب الأطفال وحول ذلك يرى أحمد الهندي أن أسعار حليب الأطفال تتفاوت وبشكل كبير ولافت بين الكثير من الصيدليات المنتشرة في مكة. حيث إن الفرق بين صيدلية وأخرى بالريالات وليس بالهللة والسبب يعود إلى تغيب الرقابة عن الساحة ولهذا نجد أن أسعار منتجات الحليب تختلف من صيدلية لأخرى ومن مركز لآخر، ورأى الهندي أن ترك التجار هكذا يسرحون ويمرحون في الساحة بدون حسيب ورقيب قد يكون هذا بمثابة التشجيع لهم لكي يستمروا بعملهم في رفع الأسعار. أما حمود الصافي فيقول إنه تفاجأ عند زيارته لاحدى الصيدليات لشراء حليب لطفله بارتفاع سعره عن المألوف وخاصة ان الارتفاع كان كبير وغير مبرر بتاتاً. وطالب حمود بضرورة قيام وزارة التجارة لحماية المستهلك من جشع التجار الذي أصبح همهم الأول هو زيادة أرباحهم بغض النظر عن المواطن ذو الدخل المحدود الذي لاحول له ولاقوة. مصدر في الغرفة التجارية بالعاصمة المقدسة أوضح ل(الندوة) أن هنالك رقابة مكثفة على المراكز التجارية وهناك بعض التجاوزات حدت من قبل لجان المراقبة وتم معاقبة التجار وفرض غرامات على المخالفين.
