طالب مشاركون بملتقى الشراكة في المسؤولية الاجتماعية بين القطاعين العام والخاص (الشراكة المسؤولة) مجلس الشورى السعودي بسن تشريع يساهم في الإبقاء على الضمان الاجتماعي للمعاقين الذين يتم تعيينهم في القطاع الخاص، مؤكدين أن غلاء المعيشة وارتفاع تكاليف الحياة وتدني الأجور تدفع الكثيرين للهروب من العمل في المؤسسات والشركات الخاصة على أمل بهدف الحفاظ على العوائد التي يحصلون عليها من مؤسسة الضمان الاجتماعي. جاء ذلك خلال جلسات الملتقى الذي استمرت فعالياته أمس برعاية وزير الشئون الاجتماعية الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين بجدة هيلتون وبمشاركة (30) خبيراً ومختصاً في المسؤولية الاجتماعية، وشهدت الجلسات الأربع حضوراً نسائياً كبيراً وتفاعلاً واضحاً من جميع المشاركين، وساهمت المداخلات في إثراء البرنامج العلمي للمتقى الذي ازدحم ب(12) ورقة عمل، واستعراض عدد كبير من التجارب الإقليمية والعالمية لبرامج الأسر المنتجة والمسؤولية الاجتماعية. وشهدت الجلسة الأولى التي ترأستها الدكتورة نائلة عطار المستشار الاقتصادي والتي دارت عن المسؤولية الاجتماعية (تطورها، معناها، تأثيرها وعوائدها) مداخلة هامة من أحد المعاقين طالب فيها الدكتور مازن بليلة عضو مجلس الشورى بتبني تشريع يمنع هروب ذوي الاحتياجات الخاصة من التوظيف في القطاع الخاص، مشيراً إلى أنهم لا يحصلون على الراتب المجدي الذي يكفل لهم حزام العفة في ظل حالة الغلاء الكبير الموجودة في الوقت الحالي، وفي ظل القوانين الحالية التي تحرم هذه الفئة من الحصول على الدعم من مؤسسة الضمان الاجتماعي في حال الحصول على وظيفة. ونوه بليلة في رده على التسهيلات الكبيرة التي وضعتها الدولة لشركات ومؤسسات القطاع الخاص لتوظيف هذه الفئة الغالية، مذكرا بقرار وزير العمل الراحل الدكتور غازي القصيبي الذي احتسب توظيف المعاق ب(4) سعوديين، وكذلك الدعم الذي تقدمه الصناديق الاجتماعية المختلفة للشركات التي توظف ذوي الاحتياجات الخاصة. وأكد بليلة أن المملكة حققت (العالمية) في رعاية المعاقين حيث أنها تملك أكبر عدد من الجمعيات التي ترعى هذه الفئة، كما تقدم أفضل الخدمات وأكثرها تنوعاً في المنطقة كلها، فهي لا تكتفي برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، بل تقدم لهم الدعم النفسي والمعنوي الذي يساعدهم على المشاركة بفاعلية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق الانجازات على مختلف الأصعدة. وقدم الدكتور شكيل بن أحمد حبيب وكيل كلية الأمير سلطان للسياحة والإدارة التابعة لجامعة الفيصل ورقة عمل استعرض خلالها الخلفية التاريخية عن المسؤولية الاجتماعية في العالم والقطاع الخاص، وعبر عن أمله في أن تتحول الشراكة المسؤولة إلى (الضمير الحي) لدى جميع الشركات والمؤسسات في ظل تنامي الدور الاقتصادي للقطاع الخاص في العالم كله بشكل عام وفي المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص.
