أعربت الأهلي كابيتال، أكبر البنوك الاستثمارية بالمملكة العربية السعودية، عن اعتقادها بأن قوة الانتعاش الاقتصادي المستمر باتت تحيطها شكوك متجددة بسبب الزخم المتزايد لأزمة الديون السيادية في أوروبا. وبالنسبة لمنطقة الخليج العربي فالأزمة تضخ حالياً جرعة أخرى من المخاوف التي تأتي في أعقاب انتعاش باهت ما يزال مستمراً حتى يومنا هذا. وفي عدد شهر يونيو من دورية الاقتصاد الخليجي التي تصدرها الأهلي كابيتال، يشير الدكتور يارمو كوتلاين، كبير الاقتصاديين بالشركة، إلى أن المنطقة ما تزال تتمتع بأوضاع جيدة ومناعة عالية ضد فترة مطولة من الانكماش الاقتصادي. وأكد الدكتور كوتيلاين أن مؤشرات النمو بالمملكة العربية السعودية ستبقى محتفظة بمستوياتها الإيجابية حتى في أسوأ التقديرات. وأضاف الدكتور كوتيلاين (منطقة الخليج العربي ليست محصنة من اضطرابات الأزمة العالمية. فعلى سبيل المثال، تعد منطقة اليورو من أهم الشركاء التجاريين لمنطقة الخليج العربي. وبالرغم من ذلك، فإن مستويات الديون بمنطقة الخليج تبقى في مستويات متدنية على الصعيد الدولي. علاوة على ذلك، فقد نجحت أسعار النفط المرتفعة في تكوين فوائض كبيرة لدى حكومات المنطقة، والتي يمكن أن توظف على نحو فاعل لدعم الطلب الكلي). ويتعرض تقرير الاقتصاد الخليجي لشهر يونيو إلى الانتكاسة التي تعرض لها الاقتصاد العالمي والتي تشير بوضوح إلى الاعتماد المفرط على تدابير مكافحة التقلبات الدورية لمعالجة أزمة هي بنيوية في طبيعتها. كذلك يتطرق التقرير إلى المخاطر التي تتعرض لها منطقة اليورو والتي تهدد بتكرار السيناريو الياباني ما لم تبذل جهود في الوقت المناسب لإنعاش العوامل الهيكلية التي يقوم عليها النمو الاقتصادي. من جهة أخرى، يسلط التقرير الضوء على تعرض منطقة الخليج العربي على الأزمات التي تواجه الغرب، وكيف أن المنطقة، رغم ذلك، ما تزال تتمتع بموقع جيد ومرونة عالية حتى في حال استمر الانكماش لفترة من الزمن. وأخيراً، يؤكد التقرير على أن الاقتصاد السعودي محصن حتى ضد أعتى العواصف الاقتصادية. ويختتم الدكتور كوتيلاين قائلاً (بكل التحديات التي تكتنف الاقتصاد العالمي، فإن الانفراج الاقتصادي بين الغرب والأسواق الناشئة من المرجح أن يستمر ومؤهل للزيادة مع خروج الاقتصاد العالمي من أسوء فترة مر بها من تفادي المخاطر. وستكون منطقة الخليج العربي أحد المستفيدين من هذه العملية).
