وقعت الشركة السعودية للكهرباء بحضور معالي وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين اتفاقية شراء الطاقة الكهربائية من مشروع الرياض 11 للإنتاج المستقل مع شركة ضرماء للكهرباء شركة المشروع وهي شركة مساهمة مقفلة تم إنشاؤها بين الشركة والمطورون لهذا الغرض وذلك في الحفل الذي أقيم بفندق الفيصلية بالرياض ظهر أمس.ويعد المشروع هو الثاني ضمن برنامج شركة الكهرباء لمشاركة القطاع الخاص في مشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية وتبلغ قدرة المشروع 1.730 ميجاوات سيشارك فيه تحالف مكون من شركة جي دي أف سويز ومجموعة الجميح القابضة وشركة سوجيتز ويملك التحالف 50% والشركة السعودية للكهرباء 50% من رأس مال شركة ضرماء للكهرباء. وستقوم شركة المشروع ببناء وتملك وتشغيل محطة إنتاج مستقلة للطاقة الكهربائية على أن تكون الشركة السعودية للكهرباء المشتري لكامل إنتاج المحطة لمدة 20 سنة. وتبلغ تكلفة المشروع حوالي 7900 مليون ريال فيما من المتوقع أن يبدأ تشغيله بمشيئة الله تعالى عام 2012م وسيتم تمويله عن طريق الشركاء في المشروع وبعض البنوك المحلية والعالمية وسيزود العاصمة الرياض بما يعادل 15% من احتياجاتها من الطاقة عند تشغيله.وقال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء المهندس علي البراك في الحفل الخطابي الذي أقيم بهذه المناسبة إن المشروع الذي تم توقيع عقده اليوم هو الثاني ضمن برنامج الشركة لمشاركة القطاع الخاص لبناء وتملك وتشغيل محطات توليد الطاقة لتلبية الطلب المتنامي على الكهرباء من خلال بناء محطات توليد بتقنيات حديثة. مبينا أن قدرة إنتاج المشروع تبلغ 1730 ميجاوات وسيكتمل ويدخل الخدمة قبل صيف 2013م إن شاء الله ليسهم بجانب مشاريع سيتم تنفيذها في تعزيز المنظومة الكهربائية بالمملكة. وتحدث البراك عن النهج الذي اتخذته الشركة السعودية للكهرباء لتمويل مشروعاتها الرئيسة إلى جانب التمويل والبناء المباشر وإقرار برنامج إشراك القطاع الخاص من مطورين ومستثمرين ومشغلين والدخول في شراكات معهم مشيرا إلى أن الشركة قد نجحت في استقطاب عدد من المطورين والممولين من جميع أنحاء العالم منذ أن بدأت في طرح أول مشروع لإنتاج الكهرباء في رابغ بالقطاع الغربي بقدرة 1200 ميجاوات بعد أن سبقه مشاريع إنتاج المياه والكهرباء في الشعيبة 3 والشقيق والجبيل وأمكن إقفال المشروع في فترة زمنية قصيرة ويجري تنفيذه حالياً. وأكد الرئيس التنفيذي أن الشركة ستستمر في تنفيذ هذا البرنامج في المستقبل موضحا انه تم تخصص عدد من المشاريع المقبلة لتكون ضمن هذا البرنامج حيث سيلي المشروع الذي تم توقيع عقده اليوم مشروع (القرية) للإنتاج المستقل بقدرة 1800 ميجاوات يليه مشروع(ضباء) و(الشقيق) و(رأس الزور) بقدرات مختلفة. وأوضح المهندس علي البراك أن الهدف من البرنامج ليس فقط تنويع مصادر التمويل لمشاريع الكهرباء ولكن إدخال أساليب جديدة في الإدارة والتشغيل مؤكدا أن الطلب الكبير على الكهرباء في المملكة لتلبية احتياجات نحو خمسة وعشرين مليون نسمه يقيمون في 12 ألف مدينة وقرية بالمملكة يتطلب توفير المزيد من قدرات الإنتاج والتوليد والنقل والتوزيع وأنه تم إضافة أكثر من 6000 ميجاوات من قدرات التوليد خلال الإثني عشر شهراً الماضية إلى جانب التوسع في شبكات النقل والتوزيع خاصة وأن التوقعات المستقبلية لمتطلبات المملكة من الكهرباء تؤكد أن المملكة تحتاج زيادة سنوية في قدرات التوليد لا تقل 3500 ميجاوات لتلبية النمو الكبير على الكهرباء الذي تجاوز 8% سنوياً . وقال البراك إن مستقبل قطاع الكهرباء بالمملكة يدعو للتفاؤل (ويجعلنا أكثر اطمئناناً في ظل دعم الدولة المستمر ومساندتها لهذا القطاع وكون صناعة الكهرباء من أكثر القطاعات بالمملكة تأهيلاً لاستيعاب مشاركات القطاع الخاص فهو يملك فرصاً جيدة ليس فقط في مجالات التوليد وإنما في مجال النقل أيضا). ولفت إلى أن خطة تعزيز النظام الكهربائي بالمملكة 2010 - 2020م تؤكد أن الأحمال الذروية ستصل إلى 70 ألف ميجاوات وهناك حاجة لبناء حوالي 30 ألف ميجاوات من قدرات التوليد كما قدرت حجم الاستثمارات اللازمة المطلوبة بحوالي 300 مليار ريال يخص مشاريع التوليد منها 170 مليار ريال وعلى ضوء تلك الخطة فقد خصصت الشركة طرح ما يعادل 30% منها للاستثمار والتطوير بمشاركة القطاع الخاص على غرار لمشروع الذي تم توقيعه أمس. من جانبه نوه الرئيس التنفيذي لشركة (كهربل) شنكر كريشنمورثي في كلمته في الخطوة الإستراتيجية التي قامت بها الشركة السعودية للكهرباء في فتح باب التعاون مع منتجين مستقلين لإنتاج الكهرباء بالمملكة ومن ثم شراء قدراتهم الإنتاجية كاستثمار طويل الأجل مشيرا إلى أن المشروع الذي تم توقيع عقده اليوم هو الثاني من نوعه الذي ينفذ في إطار برنامج المشاركة مع القطاع الخاص والمنتجين المستقلين في المملكة بعد المشروع الذي تم تنفيذه في الجبيل. وأكد على أن المملكة العربية السعودية تشهد طفرة هائلة في مجال الإنشاءات والبناء بما فيها قطاع الكهرباء والطاقة وأن المملكة رغم الأزمة المالية العالمية خرجت أكثر قوة بدليل تنفيذ مشروعات إنشاءات ضخمة في كافة المجالات بالمملكة. وقال رئيس شركة الرياض 11 للإنتاج المستقل إبراهيم الجميح في كلمته إن الشركة تمتلك 50% من شركة ضرماء مشيرا إلى أن تكلفة المشروع الإجمالية تبلغ 7.900 مليار ريال وسيبدأ تشغيله عام 2012م وأن المشروع يعد إحدى ثمار برنامج التخصيص الذي انتهجته الحكومة السعودية بفتح المجال أمام المستثمرين من القطاع الخاص للاستثمار في بعض المجالات المهمة من بينها الكهرباء والطاقة والإنتاج المستقل. وأعرب عن شكره وتقديره لوزارة المياه والكهرباء ووزارة المالية التي أتاحت لشركته والتحالف لتنفيذ هذا المشروع الذي سيساهم في توفير المزيد من الطاقة الكهربائية للرياض. إلى ذلك عبر سعد الرحمن من البنك السعودي الفرنسي في كلمته التي ألقاها نيابة عن قطاع البنوك الممول للمشروع عن سعادته بحضور حفل توقيع ثاني عقد من نوعه في إطار برنامج المشاركة الذي تنفذه الشركة السعودية للكهرباء مع المنتجين المستقلين مشيرا إلى أنه بتوقيع عقد اليوم فإن حجم استثمارات المشروعين قد بلغت نحو 15 مليار ريال. وأكد على وجود رغبة حقيقية وكبيرة لإشراك القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع الكهرباء بالمملكة مشيدا بالمزايا الاستثمارية الآمنة التي وفرها برنامج المشاركة وهو مايشجع القطاع الخاص من بنوك ومصارف وشركات على الدخول في هذا المجال. وتم خلال الحفل الخطابي تقديم عرضي مرئي عن برنامج المشاركة مع القطاع الخاص وعرض أبرز المشاريع التي سيتم تنفيذها ضمن الخطة التي يمتد تنفيذها حتى عام 2018م ويبلغ إجمالي استثمارات مشاريعها نحو 58.3 مليار ريال بهدف توفير المزيد من قدرات الإنتاج لمواكبة الطلب الكبير على الطاقة في المملكة. وأبرز العرض مزايا مشروع شركة كهرباء ضرماء والتي روعيت فيها أحدث مواصفات المحافظة على البيئة حيث سيتم استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في أعمال الشركة التي ستعمل على الغاز بما يساهم في الحفاظ على سلامة البيئة. وفي نهاية الحفل شهد معالي وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين مراسم توقيع العقد الذي وقعه من جانب الشركة السعودية للكهرباء المهندس علي البراك ومن جانب الشركات المتحالفة رئيس شركة الرياض 11 للإنتاج المستقل إبراهيم الجميح.
