يعقد مجلس إدارة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يضم أصحاب المعالي الوزراء المعنيين بالتقييس اجتماعه الثاني عشر في دولة الكويت في الثاني من شهر يونيو الحالي بمشاركة الجمهورية اليمنية في الاجتماع لأول مرة بعد انضمامها للهيئة مع بداية هذا العام. وقال الأمين العام لهيئة التقييس بدول مجلس التعاون الدكتور أنور العبدالله في تصريح له اليوم إنّ مجلس الإدارة سيناقش التقرير المعد من الهيئة بشأن مسيرة التعاون بين الدول الأعضاء في مجال التقييس والأنشطة المرتبطة به للفترة من ديسمبر 2009 الى مايو 2010م ومناقشة عدد من المذكرات والتقارير المتعلقة بالمستجدات في أنشطة المواصفات والمقاييس والمطابقة والاعتماد وفي مجالات الخدمات الفنية والتعاون الدولي والتدريب والتطوير والمتابعة والشؤون الإدارية والمالية. ومن المتوقع أن يعتمد المجلس 33 لائحةً فنية و145 مواصفةً قياسيةً خليجية لعدد متنوع من السلع والمنتجات الاستهلاكية إضافة إلى وثيقة حقوق الملكية الفكرية للمواصفات واللوائح الصادرة عن الهيئة واستعراض تطورات مسيرة نظام القياس الموحد للدول الأعضاء واعتماد التنظيم الإداري لمشروع التجمع الخليجي للمترولوجيا تمهيداً للبدء في إجراءات انضمامه لعضوية اللجنة الدولية المشتركة لهيئات المترولوجيا الإقليمية مما يرفع من جاهزية الدول الأعضاء للتوقيع على اتفاقية الاعتراف الدولي المتبادل للمترولوجيا. وأضاف الأمين العام لهيئة التقييس بدول مجلس التعاون قائلا أن مجلس إدارة الهيئة سيناقش في اجتماعه القادم تطورات مسيرة تنفيذ المنظومة التشريعية لضبط المنتجات في السوق الخليجية المشتركة واعتماد المرحلة الثانية والنهائية من دراسة مشروع مركز الاعتماد الخليجي اذ تدعم المنظومة جهود الهيئة وأجهزة التقييس الوطنية في الدول الأعضاء في الارتقاء بجودة المنتجات والسلع المصنعة محلياً أو المستوردة إلى السوق الخليجية المشتركة لضمان تأمين المعايير والاشتراطات الخاصة بالصحة والأمان والمحافظة على البيئة مشيرا الى إن مركز الاعتماد سيعزز البنية التحتية للجودة في الدول الأعضاء ومن المؤمل أن يعتمد المجلس إجراءات التأسيس والتجهيز والتشغيل الأساسية له. وأشار الدكتور أنور العبدالله إلى أنه من المؤمل أن يعتمد المجلس الحساب الختامي للهيئة للسنة المالية المنصرمة 2009م ومذكرة تفاهم نموذجية للاسترشاد بها عند بدء التفاوض مع المنظمات والهيئات والجمعيات الدولية المناظرة لتأطير وتقنين التعاون الفني معها في مجال التقييس والأنشطة المرتبطة به عبر مذكرات تفاهم أو اتفاقيات للتعاون الدولي إضافة إلى بحثه تعزيز الموارد البشرية الوطنية في هذا المجال من خلال برامج تدريبية فعالة تساعد على سد العجز الكبير حالياً والمتنامي مستقبلاً في الكوادر الوطنية المتخصصة في مجال التقييس. الجدير بالذكر أن هيئة التقييس أنشئت من قبل أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون في عام 2001م بهدف تعزيز أسس وقواعد السوق الخليجية المشتركة بإصدار المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية وتطوير البنية التحتية للجودة في الدول الأعضاء دعماً للقطاعين التجاري والصناعي وحمايةً المستهلك في المنطقة من السلع المغشوشة والمنتجات المقلدة والمواد الرديئة ذات الجودة المنخفضة.
