أكد أمين محافظة جدة المهندس عادل بن محمد فقيه أن الأمانة ستعمل بالتنسيق مع وزارة النقل على تذليل العقبات من أجل تنفيذ مشروع قطارات النقل الخفيف بمدينة جدة في أقصر وقت ممكن . جاء ذلك خلال ترؤسه أمس الاجتماع الخاص باستعراض وزارة النقل للمشروع ومراحل الدارسة المزمع أجراؤها مع أحد المكاتب الاستشارية حول دراسة الجدوى والتقييم الهندسي المبدئي للمرحلة الأولى من نظام النقل العام ، بحضور وكيل وزارة النقل لشئون النقل ومدير عام الطرق بالوزارة الدكتور عبدالعزيز العوهلي، والاستشاري المصمم، ومدير شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني طارق تلمساني، ووكيل الأمين للتعمير والمشاريع المكلف المهندس علوي سميط، ومدير عام الطرق المهندس حسني كلكتاوي وعدد من مسئولي الأمانة ووزارة النقل لوضع آلية العمل ومتابعة مراحل تصميم المشروع . ومن جانبه أشار العوهلي إلى حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على تنفيذ مشروع النقل العام على مستوي المملكة، موضحا إلى أن الدراسة التي تعتزم الوزارة تنفيذها تستغرق 15 شهرا ،وتهدف إلى عمل دراسة جدوى للمشروع وتثبيت المسار الأمثل من خلال تقييم البدائل للمسارات المقترحة وتقديم تصميم مبدئي للمحاور الأولى للمشروع . وأضاف أن الوزارة انتهت من الدراسة الأولية للمشروع، وتوصلت إلى ضرورة تنفيذ خطين من خطوط القطار الخفيف ضمن نظام النقل العام في جدة، وتم خلال الدراسة السابقة دراسة الطلب على النقل العام، موضحا أن النظام الذي تم اختياره لتطبيقه في مدينة جدة يقوم على ثلاث ممرات رئيسية للنقل الخفيف بطول 108 كيلو مترات، ويمر الخط الأول من طريق مكة مرورا بوسط المدينة ومن ثم يمتد بطول شارع صاري، أما الخط الثاني فيمتد على طول طريق الأمير ماجد بدءا من المطار الجديد وصولا إلى المحطة متعددة الوسائط بموقع المطار القديم مرورا بالجامعة، أما الخط الثالث والذي سيدخل ضمن المرحلة الثانية فسيكون على امتداد شارع فلسطين . وأكد أن الوزارة ستعمل من خلال الدراسة الحالية على وضع التصورات للخطين الأول والثاني خاصة أنهما يرتبطا بأحياء ذات كثافة سكانية عالية في منطقة وسط البلد وعدد من الأحياء التي يتوقع أن تمثل نسبة إركاب عالية، مشيرا إلى أن المرحلة الثانية تتضمن تنفيذ المشروع على طول طريق الملك عبدالعزيز وتمديد خدمات عربات الكورنيش وسكة الكوميوتر . إلى ذلك أوضح مدير تخطيط النقل والمرور بأمانة محافظة جدة المهندس حسني كلكتاوي أن القطارات الخفيفة تعتبر إحدى وسائل النقل العام الفعالة ، وإذا وظفت بالشكل المناسب سيكون نصيبها نحو 17% من إجمالي النقل بالمدينة تقريباً ، كما أنه يعتبر مشروعا ناجحاً نظرا لضعف الإقبال على وسائل النقل العام المقتصرة على الحافلات . وأشار إلى أن الأمانة عملت على تذليل العقبات أمام تنفيذ هذا المشروع، حيث أخذت في الاعتبار تضمين مخرجات الدراسة بمخطط النقل الشامل لمدينة جدة وذلك عبر تكليف استشاري الأمانة بالتنسيق مع استشاري وزارة النقل، وتعميد الاستشاريين بضرورة تضمين المسار لمشاريع الأمانة مثل تصميم التقاطعات الحالية والتحسينات السطحية والدراسات الهيدرولوجيه والتنسيق مع استشاري وزارة النقل في ذلك، وحصر التقاطعات الموجودة في كل مسار لمعرفة التقاطعات التي يمر بها مسار القطار الخفيف ( المرحلة الأولى ) . وقال كلكتاوي إن هناك عددا من المتطلبات للأمانة عند تنفيذ المشروع منها تلافي التأثيرات المرورية السلبية المحتملة نتيجة القطارات الخفيفة، وضرورة التعامل مع المشاريع القائمة كواقع ، وتقديم تصور واضح عن آلية التعامل معها، وتحديد مسار القطار وارتفاع أرضية القطار وموقعه من الطريق أو الشارع، فضلا على ضرورة أن يراعي المشروع التوسعات المستقبلية للشبكة ودراسة التوسعات المستقبلية ضمن المرحلة الثانية سواءَ بالمسارات أو عدد المحطات أو مواقف السيارات وخصوصا من ناحية الشرق والجنوب، وتحديد وحصر المساحات التي تحتاج لنزع ملكية سواءً للمسار أو للمحطات، ودراسة حركة المشاه بعد إضافة مسارات سكة القطارات الخفيفة وفي محطات الإركاب ومواقف السيارات.
