كشف معالي وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن ابراهيم النعيمي أن المملكة تسعى لأن تصبحَ مركزاً عالمياً رئيساً في مجالِ الأبحاثِ ودراساتِ الطاقةِ، ومراكزَ للبحثِ العلمي، والجامعاتٍ والمعاهدَ العالميةٍ المتخصصةٍ، ونقلَ التقنيةَ وتوطينِها من خلال إنشاء وتطوير مراكزِ البُحوثِ العلميةِ والتطبيقيةِ في الجامعات وافتتاح جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية وإنشاءِ مركزِ الملكِ عبدالله للدراساتِ والبحوثِ البترولية. وأكد معاليه في كلمة ألقاها في مؤتمر الطاقة العربي التاسع الذي يعقد حاليا بالعاصمة القطرية ( الدوحة ) أهمية الدول العربيةِ عالمياً لما تَمْتَلِكَهُ من احتياطياتِ البترولِ والغازِ، حيثُ ُشكِّلُ البترول فيها عام 2008م حوالي 58% من إجمالي الاحتياطِي العالَمِي، بينما احتياطياتِ الغازِ الطبيعي بلغت 30%,ووصفها أنها احتياطياتُ ضخمةُ، مع احتمالِ وجودِ احتياطياتٍ أخرى لَمْ تُكْتشَفْ بَعدْ. وقال “لدينا أبعادٌ بتروليةٌ ثلاثٌ رئيسةْ، علينا أن نُولِيْها أهتماماً خاصاً، وذلك على المُسْتوى? العَالمِي، والمُسْتوى الإقليمي، والمستوى' المَحلِي “ لافتا النظر لأهمية المحافظة على البيئة وجَعلِ البترولِ مُتوفِراً وَصَديقاً للبيئةِ مِنْ خلالِ التَقْنياتِ المتقدمةِ، لتركز الدول ٍالعربيةٍ المُنْتجةٍ والمُصدِّرةٍ للبترولِ على التَقْنيَةِ وأنْ يكونَ لها حُضُور ومُشَارَكات دوليةِ قويةِ، وبشكلٍ إِيجَاْبي وَعَلمي، في القضايا التي تَهُمُّ البترولَ والبيئةْ. وأبرز معالي وزير البترول والثروة المعدنية حرصُ المملكةُ العربيةُ السعوديةُ على المحافظةِ على البيئةِ وحِمَايتِها من خلال أنشِطتها الاقتصاديةِ والبتروليةِ،ومِنْ خلالِ عُضويتِها ومشاركتِها في مختلفِ الاتفاقياتِ الدوليةِ الخاصةِ بحمايةِ البيئةِ مبيناً إصدار المملكة لنظامٍ عامْ،يهدف إلى حمايةِ البيئة، ومتابعةِ الأنشطةِ البيئيةِ داخلَها ، وَنَشْرِ الوَعْي البيئي، وحِمايةِ الصحةِ العامةِ من أخطارِ الأنشطةِ المُضِّرةِ بالبيئةِ. وقال معاليه “إن النظام العام الذي أصدرته المملكة يؤكد أهميةِ التخطيطِ البيئي في جميعِ المجالاتِ سَواءٌ الصناعيةِ، أو الزراعيةِ، أو العمرانيةِ، أو غيرها، وتَرسيخِ الشُعورِ بالمسؤوليةِ الفرديةِ والجماعيةِ للمحافظةِ عليها وتحسينِها، وتشجيعِ الجهودِ الوطنيةِ التطوعيةِ في هذاْ المجال، ومعالجةِ ما قد يَنتَج من تلوثٍ بيئي في البرِ والبحرِ” مبيناً أن أرامكو السعودية تعمل حالياً على تنفيذ خطةٌ على مَراحلَ لخفضِ نسبة الكِبْريتِ في مُخْتَلفِ أنواعِ الوقودِ المُسْتخدمِ في المملكةِ، وتحديثِ المَصَافي القائمةِ بهدفِ تخفيضِ الانبعاثاتِ الضارةِ، وإنتاجِ وقودٍ يُضَاهي أفضلِ المواصفاتِ العالميةِ. وألمح معاليه إلى جوانب سعي المملكة لتصبحَ مركزاً عالمياً رئيساً في مجالِ الأبحاثِ ودراساتِ الطاقةِ، ومراكزَ للبحثِ العلمي، والجامعاتٍ والمعاهدَ العالميةٍ المتخصصةٍ، ونقلَ التقنيةَ وتوطينِها، مشيرا إلى أن أرامكو السعودية انشأتُ مركزاً للأبحاثِ والتطويرِ تتمثل مهمتَهُ في إجراءِ الأبحاثِ الرائدةِ، وإدخالِ التقنياتِ الجديدة، وتوفيرِ الخَدماتِ الفنيةِ المتخصصةِ. وقال معالي وزير البترول والثروة المعدنية “ إن تطويرُ التقنياتِ المتعلقةِ بصناعةِ البترولِ في المملكة بدأ يُؤتِي ثمارهُ في مجالِ تقنيةِ التنقيبِ، وزيادةِ الاحتياطياتْ، وتحسينِ مُعدَّلاتِ الاستخلاصِ” مدللاً على ذلك بقوله “ إنَّ مِنْ بينِ التقنيات التي نَالت بَراءةَ اختراعٍ في عام 2008م تقنيةٍ تتعلقُ بنموذجِ التوجيهِ الأَرْضِي التَعاوُني، وأُخْرى حول الاِبْلاغِ الشاملِ، ومعاييرِ المراقبةِ لإدارةِ شبكةِ خطوطِ الأنابيبِ، ومن ضِمْن التقنياتِ التي تمَّ تطويرُها حديثاً نظامُ (قيقا باورز)، وهو نظامُ المحاكاةِ الأولِ والوحيدِ في العالمِ القادرُ على مُحاكاة المكامِنِ الكُبرى بأعلى دَرجاتِ الوضُوحِ، كما تمَّ تحقيقِ رقمٍ قياسيٍ عالمي باستخدام التسجيلِ الكَهْرومغناطِيسِي لرسمِ خرائطَ توزيعِ السوائلِ تحتَ سطحِ الأرضِ، وسوف تُسْهمُ هذه التطوراتِ والتطبيقاتِ العِلْميةِ في تَحْسينِ مُعدِّل الاستخلاصِ من 50% إجمالاً إلى 70% في حقولِ الإنتاج الرئيسةِ في المملكةِ”. وأفاد أنهُ يَجْري الآن التَركيزَ على تطويرِ مراكزِ البُحوثِ العلميةِ والتطبيقيةِ في الجامعاتِ السعوديةِ , من خلال تطويرِ البحوثِ والدراساتِ التطبيقية، سواءٌ بشكلٍ مستقلٍ أو بالتعاونِ مع الشركاتِ السعوديةِ في المَجالاتِ التي تَخْدِم الصناعةِ البتروليةِ مبيناً إسهام مَعْهدُ البحوثِ التابعُ لجامعةِ الملكِ فهدٍ للبترولِ والمعادنِ القريبَ من مركزِ صِنَاعةِ البترول، في تَنْميةِ القُدْراتِ البشريةِ المُؤَّهِلة لِمواكبةِ تَطوراتِ صناعةِ البترولِ. وقال معاليه “ في عام 2009م تم افتتاحُ جامعةُ الملكِ عبدالله للعلومِ والتَقْنية، وهي أوَّلُ جَامعةِ عَالميةِ للدراساتِ العُليا في مجالِ العلومِ والتَقْنيةِ على أرضِ المملكةِ، تَضُمُّ بين جنباتِها أَحْدَث ما تَوصَّلتْ إليه التقنيةُ العالميةُ من التجهيزاتِ والمرافقِ، لإجراءِ الأبحاثِ والعملِ على تطويرِ الطاقاتِ البديلةِ، وتُنفذُّ جامعةُ الملكِ عبدالله للعلومِ والتقنيةِ خِطةَ أبحاثَها من خلالِ مَحَاوِرَ استراتيجية تُركِّزُ على مجالاتِ العلومِ والتقنيةِ التي تَهُمُّ المملكةَ العربيةَ السعوديةَ، والمنطقةَ، والعالمَ، والعملُ على إيجادِ وتطويرِ حُلولٍ لِقَضايا تَخُصُّ الطاقةَ، والبيئةَ. وتضمُ عدةَ تخصصاتٍ، منها الحفزُ الكيميائي، والاحتراقُ النظيفِ، ومركزُ أبحاثِ كيمياء النانو، والموادَ المركبةَ والمتناهيةَ الصِغرَ، والاستِشْعارُ الأرضي، وتحتَ سطحِ الأرضِ، وتَحْليةُ المياهِ”. وأفاد أن العمل جارياً لإنشاءِ مركزِ الملكِ عبدالله للدراساتِ والبحوثِ البترولية، في مدينةِ الرياضِ، لإجراءِ الدراساتِ والأبحاثِ الخاصةِ بالصناعةِ البتروليةِ، في عِدةٍ مجالاتٍ تتعلقُ بهذه الصناعةِ، وقضايا المُحافَظَةِ على البيئةِ، بالإضافةِ إلى مُتابعةِ المُستَجداتِ العالميةِ الاقتصاديةِ والسياسيةِ ومجالاتِ الطاقةِ والبيئةِ. وتطرق معاليه لدَورِ القِطاعِ الخاصِ في الصناعةِ البتروليةِ السعوديةِ مبيناً أن الرؤيةُ المستقبليةُ لِقطاعِ الغازِ والبترولِ تُركزُّ على دَوْرٍ مهمٍ يُؤديهِ القطاعُ الخَاص كشريكٍ أساسٍ للتنميةِ الاقتصاديةِ، ومَصْدراً رئيساً للمَيْزة النسبيةِ للاقتصادِ الوطني. وقال “ يُسْهم القطاعُ الخاصُ بدورٍ مُهّمٍ في الصناعاتِ والخَدَماتِ المُسانِدةِ لقطاعِ البترولِ والطاقةِ، الذي يُقدَّر حَجْمهُ بحوالي 50 بليون دولار، ويَشْمل الهندسةَ، والتشييدَ، وتصنيعَ مختلفِ الموادِ كالأنابيبِ، والخدماتِ المساندةِ الصغيرةِ والكبيرةِ. وهذا القطاعُ مفتوحٌ بشكلٍ كاملٍ للقطاعِ الخاصِ السعودي وللإستثماراتِ الأجنبية” مشيراً إلى تأسيسِ ومساندةِ شَرِكاتٍ مُتخصصةٍ لِخَدماتِ وصناعةِ الطاقة من أجل تحفيزِ دَوْرِ القطاعِ الخاصِ في الصناعةِ البتروليةِ والصناعاتِ الأُخْرى المرتبطةِ بها. وأضاف “ لعلَّ مِن أهمِّ الصناعاتِ المرتبطةِ بقطاع البترول والغاز في المملكةِ التي لها أَهميةٌ خاصةٌ ليس فقط على المستوى? الوطني بل على المستوى? العالمي، هي صناعةُ البتروكيماوياتْ التي تتطورُ سنةً بعد أُخْرى? ليس من حيثُ كميةِ المنتجاتِ، بل من حَيثُ نوعيتُها، فالمملكةُ تُعتبرُ الآنَ واحدةً من أَكبرِ خمسِ دولٍ في العالمِ مُنْتجةٍ للبتروكيماويات، كما أنَّه يتمُ إنتاجُ غالبيةُ أنواعِ الموادِ البتروكيميائيةِ الأساسيةِ مع ربطِ صناعةِ تكريرِ البترولِ بالصناعةِ البتروكيميائيةْ، كما تَوسَّع دَورُ القطاعِ الخاصِ ومشاركةِ المواطنين في هذا المجالِ، حيثُ يُوجدُ الآنَ ثلاثةَ عشَر شركةً بتروكيميائية يملكُها القطاعُ الخاصُ كلياً أو جزئياً، ويَجري تداولُ أسهُمِهَا في السوقِ السعوديةِ لكافةِ المواطنيين”. وكشف معاليه عن البدء في مَشروعُ “التَّجمعاتِ الصِّناعيةْ”، حيث تنتج المملكةُ كمياتٍ كبيرةٍ من الموادِ البتروكيميائية الأساسية، التي يجري تصديرُها إلى الدولِ الصناعية، التي تقوم بدورِها باستخدامِ هذه المواد في صناعاتٍ تحويليةٍ ونهائيةٍ أُخرى يَجري تصديرُها إلى دولٍ أُخْرى بما فيها الدولُ العربيةُ، ولدينا فرصةٌ لتطويرِ هذه الصناعاتِ داخِلَ المملكةِ وتصديرِها كمنتجاتٍ نهائيةٍ، ومن هُنا جاءت قِكرةُ التجمعاتِ الصناعيةِ.. التي تهدفُ إلى تصنيعِ مُنتجاتٍ نهائيةٍ مثل أجزاءٍ رئيسيةٍ من العرباتِ والاطاراتِ، والمنتجاتِ المنزليةِ والحاوياتِ الصغيرةِ والكبيرةِ. وركز معاليه على أهميةِ التعاونِ العربي المُشْترك، وتنسيقِ السياساتِ الخاصةِ بالبترولِ والطاقةِ إقليمياً ودُولياً، من أَجل العَملِ كَوِحْدةٍ واحدةٍ، لمواجهةِ التطوراتِ والتحدياتِ المختلفةِ. كما أنَّه يتوجب علينا الاهتمامُ بتنميةِ صناعاتِ الطاقةِ مَحلياً ومن خلالِ التركيزِ على العنصرِ البشري, والجوانبِ العلميةِ والتقنيةِ والتجاريةِ, مع الاستغلالِ الأمثلِ للمَيزةِ النسبيةِ التي لدينا، والمُتمثلةِ في وَفْرَةِ الطاقةِ، من أجلِ تنويعِ مَصادرَ الدخلِ، وتقليلِ الاعتمادِ على مصدرٍ واحدٍ مثلَ البترولِ، لتطويرِ دُولِنا، وتوفيرِ العيشِ الكريمِ لمواطِنينا. وأستعرض معاليه المتغيرات في الاقتصاد العالمي ، وفي الصِنَاْعةِ البِتْرُوليةِ عَرَبياً وعَاْلمياً، منذ عُقِد مُؤتَمرُ الطاقةِ العَرَبِيّ الثامنِ في عَمَّانَ في المَمْلكَةِ الأُردنيةِ الهَاْشِميةِ عام 2006م , حَيثُ هَدَأتْ وتيرةُ نموُ الاقْتِصَادِ العَاْلَمي مع نهايةِ عام 2007م، وبدأتْ أَزمةُ الائْتِمَانِ العَالَمي فِي الظُّهُورِ مَدْعومَةً بانهيارِ السُّوقِ العَقَاْريةِ التيْ وَصَلتْ ذُرْوَتَها في شَهرِ سبتمبِر عَامَ 2008م، وشَمِلَ آثارُ الركودِ الاقْتِصَادي مُعظمَ دولِ العالمِ بِمَا فِي ذلكَ دولُ المنطقةِ، أمَّا في السوقِ البِتْروليةِ الدوليةِ فَقَدْ ارتفعتْ أسعارُ البترولِ بشكلٍ غيرُ مسبوقٍ في مُنْتصَفِ عامِ 2008م، ثُمَّ انهارتْ فِي نهايةِ العامِ نَفسهِ، ثُمُّ عادتْ إلى الاستقرارِ حَسْبَ المُسْتَوَياتِ الحَاْلِيةِ , كما انخفض الطلبُ العَاْلمِيَُ فِي عامِ 2008/2009م ، ولأولِ مرةٍ مُنذُ أوائلِ الثَمَانْيناتِ مِنْ القرنِ المَاضِي، كَمَاْ حَدَثَ تَغيُرٍّ في نمطِ الاسْتِهْلاكِ العَاْلَمي حيثُ بَدَأَ ينخفضُ الطلبُ على البترولِ في الدُّولِ الصناعيةِ، بينما استمرَّ في الارتفاعِ في الاقتِصادياتِ الصَّاعِدةِ ، بِمَا في ذلكَ اقتصادياتِ الدولِ العربيةِ. وأكد معالي وزير البترول والثروة المعدنية المهندس النعيمي أهمية الحديثَ عن الطاقةِ وإمداداتِها ، حيثُ تُعد الطاقةُ الوقودُ المحركَ الرئيسَ للاقتصادِ العَاْلَمِي، وَهِيَ وَقُودُ التَّنميةِ الاقْتِصَادِيةِ، وما يَنْجمُ عَنْها مِنْ إزدِهَارٍ وتَطَوُّرٍ، فجميعُ شعوبِ العالمِ في حاجةٍ للطاقةِ للحفاظِ على اقتصادياتِها وعلى رَخَاءِ مُجتَمَعاتِها. وقال “ َمِنْ مُنْطَلقِ سِيَاسَةِ المَمْلكَةِ العَرَبِيةِ السُّعودِيةِ التِي تُرَكِّزُ على المساهمةِ بشكلٍ إيجابي وبنَّاءٍ في نُموِ الاقتصادِ العَالمي، والرخاءِ الإنْسَانِي، تَسْعى المَمْلكةُ لِلمُحَافَظَةِ على إمْداداتِهَا مِنْ الطَاقةِ عَاْلمِياً، مع المُحَافظةِ على طاقةٍ إنتاجيةٍ فائِضةٍ لإستخدامِها عندَ الحَاجةِ، والاستمرارِ في سياستِها المعتدلةِ تجاهَ السُّوقِ البتروليةِ العالميةِ سواءٌ مِنْ خلالِ مُنَظَّمةِ الأوُبِك أَوْ خَارِجِها، فعلى مُسْتوى الأُوبك حَرَصَتْ المملكةُ على دَعْمِ التَّعاوُنِ، وتعزيزِ وتَطْويرِ التَنْسيقِ بين الدّولِ الأَعضاءِ للمُحَافظةِ على المَصَالحِ المشتركَةِ بَيْنَها، مِنْ أجلِ الحُصُولِ على عائداتٍ عادلةٍ للدولِ المُصّدرةِ للبترولِ، وفي الوقتِ نَفْسَهُ عَدَمَ الإِضْرارِ بالاقتصادِ العَاْلمي”. وأضاف “وتربط المملكة خَارْجَ الأوبك علاقاتٍ ثنائيةٍ وثيقةٍ مع أَغْلبِ الدُّولِ المُسْتهلِكةِ والمُنْتِجةِ للبترولِ، كما أَنَّ المملكَة لها نَشَاطٌ ملحوظٌ في العَديدِ مِنْ المنتدياتِ الإقتصاديةِ الدوليةِ، مثلُ منتدى الطاقةِ الدُّوَلي الذي يُركِّزُ على التعاونِ بين الدولِ المُنْتجةِ والدُولِ المُسْتَهلكةِ للبترولِ، الذي تُوجدُ أمانَتهُ في مدينةِ الرياضِ، وفي الشَّهْرِ الماضِي صَدَر بيان كَانْكون من أَجْلِ تَوْسعةِ أنشطةِ الأمانةِ العامةِ لِلْمُنتدى، وَمَنْحُها أهميةٌ أكبَر على المستوى الدُّولي، وضمانَ استمرارِ أَعْمالِها، كما تطرقَ الاجتماعُ الوُزَارِي في كانكون إلى مواضيعَ أُخْرى مهمةْ مثلُ تَذبْذُبِ أَسْعارِ البِتْرُولِ، والفقرَ واحتياجاتِ الدولِ الناميةِ”مبيناً سعي المملكة للدفاع عن مصالح ومواقف الدول العربية والبترولية ضمن منتدى مَجموعةُ العِشْرينِ، التي تُمَثِّلُ أكبَر اقتصادياتِ العالمِ، حيثُ تُعدَُ المملكةُ العضوَ الوحيدَ فيها مِنْ الدَّولِ العربيةِ، ومِنْ دُولِ الأُوبك. ورأى معاليه ان لدى الدول العربيةِ أبعادا بترولية ثلاثة رئيسة ( عالميا وإقليميا ومحليا ) توليها اهتماما خاصا نظرا لما تَمْتَلِكَهُ من احتياطياتِ البترولِ والغازِ.. فعلى المُسْتوى العَاْلمي فإنَّه على الدولِ العربِيةِ المُنْتِجةِ للبترولِ الاستمرارُ في القيامِ بدورٍ إِيجَابِي نحوَ استقرارِ السوقِ والصناعةِ البتروليةِ، وتعزيزِ التعاونَ الدُّولي في هذاْ الشأنِ, وأَنْ تَسْعى? إلى استمرارِ البترولِ كمصدرٍأساسٍ للطاقةِ، فنحنُ ندركُ، ويدركُ العالمُ أًنَّ الوقودَ الأُحْفورِي ومن أهمِّ مصادرهِ البترولْ، سوف يستمرُ في القيامِ بدورٍ رئيسٍ كمصدرٍ للطاقةِ ولعدةِ عقودٍ قادمةٍ، مما يَعْني استمرارِ مساهمتِهِ في النموِ الاقْتِصَادي والرخاءِ الاِنْسَانِي. أمَّا على المستوى الإقليمي, فإنَّ الدولَ العربيةَ تُواجِهُ تحدياتٍ وقضايا مُتَشابِهةٍ في الصناعةِ والسياسةِ البتروليةِ, وفي مجالاتِ الطاقةِ بشكلٍ عامٍ. وهذا يَعْني ضرورَة تعاوُنها وربما تكامُلها في هذهِ المجالاتِ. ومِنْ هُنا لابدَ أنْ نَسعى إلى تَشْجِيع وتَسْهِيل المشاريعِ والاستثماراتِ المشتركةِ التي يقومُ بها القطاعُ الخاصِ, وأَنْ نَسعى إلى تطويرِ التعاونِ في التعليمِ الفنِي والدراساتِ والأبحَاْثِ في صناعةِ الطاقةِ, وتَبَادُل الخبراتِ في هذا المجالِ. وأنْ نتذكَر دائماً أن العنصرَ البشري، المُتَعلمَ والمتدربَ هو مِنْ أهم ما نَمْلكُ ، والذي يُعتبرُ واحداً من أكبرِ اهتماماتِنا، كما أنَّهُ من المُهِم أن يَتِمَّ التنسيقُ فيما بَيننا في قَضايا الطاقةِ إقليمياً ودولياً. وفيما يخص المستوى المحلي عرض معاليه التجربةِ السعوديةِ في هذا المجال وقال “ إن القطاعَ البترولي في المملكةِ العربيةِ السعوديةِ يُعدُّ مُحوراً رَئيساً في صِناعةِ الطاقةِ وفي الاقتصادِ الوطَني لما يَزْيدُ عن سِتةٍ وسبعينَ عاماً، ولا يزالُ يُشكِّلُ الحصةَ الأكبرَ من الناتجَ المَحَليّ الإِجْمَاليّ، ومن صَادراتِ المملكةِ، ومن الإيراداتِ الحكوميةِ”. وسجل للمملكةُ العربيةُ السعوديةُ محافظتها على مَرْكَزِها الرِّيادي في الصِناعةِ البتروليةِ، بصفتها أكبر مُصدِّرٍ للبترولِ في العالمِ، وباحتياطاتٍ تَصِلُ إلى ما يزيدُ عن 22% مِنْ الاحتياطي العالمي، كَمَا طَوَّرتْ المملكةُ قُدرَتِها الانتاجيةِ، وحَاْفظَتْ على مستوى الاحتياطِي المُؤكَّدْ، حيثُ يتمُ تعويضِ الكمياتِ المُنتجةِ باكتشافاتٍ جديدةٍ، واستمرتْ المملكة كذلك في تطويرِ احتياطياتِها من الغازِ الطبيعي، وَرَفَع قُدْرَتِها الانتاجيةِ، وتم فَتْحُ الاستثمارِ العَالمي في اكْتشافِ الغازِ الطبيعي حيثُ تم مَنْحُ أربعُ امتيازاتٍ لعددٍ من الشركاتِ العالميةِ عام 2004م في منطقة الرُبْع الخَالي، وفي مِسَاحةٍ تَصِل إلى 332 ألفَ كيلو مترٍ مربعٍ، وبَنَتْ المملكةُ العربيةُ السعوديةُ إستراتيجيتَها البتروليةِ على الموازنةِ بين مصالِحِها الاقتصاديةِ، وبقاءُ البترولِ كمصدرٍ أساسٍ للطاقةِ عالمياً لأطولَ فترةٍ ممكنةٍ، في الوقتِ الذي تَهْدِفُ إستراتيجيةُ الغازِ إلى تحقيقِ أَعْلى مَرْدودٍ اقتصادِي واجْتِماعي للمملكةِ، ويتمُ استغلالِ موارِدِها من البترولِ والغازِ الطبيعي، لِتوليدِ الطاقةِ وتحليةُ المياهِ، وللتصنيعِ، وبالذاتِ استخدامُ الغازِ كلقيمٍ للصناعاتِ البتروكيميائِية”.
