أكد المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية في الأممالمتحدة بجنيف الدكتور عبدالوهاب عطار اطلاع المملكة باهتمام علي تقرير المفوضة السامية لحقوق الانسان بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية المحتلة تنفيذا للقرارين اللذين اتخذهما مجلس حقوق الانسان في الدورتين الخاصتين التاسعة والثانية عشرة. وأعرب معاليه في كلمة القاها امام مجلس حقوق الانسان خلال الجلسة الخاصة لمناقشة انتهاكات حقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية المحتلة، عن تقدير الجهد المبذول في اعداد التقرير والمعلومات الواردة فيه والتي تؤكد حصول انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان في الاراضي العربية المحتلة من قبل قوة الاحتلال وعبر عن القلق حيال تأخر صدور التقرير الذي لم يصدر الا في نهاية الاسبوع الماضي. وأضاف عبدالوهاب عطار انه في الوقت الذي يعمل فيه مجلس حقوق الانسان علي متابعة قرار الدورتين الخاصتين حول اوضاع حقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية المحتلة نجد ان انتهاكات حقوق الانسان والقانون الانساني الدولي مستمرة هناك بل انها للاسف في تصاعد لافت للنظر حيث تابعنا خلال الايام القليلة الماضية بيانات وتصريحات الشجب والاستنكار والتنديد بقرار سلطة الاحتلال بناء 1600 مستوطنة جديدة في القدسالشرقيةالمحتلة كما تابعنا قرار اسرائيل ضم بعض اماكن العبادة الاسلامية والمسيحية الي قائمة المواقع التاريخية الاسرائيلية 0 واضاف ان هذه التطورات المؤسفة تستدعي مزيدا من التأكيد على ضرورة تنفيذ ما ورد في القرارات الدولية ذات الصلة بما في ذلك القرارين الصادرين عن الدورتين الخاصتين وكذلك تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير جولدستون “لجنة تقصي الحقائق” حول العدوان على غزة بما في ذلك رفع الحصار عن قطاع غزة وفتح جميع المعابر والتحقيق في استخدام قوات الاحتلال اسلحة محرمة دوليا في هجومها علي غزة. وقال ان تقرير المفوضة السامية لحقوق الانسان تضمن عددا من الاستنتاجات والتوصيات المهمة التي يجب العمل علي تنفيذها من اجل تخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني ووقف الانتهاكات الجسيمة التي تحصل هناك خصوصا في مدينة القدس مثل هدم المنازل وترحيل السكان والاستيلاء على الاراضي وبناء المستوطنات. ولفت النظر الى ما اشارت اليه المفوضة السامية في تقريرها من ان التحقيقات التي قامت بها الحكومة الاسرائيليه بشأن العدوان على غزة قاصرة ولا تتوافق مع مبدأ الاستقلالية مما يعني ان هناك حاجة لاجراء تحقيقات من طرف يتمتع بالاستقلالية من اجل الوصول الي نتائج مرضية. وبين انه في ظل التعنت الاسرائيلي المستمر خصوصا مع التصعيدات الاخيرة في القدسالشرقية فان الحاجة ماسة الآن اكثر من اي وقت مضى لمتابعة القرارات والتوصيات ذات الصلة بانتهاكات حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني في الاراضي الفلسطينية المحتلة، معرباً عن امل المملكة في ان يتم تبني مشروع قرار المتابعة المقدم بهذا الخصوص بالاجماع وان يكون لتلك القرارات والتوصيات نتائج ملموسة على الارض بحيث تسهم في رفع معاناة الشعب الفلسطيني وانهاء الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.
