ترأس صاحب السمو الامير بندر بن محمد آل سعود الأمين العام للحياة الفطرية وانمائها أمس اعمال الجلسة العلمية السادسة للمنتدى والمعرض الدولي للبيئة والتنمية المستدامة الخليجي بعنوان (الأطر القانونية لحماية البيئة) وقد رحب سموه بالحضور والمتحدثين في الجلسة مشيراً الى اهمية انعقاد هذا المنتدى من اجل حماية البيئة وصون مواردها والحفاظ عليها لحماية الاجيال القادمة. ولفت سموه الى ان الجلسة تطرقت الى اللوائح والتشريعات السعودية المتصلة بحماية البيئة والحياة الفطرية والتطرق الى العقوبات والغرامات المتصلة بالمخالفات الخاصة بالصيد في غير المواسم مثل الاحتطاب الجائر والمحافظة على الحياة النباتية والمزروعات والمسطحات الخضراء. وبين سموه ان الجلسة تناولت ضرورة التقيد باللوائح والتشريعات المتصلة بهذا الخصوص والاستفادة من التشريعات العالمية بغرض تطوير اللوائح والتشريعات الحالية في المملكة ودول الخليج والعمل مع مختلف المنظمات والجهات المعنية بالبيئة والحياة الفطرية لاستنباط مختلف الحلول وتوظيف التكلونوجيا الملائمة للمحافظة على البيئة والحياة الفطرية. واكد سموه ان التنوع الاحيائي معناه الحياة في تعدد انواعها التي حولنا والتي نعيش فيها وهو امر هام جدا بالنسبة للبشرية وكافة المخلوقات الاخرى، مشيرا الى ان المملكة العربية السعودية وقعت على اتفاقية التنوع الاحيائي منذ عدة اعوام وكونت اللجنه الوطنية للتنوع الاحيائي التي يشترك فيها حوالي 14 قطاعاً حكومياً. ولفت الى اننا نسعى مع الجهات الحكومية الاخرى الارصاد والزراعة للقيام بنشاطات فيما يتعلق بحماية الحياة الفطرية، حيث سنقوم بنتظيم عدة نشاطات هذا العام في هذا الجانب. وشدد سموه على ان كافة القوانين واللوائح والتشريعات ملزمة لكافة القطاعات حيث ان قرار يصدر من الدولة فهو ملزم للكبير والصغير والحق العام لا يجب ان نغفل عنه، ولا بد من تطبيق التشريعات والانظمة في أي شي يتعلق بالحق العام. ودعا سموه الى ضرورة غرس ثقافة الاهتمام بالبيئة وحماية الحياة الفطرية لدى كل مواطن كما هو موجود في أي مكان من العالم بما يضمن مصلحة الجميع، مفيداً ان التشريعات البيئة في المملكة العربية السعودية موجودة ولكن ينقصها من يطبقها. وأكد سموه على ضرورة وجود ما يسمى بالشرطة البيئية لتطبيق اللوائح والأنظمة والتشريعات، مثلها مثل قوانين إدارة انظمة المرور ومتى ما وجدت هذه الشرطة فان كافة القوانين المتعلقة بالبيئة سوف يتم تطبيقها، حيث يعتبر الشرطي البيئي رجل امن في الدرجة الاولى وكما هو موجود شرطة لحفظ الأمن فان البيئة تحتاج الى وجود هذا الجهاز. واوصى سموه بوجود جهاز متخصص لتطبيق جميع انظمة البيئة مما ينعكس ايجاباً على المواطن في الدرجة الاولى ومن ثم بقية القطاعات. وافاد ان كافة دول العالم بما فيها المملكة العربية السعودية تعمل في اطار المنظومة الدولية من اجل الحفاظ على البيئة والاستفادة من كافة التجارب ونحن في المملكة العربية السعودية لدينا كل عناصر النجاح التي تمكنا من الوصول الى مصاف الدول المتقدمة في الحفاظ على البيئة. واضاف سموه ان حماية البيئة تكون بالقلب والعقل والامانة والعمل الجاد وكذلك التخطيط السليم واعداد الكوادر البشرية المؤهلة. وبين سموه ان ما حدث في مدينة جدة قد اظهر الكثير من السلبيات المتعلقة بتلوث البيئة، مشيراً ان كافة القطاعات تتحمل جزءاً من المسئولية وليست الامانة وحدها الى جانب القطاعات الخاصة. ودعا المؤسسات التعليمية والجامعات لاقامة العديد من البرامج التي تعمل على ترسيخ مفهوم ثقافة الوعي البيئي باعتبارنا منظومه واحده تعمل في بوتقة واحدة. واعلن سموه ان هناك دراسة من اجل تعديل اللوائح الخاصة بحماية البيئة والحياة الفطرية في المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بالعقوبات وان تكون هذه العقوبات رادعة. واكد ان دول الخليج وقعت على اتفاقية التنوع البيولوجي الخليجي وهي موجودة الآن ونعمل من خلالها نطالب بتطبيقها وندعو إلى وجود مشروع وطني بيئي خليجي قوي يحقق عمليات التنمية المستدامة.
