بلغت الايرادات المستخرجة من نظام (سداد) بمصلحة الزكاة والدخل منذ انطلاق المشروع بالمصلحة 129.124.305 ريالات حيث بلغ عدد العمليات المنفذة منذ إطلاق المشروع بالمصلحة (2013) عملية . وأوضح نائب المدير العام للبرامج والسياسات بالمصلحة فهد بن عبدالعزيز الخراشي ضمن العدد الثاني والعشرون التي أصدرته مصلحة الزكاة والدخل في نشرته الربع سنوية أن الضريبة تمثل احد الأدوات المالية المؤثرة في تحفيز الاقتصاد وتوجيهه مشيراً إلى أن تنمية المناطق الأقل نمواً في المملكة يمثل مطلباً وطنياً وضرورة ملحة كذلك استغلال الثروات والموارد الطبيعية المتوفرة في كل منطقة يمثل هدفاً اقتصادياً استراتيجيا من اجل توفير مصادر متنوعة للوطن والتقليل من هاجس الاعتماد على مصدر طبيعي واحد معرض للهزات والتقلبات . وأشار إلى القرار الصادر من المالية والذي يهدف إلى تشجيع الاستثمار في بعض مناطق المملكة الأقل نمواً وذلك بمنح المشاريع المقامة في مناطق حائل والحدود الشمالية وجازان ونجران والباحة والجوف الحوافز الضريبية كالخصم الضريبي بنسبة 50% من تكاليف التدريب السنوي المدفوعة للسعوديين وخصم ضريبي بنسبة 50% من تكاليف الأجور السنوية المدفوعة للسعوديين بالإضافة إلى خصم ضريبي للمشاريع الصناعية فقط بنسبة 15% من قيمة رأس المال المستثمر في المشروع وأي توسعات رأسمالية ولمرة واحدة خلال عمر المشروع. وبين الخراشي أن المشروع التنموي لهذه المناطق يتطلب أن يواكبه تنمية للموارد البشرية فيها وتطويرها حتى تكون مهيأة للمساهمة في عملية التنمية والتطوير والمشاركة في إدارتها والمحافظة عليها مشيراً إلى القرار الذي تضمن أحكام تهدف إلى تحقيق جزء من الاستثمارات الجديدة التي تستقطبها المملكة والتي تمثل اكبر دولة مستقطبة للاستثمارات في الشرق الأوسط إلى الاستثمار في تلك المناطق وكذلك تأهيل القوى البشرية الموجودة في تلك المناطق بتأمين التدريب المناسب لهم وتمكينهم من المساهمة في حركة التنمية الشاملة التي تعيشها المملكة إلى جانب إيجاد وظائف مناسبة لهم وتقليل الهجرة إلى المدن والمناطق الأخرى. وأكد أن هذه الخطوة المتمثلة بصدور تشريع لاجتذاب المستثمرين لهذه المناطق مع خطوات أخرى شرعت فيها الحكومة بتهيئة هذه المناطق بحيث تكون بيئة مناسبة للاستثمار مثل توفير مشاريع البنية الأساسية ومشاريع الطاقة والاتصالات ومشاريع الطاقة والاتصالات ومشاريع المواصلات من طرق وسكك حديد ومطارات وموانئ لدفع علمية التنمية الاجتماعية والاقتصادية لمناطق المملكة. وتطرق في النشرة إلى القضية الزكوية والضريبة والتي من ضمن أهداف مصلحة الزكاة في إثراء المعرفة بكافة القواعد المطبقة لربط وتحصيل الضريبة والزكاة على عروض التجارة ومن الطرق التي تساهم في تحقيق هذا الهدف وهو عرض مانتهت إليه بعض القضايا الزكوية والضريبية أمام لجان الاعتراض الابتدائية والاستئنافية. واشتملت النشرة على الاجتماع السنوي لمديري الفروع والإدارات بمصلحة الزكاة والدخل الذي كشف عن تطبيق النظام الآلي بجدة الذي سيبدأ في عام 1431ه والذي سبق تطبيقه في كل من إدارتي كبار المكلفين وفرع الرياض فيما سيتوالى التطبيق تبعا في بقية فروع المصلحة حيث يخدم النظام الآلي الجديد مكلفي المصلحة في سرعة انجاز معاملاتهم ويهدف على السنوات القلية المقبلة من تمكين المكلفين من تقديم اقرارتهم الكترونياً ومن ثم سرعة حصولهم على شهادات الزكاة. وأقر الاجتماع ربط جميع فروع المصلحة بالمركز الرئيسي للأنظمة الإدارية والمالية بحيث تستطيع الفروع انجاز المعاملات الإدارية والمالية لموظفي تلك الفروع الكترونيا بوجود صفحة ومعلومات عن كل موظف كما كشف الاجتماع عن مشروع ربط المصلحة مع الجهات الحكومية المختلفة للحصول على البيانات التي تخدم أعمال المصلحة. وعرضت النسخة مشاركات المصلحة في منتدى الرياض الاقتصادي الذي نظمته الغرفة التجارية بالرياض لنشر الوعي الزكوي والضريبي بين الجمهور عامة والمكلفين خاصة , إلى جانب مشاركة المصلحة في المؤتمر الفني السادس لاتحاد السلطات الضريبية في الدول الإسلامية , كما قدمت مصلحة الزكاة بالنشرة انجازاتها في مجال التدريب في السنة المالية 1430ه حيث بلغ عدد المتدربين داخل وخارج المملكة 871 متدرباً. واستعرضت النشرة ميزات الإدارة الضريبية الحديثة فيما يتعلق بالأعمال الصغيرة والمتوسطة , واهم أعمال الإدارة الضريبية وهي تحديد المكلفين وفقا للنظام (معرفة المكلفين) وتسجيلهم والربط والتحصيل والفحص كذلك منع ومكافحة التهرب والغش , كما استعرضت أهمية قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة للاقتصاد الوطني وضرورة أن تعمل الجهات المختصة على تخفيف أعباء الالتزام على المكلفين بشكل عام وعلى هذا القطاع بشكل خاص , بالإضافة إلى خطورة الاقتصاد النقدي على الإيرادات الضريبية وضرورة احتوائه كما تطرقت إلى كيفية تعامل مصالح الضرائب مع المخالفات أن يتم تحديد المكلفين المخالفين وتحليل الأسباب التي تدعوهم للمخالفة والتعامل مع المخالفات وفقاً للخطط التي توضع لذلك. وتضمنت النشرة عدد من الاتفاقيات بين المملكة وحكومة بريطانيا وايرلندا لتجنب الازدواج الضريبي حيث تنص الضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية بشكل خاص بالنسبة إلى المملكة في الزكاة وضريبة الدخل بما فيها ضريبة استثمار الغاز الطبيعي , أما مايخص تطبيقه للمملكة المتحدة هو ضريبة الدخل وضريبة الشركات وضريبة المكاسب الرأسمالية.
