ناقشت اللجنة الصناعية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض في اجتماعها الدوري الذي عقدته برئاسة عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة المهندس احمد بن سليمان الراجحي ، عدداً من المعوقات التي تواجه عمل لجنة الإعفاءات بوزارة التجارة والصناعة مع إدارة الجمارك وما يترتب على ذلك من تأخير الإعفاءات وحرمان الكثير من المصانع من حقها في الحصول عليها تمشيا مع سياسة الدولة في مجال تشجيع الصناعة. وكانت اللجنة قد استمعت في اجتماعها إلى عرض من مدير إدارة الإعفاء بوزارة التجارة والصناعة المهندس عبدالله بن سليمان النجيدي حول وجهة نظر الوزارة في ما تقوم به لجنة الإعفاءات ومقترحاتها لتجنيب الصناعيين الأعباء والمشاكل الناجمة من تأخير حصولهم على الإعفاءات والجهود التي تقوم بها اللجنة مع الجمارك في هذا الصدد، حيث أكد المجتمعون على أهمية التنسيق وعقد سلسة لقاءات مع الجهات ذات العلاقة لتوضيح أبعاد المشكلة وما يترتب عليها من آثار على الصناعيين. كما بحث الاجتماع آليات تحقيق أهداف اللجنة الصناعية للعام الحالي حيث تمت الموافقة على توزيع مهام متابعة تحقيق أهداف اللجنة على أعضاء اللجنة لضمان سرعة التنفيذ، كما تطرق الاجتماع لدعم برنامج تقديم المعونة الفنية للمصانع الصغيرة والمتوسطة. كما تضمنت خطة اللجنة الصناعية عددا من المحاور التي تساهم بفعالية في تطوير الكفاءات البشرية بالقطاع الصناعي وإيجاد حلول لزيادة نسبة السعودة فيه, والسعي إلى إيجاد فرص عمل للسعوديات أيضا على نحو يراعي خصوصية المرأة ولا يخل بتعاليم الشريعة الإسلامية،و تحديد وتسهيل إجراءات الحصول على الإعفاءات الجمركية والتنسيق مع لجنة الإعفاءات في وزارة الصناعة والتجارة في إزالة العوائق والصعوبات التي تواجه طالبي الإعفاء, وأهمية التفريق في إصدار القرارات من قبل الجمارك والموانئ بين واردات للقطاع التجاري والقطاع الصناعي ، إضافة إلى القيام بحملة توعية تشمل الوزارات والجهات الحكومية لتشجيع الصناعة الوطنية وإعطاءها فرصة أفضل في المشاريع التنموية.
