من المؤلم أن تتحول بعض شوارع مكةالمكرمة وطرقاتها الرئيسية إلى محطات إيقاف متكررة للمركبات بكافة أنواعها نتيجة لتزايد أعداد المطبات الناتجة عن حفريات المشاريع الخدمية التي تم تنفيذها مؤخرا وهو ما يشير إلى أن عملية إعادة السفلتة بعد تنفيذ المشاريع وردم الحفريات لم تكن وفق الاشتراطات والمواصفات المعتمدة للمشاريع . وعدم التزام الشركات والمؤسسات المنفذة للمشاريع بالشروط والمواصفات يؤدي الى ضرر كبير للمواطنين أصحاب المركبات فان التزم قائد المركبة بأنظمة السير وخشي على سيارته من المطبات تأتيه المفاجأة من الخلف باصطدام وإن تجاوز معدل السرعة فسرعان ما تتعرض سيارته للتلفيات من كثرة المطبات وفي كلتا الحالتين يكون المواطن هو المتضرر الأول في ظل غياب المسئولية وانعدام المتابعة . وقد يرى البعض أن أمانة العاصمة المقدسة هي المسؤولة من وجهة النظر النظامية باعتبار أن سلامة الشوارع والطرقات تدخل ضمن نطاق مسؤولياتها فتطالب الأمانة بإعادة السفلتة لتظهر عملية الكشط بالشوارع وتعاد السفلتة وتتحمل الدولة حينها أعباء مالية . أما المخطئ في تنفيذ المشاريع الخدمية سواء من الشركات والمؤسسات المرتبطة بالكهرباء أو المياه والصرف الصحي أو الهاتف فلا عقوبة تطبق بحقهم والأمثلة على ذلك كثيرة وواضحة بدءاً من شارع الحمراء مروراً بالطريق الدائري الذي كان في يوم من الأيام مثالا يتحذى به في السلامة وتحول إلى طريق لا يخلو من حوادث الاصطدام نتيجة للحفريات وما خلفته من مطبات وتلفيات. إن المواطن وإن كان بحاجة إلى خدمات أساسية فان هذا لايعني إلحاق الضرر به وتحميله أعباء مالية وأضراراً تصيب سيارته وقد تلحق ضرراً آخر بجسده . لقد حان الوقت لمكافأة المحسن ومعاقبة المخطئ قبل أن تتحول شوارعنا إلى مستنقعات مليئة بالحفريات وتتحول مهام أمانة العاصمة المقدسة ومسؤولياتها إلى كشط الشوارع وإعادة السفلتة هذا إن أردنا إيصال الخدمة الجيدة للمواطنين . أما أن نظل نسمع ونقرأ بين آونة وأخرى عن حوادث الحفريات وما خلفته من أضرار وإصابات لأبرياء لا ذنب لهم فهذا ما يحتاج إلى معالجة فورية من قبل مسؤولي القطاعات الخدمية المنفذة للمشاريع . فهل تعيد القطاعات الخدمية دراسة مشاريعها وتعاقب مقاوليها ؟. أم ستظل أمانة العاصمة المقدسة مستمرة في عمليات الكشط وإعادة السفلتة وتتفرغ لهما وتترك شوارع وطرقاً بحاجة إلى تمهيد ؟.
