كشف وزير المالية الدكتور ابراهيم بن عبدالعزيز العساف عن أن العام الحالي سيشهد انفراج الأزمة المالية العالمية نتيجة لحزمة التحفيز الاقتصادي التي تبنتها عدد من دول العالم مشدداً على أن المهم هو الإصلاحات الهيكلية التي تقود إلى النمو المستدام. وأشار في كلمة ألقاها في بدء جلسات اليوم الأول لمنتدى التنافسية الدولي الرابع 2010 الذي انطلق مساء أمس الأول إلى أن المملكة كانت من أقل الدول تأثراً بالأزمة بسبب حزمة التحفيز التي تبنتها لأنها وضعت خطة للتعامل مع الوضع على المدى الطويل مبيناً أن المهم بالنسبة للتدفق النقدي ضرورة التركيز على خفض معدلات التضخم. وقال معالي الدكتور العساف “إن انعقاد المنتدى الذي اختير له عنوان (التنافسية المستدامة) جاء امتداداً لما حققته المنتديات السابقة من نجاحات وانجازات خاصة في مجال تقويم تجربة الاقتصاد السعودي لجذب الاستثمارات والوصول إلى مستويات مرضية من التنافسية الدولية في ظل المتغيرات والمستجدات العلمية المتلاحقة وتحقيق متطلبات استدامة عناصر القوة والجذب في كافة القطاعات الاقتصاية بما ينسجم وظروف الاقتصاد الوطني واحتياجاته الفعلية. وتوقع معاليه أن الاقتصاد السعودي سينمو خلال العام الجاري 2010م بنسبة 4% مع عدم ارتفاع نسب التضخم وذلك بسبب الاستقرار العالمي. وقال الدكتور العساف خلال مدخلات في الجلسة الافتتاحية “إن شركة سنابل هي شركة استثمارية وليست صندوقاً سيادياً وسيكون تركيزها على السوق المحلي” مشيرا إلى أنه تحت إدارة صندوق الاستثمارات العامة. وأوضح معالي وزير المالية أن مشروع الرهن العقاري رفع لمجلس الوزراء وذلك بعد الانتهاء من نقاش طويل حوله مؤكداً أن اقرار المشروع سيكون قريباً. وشدد على ضرورة تخفيض معدلات التضخم المحلية.. وقال “إن الفرص الاستثمارية في المملكة أفضل من خارجها وأن الجهة الموكلة للاستثمار الخارجي هي صندوق الاستثمارات العامة” موضحاً أن معدل النمو سيكون ايجابياً. وأعرب عن تفاؤله حيال العام الحالي وقال (سيكون افضل من العام 2009). وقال “إن عام 2010 سيكون عاماً للحوافز” مشيراً إلى أن برامج التحفيز وضعت لوجود انخفاض في الطلب وبالتالي فإن الطلب الحكومي سيدفع الطلب الكلي ولا يخشى على الأسعار نتيجة برامج التحفيز. وأعرب وزير المالية عن ثقته بأن انعقاد هذا المؤتمر الدولي في المملكة يعكس إلى حد بعيد وزن الاقتصاد الوطني السعودي وأهميته المتزايدة نتيجة لما يمثله في منظومة الاقتصاد العالمي. ولفت معاليه النظر إلى أن عضوية المملكة في مجموعة العشرين ما هي إلا انعكاس لوزنها الاقتصادي الذي تتبوأه على الصعيد الدولي مبيناً أن اقتصاد المملكة يمثل نحو 22 % من الناتج القومي الإجمالي من الدول العربية مجتمعة و48.5 % من اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى الدور المحوري للمملكة في استقرار أسواق البترول، وما يتبعه من تأثير على الاقتصاد العالمي. وبين العساف أن التنافسية بين الدول أو المناطق اكتسبت أهمية متزايدة خلال العقود الماضية بسبب الانفتاح والعولمة والنمو الهائل في معدلات التجارة الدولية إضافة إلى ظهور التكتلات الاقتصادية والحاجة إلى إيجاد مقارنات بين هذه التكتلات. واستعرض معالي وزير المالية في كلمته الوضع الاقتصادي في المملكة بعد صدور الميزانية العامة للدولة العام المالي الماضي وتوقعات العام القادم فيما يخص السياسة المالية مشيراً إلى أنه رغم ما تحقق وما هو متوقع من عجز في الميزانية إلا ن الوضع الاقتصادي بالمملكة /مريح جداً/ نتيجة لسياسة الحكومة في بناء احتياطيات جيدة تحسباً لظروف مثل التي يمر بها الاقتصاد العالمي. وجدد التأكيد على متانة الوضع الاقتصادي السعودي.. وقال في هذا الصدد /أنه مريح بكل ثقة/ رغم أن وزراء المالية بطبيعتهم يجب أن يكونوا حذرين مشيراً إلى أن التجارب الماضية علمتنا أهمية بناء مثل هذه الاحتياطيات وألا نندفع أو نخضع للضغوط لزيادة الإنفاق إلا بالنوعية والتوقيت المناسبين وأن نبقي هذه الاحتياطيات على درجة مناسبة من السيولة وعدم الاندفاع في استخدامها في استثمارات طويلة الأجل خصوصاً مع وجود الفرص المغرية ظاهرياً لاستثمارات محددة. وتحدث العساف عن الدور الحاسم للانفاق الحكومي والسياسة المالية السعودية في ابقاء الطلب المحلي على مستوى مرتفع رغم الظروف المحيطة غير المواتية وأبرز في هذا الشأن مساهمة القطاع الحكومي في النمو الاقتصادي للعام الماضي 2009 حيث بلغت نسبة نموه 4 في المائة فيما بلغت مساهمته في الناتج المحلي غير النفطي 32.5 في المائة. وقال انه خصص هذا العام 2010 نحو 70 مليار دولار للمشاريع التنموية بالاضافة لما يتم من تمويل من قبل الصناديق التنموية الحكومية مبيناً أن هذا المبلغ يصل إلى ثلاثة أضعاف انفاق المملكة الاستثماري في العام 2005 مشيراً إلى ان المبلغ لا يشمل ما ننفقه على الاستثمار في العنصر البشري باعتباره الاستثمار الأهم في أي مجتمع.
