أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلطان بن عبد العزيز الأمين العام لمؤسسة سلطان بن عبد العزيز آل سعود الخيرية علي أن جملة القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء في جلسته الاثنين الماضي والمتعلقة بتحفيز الطلاب على الالتحاق بالجامعات والكليات الأهلية والتعليم الموازي في المملكة ، وضوابط الإلحاق بالبعثة لجميع التخصصات تأتي في إطار ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين من أولوية لبناء الإنسان السعودي باعتباره محور التنمية الشاملة. وقال سموه ..” إن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وسمو النائب الثاني يتبنون إستراتيجية تنموية غير مسبوقة يمثل تطوير التعليم فيها محوراً رئيساً يحظى بكل الدعم والأولوية ، الأمر الذي تجسد عبر منظومة من المشروعات والخطط والبرامج والإجراءات ما بين إنشاء عدد من الجامعات الجديدة في مقدمتها جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية واستئناف برنامج الابتعاث إلى اعرق الجامعات العالمية وطرح جملة من كراسي الأبحاث والدراسات المتخصصة ، وإبرام اتفاقيات تعاون مع الأكاديميات الأشهر على مستوى العالم وغير ذلك “ وأضاف سموه “ لقد شمل قرار مجلس الوزراء الموقر الدارسين في الجامعات الأهلية في الدول العربية والطلاب في الجامعات الأهلية داخل المملكة حيث ستتحمل الدولة الرسوم الدراسية ل” 50 “ في المائة من أعداد من يقبلون سنوياً في الجامعات والكليات الأهلية وذلك لمدة خمس سنوات ، وهو الأمر الذي يعني إتاحة عشرات الآلاف من فرص التعليم العالي لأبناء المملكة واستقطاب الدارسين لتخصصات جديدة تأكدت حاجة سوق العمل لها ، وكذلك تلبية رغبة العديد من الطلاب الذين يتطلعون للتخصص في مجالات يفضلونها بما يتيح المزيد من فرص الإبداع واكتشاف المواهب ودعمها بما ينعكس على مخرجات التعليم بشكل عام بمشيئة الله . والمحَ سموه إلى ان مؤسسة سلطان بن عبد العزيز آل سعود الخيرية تشارك في هذا التوجه الوطني ضمن رسالتها “مساعدة الناس ليساعدوا أنفسهم “ من خلال برنامجها للابتعاث والمنح الدراسية بالتعاون مع الجامعات المحلية والإقليمية والعالمية عبر عدد من الاتفاقيات. مبادرة جديدة ونوه معالي نائب وزير التعليم العالي الدكتور علي بن سليمان العطية بقرار مجلس الوزراء وقال : أن هذه الموافقة مبادرة جديدة من مبادرات القيادة الرشيدة ودعمها غير المحدود لأبنائها الطلبة لتمكينهم من الدراسة في التخصصات التي يرغبونها في الجامعات الحكومية والأهلية ، كما تؤكد اهتمام الحكومة الرشيدة بدعم قطاع التعليم الأهلي الجامعي ليكون رافداً لقطاع التعليم العالي الحكومي لإتاحة المزيد من الفرص لطلابنا الراغبين في دراسة التخصصات العلمية التي تحتاجها خطط التنمية وتلبي احتياجات سوق العمل . ورفع الدكتور العطية أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين ، وسمو النائب الثاني حفظهم الله على ما يولونه لقطاع التعليم العالي من دعم سخي ورعاية كريمة . دعم غير محدود وقال مدير جامعة الامير محمد بن فهد الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري ان هذه الموافقة مبادرة جديدة من مبادرات القيادة الرشيدة ودعمها غير المحدود لأبنائها الطلبة لتمكينهم من الدراسة في التخصصات التي يرغبونها في الجامعات الحكومية والأهلية ، كما تؤكد اهتمام الحكومة الرشيدة بدعم قطاع التعليم الأهلي الجامعي ليكون رافدا لقطاع التعليم العالي الحكومي لإتاحة المزيد من الفرص لطلابنا الراغبين في دراسة التخصصات العلمية التي تحتاجها خطط التنمية وتلبي احتياجات سوق العمل” ورفعوا آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني حفظهم الله على ما يولونه لقطاع التعليم العالي من دعم سخي ورعاية كريمة . وتجدر الإشارة إلى أن قرار مجلس الوزراء تضمن الموافقة على أن يعامل الطلاب الدارسون - قبل نفاذ هذا القرار - في الجامعات والكليات الأهلية في الدول العربية على حسابهم الخاص ولديهم طلبات إلحاق بالبعثة وفقاً لضوابط إلحاق الطلاب الدارسين على حسابهم في الخارج بالبعثة التعليمية الصادرة بالأمر السامي رقم ( 7/ب/5601) وتاريخ 22/4/1418ه على أن يقصر الإلحاق بالبعثة التعليمية - للجامعات والكليات الأهلية في الدول العربية - بعد نفاذ هذا القرار على الجامعات التي لديها اتفاقيات مع وزارة التعليم العالي ، وأن يتم استيعاب الطلاب في المؤسسات التعليمية داخل المملكة عن طريق الجامعات والكليات والمؤسسات التعليمية الحكومية والأهلية - وفقاً للقواعد والضوابط المعمول بها - من خلال الجامعات والمؤسسات التعليمية الحكومية في التخصصات التي يرغبون فيها. وفي الجامعات والكليات الأهلية في التخصصات التي يرغبون فيها إذا لم يتم استيعابهم في الجامعات والمؤسسات التعليمية الحكومية في تلك التخصصات على أن تتحمل الدولة الرسوم الدراسية ل ( 50 في المائة ) من أعداد من يقبلون سنوياً في الجامعات والكليات الأهلية وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ هذا القرار ويتم بعدها إعادة النظر في هذا الترتيب بين وزارة المالية ووزارة التعليم العالي .
