أكدت الامانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي دعمها والقطاع الخاص الخليجي للتوجهات والقرارات الصادرة عن القمة الثلاثين لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت في الكويت مشيدين بما صدر عنها من قرارات تصب في تعزيز التعاون الخليجي ومسيرة النماء والازدهار وخاصة دخول اتفاقية الوحدة النقدية الخليجية حيز التنفيذ. واوضح الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم حسن نقي في تصريح له عقب صدور البيان الختامي لقمة الثلاثين لقادة دول مجلس التعاون الخليجي التي استضافتها دولة الكويت مؤخرا ان القطاع الخاص الخليجي سيكون عونا وعاملا مساعدا لإنجاح كافة توصيات القمة، خاصة وأنها تصب في مصلحة القطاع الخاص وتخدم توجهاته المستقبلية في كافة المجالات الاقتصادية ، مؤكداً ان دخول اتفاقية الوحدة النقدية الخليجية حيز التنفيذ سينعكس ايجابيا على أداء اقتصاديات دول مجلس التعاون وقوتها التفاوضية في المحافل الدولية . و ابان عبدالرحيم نقي ان القمة الخليجية عقدت وسط متغيرات اقتصادية محيطة بالمنطقة حيث ان الملف الاقتصادي كان الأبرز لعلاقته المباشرة بالمواطن الخليجي الذي بات يرفع سقف طموحه في التقارب وتحقيق أعلى درجة من المواطنة الخليجية التي تساوي بين مواطني الدول الأعضاء في التنقل والحق الوظيفي والاستثماري وحقوق التقاعد والتأمين الاجتماعي. وقال (إن قمم القادة باتت التصاقا بتطلعات المواطن الخليجي، فقمة الدوحة أطلقت السوق المشتركة اعتبارا من مطلع عام 2008، والتي بدورها عززت الاستثمار المتبادل والتجارة البينية وحركة التنقل . ثم جاءت قمة مسقط لتجيز ثاني أكبر وحدة نقدية في العالم، والتي سيبدأ العمل بها اعتبارا من مطلع 2010 إعدادا لإطلاق العملة الموحدة (الورقية) التي يفترض ألا يزيد الإعداد لها على خمسة أعوام ليلمس المواطن الخليجي مكسبا ماديا لهذه الوحدة التي من شأنها تقوية السياسة النقدية الخليجية وزيادة صلابتها أمام الأزمات المالية العالمية). واردف قائلا (ان قمة الكويت كانت موفقة في نتائجها وقراراتها التي تصب في مصلحة شعوب دول مجلس التعاون الخليجي ، مؤكدا ان نتائجها كانت مرضية وقد فاقت التوقعات حيث أثمرت عن تدشين مشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس والاتفاق على آليات تفعيل مشروع العملة الموحدة). ولفت الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون القول ان تحقيق الوحدة النقدية يعتبر نجاحا جديدا يضاف لسجل انجازات قادة دول مجلس التعاون الذين اختتموا قمتهم في الكويت مؤخرا . ، مشيرا الى ان هذه الخطوة ستسهم في مضاعفة الحركة البينية بين الدول الخليجية الأعضاء في المجلس وتعزز من قدرتها في التفاوض في تعاملاتها التجارية الدولية. وأكد أن قطاعات كالصحة والسياحة والصادرات ستستفيد من هذه الخطوة ، موضحا ان وجود المجلس النقدي في المملكة سيعمل على هيكلة البرنامج الزمني وفق الموازنات العامة والمعايير المختلفة للدول الأعضاء وسيعطيها قوة اكبر مع توفر مناخ اقتصادي قوي في المنطقة . وأبرز أهمية أن يكون للقطاع الخاص دور كبير في إطلاق مشاريع خليجية مشتركة ذات جدوى فنية واقتصادية سواء كانت مرتبطة بالأمن الغذائي كالمشاريع الزراعية أو أية استثمارات أخرى ، مشيرا في ذات الوقت إلى أن على دول مجلس التعاون مواصلة السير باتجاه تحقيق المزيد من التكامل، وإزالة جميع الحواجز والعقبات التي تعترض النشاط التجاري والاقتصادي والاستثماري بينها، وأن يتاح لكل دولة عضو الاستفادة من المزايا النسبية لبقية الدول الأخرى، فضلا عن قيام المزيد من المشاريع المشتركة التي تحقق قيمة مضافة لدول المجلس. وبين أن القطاع الخاص الخليجي سيكون المستفيد الأكبر من مقررات قمة الكويت التي تم خلالها تدشين مشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس والذي يهدف إلى خدمة المواطنين بدول مجلس التعاون من خلال توفير خدمات نقل الكهرباء بشكل موثوق ومستخدم ومستدام وتنافسي. وأكد أن هناك حاجة الآن لاستكمال بقية الخطوات التي تدفع بخطى الاندماج والتكامل بين دول المجلس في عالم الكيانات الاقتصادية الضخمة ، خاصة وإن الظروف التي أفرزتها الأزمة الاقتصادية العالمية جعلت هنالك حاجة ضرورية لإصدار عملة خليجية موحدة.
