أنهت دارة الملك عبدالعزيز ترميم ثلاثين سجلاً من سجلات المحكمة العامة في مكةالمكرمة وذلك ضمن اتفاقية التعاون الموقعة بين وزارة العدل والدارة ، حيث أنجز مركز الترميم المحافظة على المواد التاريخية بالدارة التعقيم والمعالجة الكيميائية والترميم والتجليد للسجلات في مقره بمدينة الرياض ووفق أحدث التقنيات والمواد الحافظة وبكوادر سعودية مدربة. وقام المركز بالتعامل الفني مع أضابير المحكمة القديمة والتي تعود بعض أوراقها إلى تاريخ 900ه، وبعض الأضابير التي يعود تاريخ إنشائها إلى عام1200ه وعالجها بالوسائل المناسبة خلال سنة من العمل الدقيق والمحترف لإطالة عمر خدمتها وتهيئتها للاستخدام الوظيفي بسهولة ويسر، فضلاً عن صكوك ملكية وسجلات مدنية وأوراق لقضايا مختلفة كانت قد باشرتها المحكمة ضمن إطار عملها اليومي على مر السنين. وتأتي هذه الاتفاقية بين دارة الملك عبدالعزيز ووزارة العدل للاستفادة من خبرة الدارة وإمكاناتها المتخصصة لترميم وتعقيم سجلات المحاكم التابعة للوزارة في المملكة وضمن جهود دارة الملك عبدالعزيز في المحافظة على المصادر التاريخية ورفع درجة العناية بها لما تمثله من ثروة وطنية وتراثية وتاريخية مهمة، حيث من المتوقع أن تنهي دارة الملك عبدالعزيز تعقيم وترميم 67 سجلاً مع إعادة تجليدها، هي المتبقية من سجلات المحكمة العامة بمكةالمكرمة، بعد ذلك سيقوم المركز بإجراء عملياته الفنية على سجلات ووثائق محكمتي جدة والمدينة المنورة ثم يجري العمل على باقي المحاكم التابعة للوزارة وفق برنامج عملي محدد يحظى باهتمام وتوجيه من معالي وزير العدل إيماناً من الوزارة بأهمية ملفات المحاكم وأضابيرها في خدمة جوانب أخرى من التاريخ الوطني في جوانبه القضائية والاجتماعية والإدارية وتوثيقاً لدور المحكمة في حياة المجتمع السعودي وتطوراتها المتتابعة. الجدير بالذكر تولي دارة الملك عبدالعزيز جل اهتمامها بكل ما من شأنه تعزيز الاهتمام المشترك بينها وبين أفراد المجتمع ومؤسساته للعناية بالمصادر التاريخية لخدمة حركة البحث العلمي حول جوانب التاريخ المختلفة، حيث تضم مركزاً مستقلاً يتيح خدمات الترميم والتعقيم بمواد كيميائية والتجليد والتصوير بالميكروفيلم وفق رسوم مالية متاحة للفرد والمؤسسات الصغيرة والكبيرة بعد أن تلقت طلباً متزايداً على خدماتها، ويضم المركز أقساماً فنية متكاملة مجهزة بأدوات وأجهزة حديثة تديرها عقول وسواعد محلية ووفق معايير أداء عالية وقد نفذ منذ افتتاحه بعد تطوير إمكاناته ليصبح مركزاً متخصصاً عام 1425ه عدداً من المهمات الدقيقة لعدد من الوثائق والمخطوطات الفردية والتابعة لمؤسسات مختلفة في أماكن تواجدها وبأساليب حديثة.
