بلغ عدد البطاقات الممغنطة التي حصل عليها المواطنون وشركات المقاولات من أمانة محافظة جدة والتي يتم بناء عليها استصدار رخص البناء أو الهدم أو الترميم، فضلا عن تصاريح الحفر الخاصة بتوصيل الكهرباء نحو 1809 بطاقة خلال الشهر الماضي ، وذلك منذ بدء تطبيق برنامج البطاقات الممغنطة عام 2007 م والذي يهدف إلى ضمان الالتزام بنقل المخلفات الناتجة إلى المردم المعتمد لأمانة جدة، وعدم إلقائها في الأماكن العشوائية أو الأراضي الفضاء وما يستتبعه ذلك من أضرار بيئية خطيرة، وتشويه للمظهر الحضاري والصورة الجمالية للعروس. وأوضح مدير الإدارة العامة للمرادم وتدوير النفايات بأمانة محافظة جدة المهندس عبدالعزيز بن عبدالله الغامدي أنه تم حصر المواقع المليئة بالمخلفات مجهولة المصدر باستخدام ال (G.P.S ) ، كما تقوم إدارة برنامج الدمارات بوضع الخطط اللازمة لرفعها وفقا للآلية المعتمدة من قبل أمانة محافظة جدة ،والتي بناء عليها تم تقسيم البلديات إلي أحياء عقب القيام بأعمال المسح الشامل لها لرصد الدمارات مجهولة المصدر التي تم إلقاؤها عشوائيا من جانب البعض. وشدد الغامدي على ضرورة التعاون مع الأمانة فيما يتعلق باستخدام البطاقات الممغنطة والتفاعل مع برنامج رفع المخلفات حتى يتم إحكام السيطرة علي الرمي العشوائي لها، مؤكدا على أنه لن يتم إطلاق التيار الكهربائي إلا عن طريق البطاقات الممغنطة. وقال إن ربط البطاقات الممغنطة بإصدار الرخص من شأنه تسهيل وضمان التزام أصحاب الرخص - سواء أكانت بناء أو هدم - بنقل المخلفات الناجمة عن تلك المشاريع إلى مردم أمانة جدة وعدم رميها في الأماكن العشوائية أو الأراضي الفضاء. وأشار إلى أنه من خلال البيانات المدونة بالرخصة الصادرة يسهل تسجيل كميات المخلفات المنقولة إلى مردم الأمانة وهو ما جعل من إصدار البطاقات الممغنطة مطلبا رئيسيا، موضحا أن تلك البطاقات يتم توزيعها من جانب الأمانة حسب احتياجات المواطن المتقدم إليها ، ولا يتم تحصيل أية رسوم عليها.
