أكد صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز نائب وزير الداخلية أن مواجهة الإرهاب واجتثاثه لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال جهد خليجي ودولي منسق وصادق لحماية المجتمعات البشرية من أخطاره المستشرية واثاره المدمرة. وقال في كلمة ألقاها امام اجتماع وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليجي العربية المنعقد في العاصمة العمانية مسقط حيث ترأس وفد المملكة نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية إن ما يشهده العالم اليوم من متغيرات وتداعيات تتطلب منا المزيد من التنسيق والتعاون والتقارب والتآزر في جميع المجالات لمواجهتها ، والتعامل معها ، والمضي قدماً لتحقيق المزيد من التقدم والرخاء لدولنا ومواطنينا. ونحن في المملكة العربية السعودية نرى في كل لقاء يتم في إطار مجلس التعاون تعزيزا لمسيرته المباركة التي قامت على أسس متينة من التعاون والإخاء لما فيه أمن وسلامة مجتمعاتنا. وأضاف أن هذا الاجتماع ينعقد في ظل أوضاع أمنية غير مستقرة تحيط بمنطقتنا ، ومن ذلك الأوضاع الأمنية في العراق التي تستدعي من دولنا أن تكون مواقفها المعلنة في واقعها التنفيذي لصالح وحدة العراق واستقراره ، وسلامة أبنائه ومقدراته ، تلك كانت رسالة وزراء داخلية دول جوار العراق في اجتماعهم الدوري الذي عقد مؤخرا في شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية. فقد أكد البيان الختامي الصادر عن ذلك الاجتماع على ضرورة مواصلة الجهود للحفاظ على وحدة العراق ، وسيادته ، واستقلاله ، ومنع استخدام أراضيه أو الدول المجاورة له كمقر لتدريب ، أو إيواء ، أو تمويل العناصر الإرهابية ، أو ممر لارتكاب أعمال عدائية. وتابع : إن ما يحدث في اليمن الشقيق يستدعي منا التأكيد على أمن وسلامة أراضي الجمهورية اليمنية ، والدعوة إلى عدم التدخل في شؤونه الداخلية ، والتعاون معه تعاوناً وثيقا في كل ما يحقق أمنه واستقراره بما يلبي آمال وتطلعات الأشقاء في الجمهورية اليمنية. كما أن استقرار الأوضاع الأمنية في منطقتنا يتطلب تكاتف الجهود من كافة دول المنطقة. ومن هنا فإن إيجاد وبناء علاقات أمنية متميزة بين دول المنطقة ومنها جمهورية إيران الإسلامية أساسها الاحترام المتبادل والتعاون المشترك، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية من شأنه أن يدعم الأمن والاستقرار في المنطقة. وقال : إننا نواجه تحديات ومخاطر بالغة الأهمية والتأثير ، تشمل مخاطر الإرهاب الذي يشكل تهديدا خطيرا لمكتسباتنا الحضارية ، وثوابتنا وقيمنا الأخلاقية ، وثرواتنا الطبيعية ، وإن مواجهته واجتثاثه لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال جهد خليجي ودولي منسق وصادق لحماية المجتمعات البشرية من أخطاره المستشرية وأثاره المدمرة. إن المحافظة على أمن واستقرار دول المجلس مسؤولية جماعية ، وعلينا كمسئولين ، ومشتغلين بالهمّ الأمني أن نأخذ كافة الاحتياطات اللازمة ، ونبذل كل الجهود الممكنة للقضاء على ظاهرة الإرهاب. والحاجة تدعو إلى اتخاذ مواقف أمنية جماعية فعالة للتصدي له. وهنا انتهز الفرصة لدعوة الدول التي لم تصادق بعد على الاتفاقيات الأمنية الخليجية إلى سرعة المصادقة عليها ، للتصدي بحزم وفعالية لكل ما يهدد أمن دولنا واستقرارها. وقال : إننا إذ نثمن عالياً جهود الأجهزة الأمنية وتضحيات رجال الأمن في دولنا في مواجهة ومتابعة ورصد العناصر الإرهابية الضالة ، وإحباط مخططاتهم ، فإننا نؤكد على أن مسئولية مكافحة الإرهاب والفكر الضال مسئولية تشترك فيها كافة شرائح المجتمع ومؤسساته الرسمية والمدنية ، وبخاصة موجهي الرأي العام من علماء ، ومفكرين وأدباء ، ومثقفين ، وكتاب ، وأولياء الأمور ، ومعلمي النشء في المدارس والجامعات. وزاد قائلاً : يأتي جدول أعمال اجتماعنا هذا حافل بالعديد من الموضوعات في المجال الأمني الخليجي في مقدمتها مكافحة الإرهاب ، وجرائم المخدرات وغسل الأموال ، والقرصنة البحرية ، وتعزيز تبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية ، مما يتطلب منا اتخاذ قرارات عملية حيال التوصيات المرفوعة لنا من وكلاء وزارات الداخلية بدول المجلس بما يحقق تطلعات قادتنا في مجتمع خليجي ينعم بالأمن والازدهار. وختاماً أشكر الأمين العام للمجلس ، ومعاونيه ، والعاملين في قطاع الشؤون الأمنية على الإعداد الجيد والتحضير المنظم لهذا الاجتماع ، سائلاً المولى عز وجل أن تتكلل جهودنا بالتوفيق والنجاح.
