أولت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود حفظه الله المواطنين الذين هم بحاجة للرعاية مثل المعوقين والمسنين والأحداث والأطفال والفئات المحتاجة في المجتمع جل رعايتها وعنايتها وقدمت لهم الإعانات المالية السنوية وأنشأت لهم دور الرعاية لتوفير الرعاية الاجتماعية لهم من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية . وامتدادا لرعاية خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - للفئات المحتاجة من المواطنين أصدر أيده الله في السابع عشر من شهر رمضان عام 1429 ه أمرا بزيادة الإعانة المالية المخصصة لجميع فئات المعوقين المسجلين على قوائم وزارة الشؤون الاجتماعية بما نسبته 100% وذلك لمساعدة المعوقين على تلبية لوازمهم ، وتحقيق متطلباتهم ، وسد احتياجاتهم المرتبطة بإعاقاتهم ، وذلك بمبلغ إضافي (سنوي) قدره مليار وواحد وأربعون مليون ريال ، ليصبح إجمالي ما سوف يخصص سنويا لبند الإعانات المالية للمعوقين المسجلين في وزارة الشؤون الاجتماعية مليارين واثنين وثمانين مليون ريال . وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز / حفظه الله / قد أصدر في غرة رمضان المبارك من نفس العام 1429 ه أمرا بصرف مبلغ مليار ومئة وخمسين مليون ريال لجميع الأسر التي يشملها الضمان الاجتماعي في المملكة لمساعدتها على تلبية مستلزماتها الطارئة خلال شهر رمضان المبارك. كما أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - في 23 رمضان هذا العام 1430ه أمرا عاجلا بصرف مساعدة قدرها ( 1.166.000.000 ) مليار ومائة وستة وستون مليون ريال لجميع الأسر التي يشملها نظام الضمان الاجتماعي في المملكة لمساعدتها على تلبية مستلزماتها الطارئة في شهر رمضان ، وكذلك مستلزمات عيد الفطر المبارك. ومرت إعانات الضمان (المعاشات والمساعدات) بعدة مراحل توجها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيزحفظه الله بصدور أمره الكريم في السابع من شهر رجب 1426ه بزيادة الحد الأعلى لمخصصات الضمان الاجتماعى للأسرة من ستة عشر ألف ومائتى ريال إلى ثمانية وعشرين ألف ريال فى السنة وصدر قرار مجلس الوزراء الموقر بالموافقة على نظام الضمان الإجتماعي حيث تم إضافة الفرد الثامن فأصبح الحد الأعلى 100ر31 ريال. وتضطلع وزارة الشئون الاجتماعية بمهمة الرعاية الاجتماعية للمواطنين الذين هم بحاجة للرعاية مثل المعوقين والمسنين والأحداث والأطفال والفئات المحتاجة في المجتمع وغيرهم كونها الجهة المسئولة عن توفير الرعاية الاجتماعية لهم . وتأتي برامج رعاية الطفولة في مقدمة اهتمامات وزارة الشؤون الاجتماعية تأكيدا لحرص الدولة على الاهتمام بالطفولة في جميع المجالات الصحية والتعليمية والاجتماعية والنفسية . وقد حرصت الوزارة على إيجاد المناخ المناسب لنشأة الأطفال من ذوى الظروف الخاصة من ولادتهم حتى السادسة من العمر من خلال دور الحضانة الاجتماعية في مختلف مناطق المملكة هيئت فيها المناخ الاجتماعي والنفسي والبرامج التعليمية والتربوية والترويحية المناسبة لتعويض الطفل عن غياب الأسرة الطبيعية والكفيلة بتنشئته التنشئة الاجتماعية السليمة على أسس من تعاليم الدين الاسلامى الحنيف. وأنشأت الوزارة دوراً للتربية الاجتماعية تحتضن الأيتام ومن فى حكمهم من الأطفال الذين بلغوا سن السادسة من العمر من الجنسين وفقدو الحنان الطبيعى بوفاة أحد الوالدين أو كليهما أو أبناء المسجونين أو المرضى العاجزين عن العمل أو الذين فقدوا عوامل التنشئة الاجتماعية السليمة داخل أسرهم من خلال دور التربية الاجتماعية منها ماهو للبنين تستقبل الأطفال من سن السادسة حتى الثانية عشرة من العمر تستقبلهم بعد ذلك دور التربية النموذجية حتى الثامنة عشرة و منها دور للتربية الاجتماعية للبنات تستقبلهن من سن السادسة وتقوم على تربيتهن ورعايتهن وتعليمهن ويبقين بها حتى يتم اعدادهن ليصبحن ربات بيوت قادرات على تهيئة حياة أسرية كريمة وتصرف لكل واحدة منهن عند زواجها منحة مالية لمرة واحدة قدرها ثلاثون ألف ريال لمساعدتها على بدء حياتها الجديدة . ولا يقف اهتمام وزارة الشئون الاجتماعية عند رعاية الأيتام والأطفال ذوى الظروف الخاصة ومن فى حكمهم على الرعاية داخل الدور الاجتماعية بل يعهد برعاية الكثير منهم إلى أسر يتم اختيارها وفق معايير اجتماعية خاصة وذلك فيما يسمى/ ببرنامج الرعاية البديلة / تحت الإشراف والمتابعة المستمرة من قبل أجهزة الوزارة ويصرف عن كل طفل لقاء رعايته إعانة مالية تتراوح مابين 1000 إلى 1200 ريال شهريا لمن تتوفر فيه شروط الاحتضان من الأسر الحاضنة أو البديلة بالإضافة الى مكافأة تعادل إعانة شهرين لكل طفل ملتحق بالدراسة فى بداية كل عام دراسى لمواجهة احتياجاته المدرسية بالإضافة إلى مكافأة قدرها خمسة ألاف ريال للأسرة عند انتهاء مدة الحضانة. وتعالج وزارة الشئون الاجتماعية مشكلة جنوح الأحداث من خلال تدابير وقائية تتمثل فى دور للتوجيه الاجتماعى تهتم برعاية حالات الاطفال المعرضين للانحراف نتيجة ظروف أسرية أو عوامل بيئية غير متوافقة و تتراوح أعمارهم ما بين 7 الى 18 عاما وتهتم البرامج العلاجية بعلاج جناح الأحداث من الجنسين من خلال دور الرعاية الاجتماعية و مؤسسات لرعاية الفتيات. وتعمل البرامج الاجتماعية والنفسية والثقافية وبرامج التدريب المهنى والفنى والانشطة الرياضية الهادفة على تقويم وإعادة تنشئة جنوح الأحداث وتأهيلهم وإعدادهم إعدادا جيدا للتكيف مع قيم المجتمع وعاداته بينما تتولى وزارة التربية والتعليم توفير البرامج التعليمية بمراحلها الثلاث داخل هذه الدور والمؤسسات. كما يلقى كبار السن والعجزة غير القادرين على خدمة أنفسهم والمرضى النفسيون المستقرة أحوالهم الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية وبرامج الثقافة الدينية والترفيهية المناسبة لكبار السن من خلال دور لرعاية المسنين . وتأكيدا لما توليه الدولة من اهتمام خاص ببرامج رعاية المعوقين استطاعت الوزارة توفير العديد من مشروعات التأهيل المهنى وبرامج الرعاية الاجتماعية للمعوقين على اختلاف فئاتهم وأعمارهم بمختلف مناطق المملكة من خلال مؤسستين لرعاية الأطفال المشلولين إحداهما بمدينة الرياض والأخرى بمدينة الطائف تعملان على تقديم الرعاية الشاملة للمستفيدين من خدماتها. وتقوم مراكز التأهيل الشامل المنتشرة في مختلف مناطق المملكة بمهام مراكز التأهيل المهنى ومراكز التأهيل الاجتماعى مجتمعة . وخصصت وزارة الشؤون الاجتماعية خلال سنوات خطة التنمية الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة برامج للرعاية النهارية للفئات الخاصة من صغار المعوقين من خلال مركز افتتحته فى مدينة الرياض فى عام 1411ه لخدمة الأطفال المعوقين وارتفع عدد المراكز حتى بلغ / 33 / مركزا إضافة إلى / 41 / مركزا للرعاية النهارية الأهلية وأسهم هذا النوع من الخدمة فى تخفيف العبء عن كاهل أسر المعوقين خاصة أسر العاملين . وتواصل الوزارة دعم برنامج المشروعات الانتاجية / الفردية والجماعية/ للمعوقين الذين تم تأهيلهم بمراكز التأهيل لإتاحة الفرصة لهم للاعتماد على أنفسهم فى كسب معاشهم وتدبير أمور حياتهم وتبلغ قيمة الإعانة التى تصرف لإقامة المشروع الواحد 000 ر50 ريال وتواصل التنسيق مع وزارة الخدمة المدنية لتشغيل المعوقين بعد تأهيلهم . وتمد وزارة الشؤون الاجتماعية يد المساعدة لاسر المعوقين الراغبين فى رعاية أبنائهم بأنفسهم من خلال برنامج خاص بإعانات أسر المعوقين والأطفال المشلولين ويتيح نظام تأهيل المعوقين بالمملكة صرف إعانة سنوية بما لا يتجاوز عشرة الاف ريال لكل معوق من فئة شديدى الإعاقة ولا يقل عن ألفي ريال للمعوقين الذين لا يستفيدون من برامج التأهيل المهنى وتتدرج قيمة الإعانة داخل هذين الإطارين بحسب درجة الإعاقة وحالة الأسرة . وارتفع عدد الجمعيات الخيرية القائمه حاليا فى جميع مناطق المملكة . وتركز الوزارة جهدها فى اتجاه مباشرة الارشاد والتوجيه الاجتماعى للنساء وربات البيوت بهدف تكوين وعى اجتماعى سليم نحو رسالة الأسرة ودورها فى تنشئة أجيال صالحة قادرة على البناء ووضع البرامج العلمية الكفيلة برعاية الأمومة والطفولة بالتنسيق مع الجهات المعنية مثل وزارات الصحة والتربية والتعليم والرئاسة العامة لرعاية الشباب. وتمكنت بمشاركة الجهود الذاتية للمواطنين وبمعاونة وزارات التربية والتعليم والصحة والزراعة والشئون البلدية والقروية من النهوض بالمجتمعات المحلية وتحسين مستويات المعيشة بها وذلك إسهاما منها فى المعاونة على رفع المستوى الاقتصادى والاجتماعى للمواطنين والأخذ بأيديهم نحو مساعدة أنفسهم بأنفسهم وتشجيعهم على القيام بالأنشطة التنموية بالجهود الذاتية . وتطورت المشاركة الاهلية فى جهود التنمية الاجتماعية المحلية مع مرور الوقت و برز كثير من المواطنين فى المجتمعات المحلية وبدأوا يأخذون دورهم الايجابى فى عمليات تنمية المجتمع وتشكلت العديد من لجان التنمية الأهلية الدائمة . وارتفع عدد الجمعيات التعاونية حاليا وتدعم الوزارة الأنشطة الاجتماعية التعاونية ماليا بأكثر من 7 ملايين ريال فى المتوسط سنويا 0 وأنشئت مصلحة الضمان الاجتماعى عام 1382ه وترتبط بوزارة الشؤون الاجتماعية وتقوم برعاية وتنظيم مساعدة الأسر والافراد المستفيدين من الضمان الاجتماعى. وتمثلت الفئات التى يخدمها الضمان بالمستفيدين من فئتى المعاشات والمساعدات حسب معايير معينة ووفق شروط واضحة. واستمرت المصلحة تؤدى دورها الانسانى الرائد حتى عام 1395ه اذ تحولت بعده إلى وكالة الوزارة لشؤون الضمان الاجتماعى . ويستفيد من معاشات الضمان الاجتماعي من به عجز كلى والأيتام ومجهولو الأب أو المفقود فيما تشمل المساعدات الاجتماعية العجز المؤقت وأسر السجناء والمصابين بكوارث ونكبات فردية والمساعدات العاجلة والمهجورات وبلا عائل . كما يتم حاليا الصرف للمستفيدين من خدمات الضمان الإجتماعي شهرياً عن طريق أجهزة الصرف الآلي مما يوفر الجهد للمستفدين . وزادت مكاتب الضمان الاجتماعى و شهد قطاع الضمان الاجتماعى زيادة ملحوظة فى الاعتمادات المخصصة للضمان الاجتماعى عاما بعد عام . واضطلعت وزراة الشؤون الاجتماعية بالعديد من البرامج خلال خطة التنمية السابعة 1420 / 1425ه وكذا الخطة الثامنة 1425 / 1430 ه منها الاستمرار فى توفير الرعاية الاجتماعية المؤسسية للمستحقين وتوسعها لمواكبة مستجدات الاحتياجات الاجتماعية للمجتمع السعودى ودعم برامج الرعاية الاجتماعية غير المؤسسية بالاستمرار فى صرف الاعانات الاجتماعية للمستحقين ودعم المشروعات الانتاجية التى تقدم للافراد وتعزيز ودعم أنشطة وبرامج الرعاية الاجتماعية الموجهة للمقيمين بالمؤسسات الإيوائية وتكثيف الاهتمام برعاية الأسرة والطفولة من خلال دعم أنشطة الإدارة العامة للإشراف النسائى وتهيئة الاستقرار الاجتماعى لنزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية السابقين من خلال الإدارة العامة للرعاية اللاحقة بالوحدات الإدارية الميدانية والكفاءات الفاعلة وتشجيع العمل الاجتماعى التطوعى بالاستمرار فى دعم تنشيط خدمات التعاون والجمعيات والمؤسسات الاهلية الخيرية. كما تشمل البرامج الرئيسة التى تضطلع بها وزارة الشئون الاجتماعية دعم برامج الأنشطة الوقائية للحد من انتشار المشكلات والسلوكيات الاجتماعية السلبية والتوسع فى برامج التنمية المحلية ودعم وتطوير الخدمات الاجتماعية التنموية التى تؤدى إلى النهوض بالمجتمعات المحلية وتحسين مستواها عن طريق افتتاح المزيد من مراكز التنمية والخدمة الاجتماعية وتكوين لجان تنمية اجتماعية محلية جديدة ودعم الأنشطة الشبابية وأنشطة رعاية الطفولة والأمومة والأنشطة الثقافية والتعليمية التى تقوم بها مراكز التنمية والخدمة الاجتماعية ولجان التنمية الاجتماعية المحلية . وتسعى الوزارة من خلال برامجها إلى الاهتمام بالبحوث والدراسات الاجتماعية والاستفادة من نتائجها فى توجيه مسارات العمل الاجتماعى بالمملكة ومعالجة المشكلات الاجتماعية وتنمية قدرات القوى العاملة بالجهات الحكومية الاخرى من خلال عقد دورات تدريبية متنوعة ومتخصصة بالمركز الوطني للدراسات والتطوير الاجتماعي التابع للوزارة وتنمية قدرات العاملين بالوكالة عن طريق التدريب على رأس العمل والابتعاث للحصول على درجات دراسية عليا ودبلومات في التخصصات الاجتماعية من الخارج واستغلال الكفاءات المتخصصة للعمل على ايجاد قاعدة فعالة من المعلومات والبيانات والمؤشرات الاجتماعية التى تعكس حجمالمشاكل الاجتماعية وتساعد على رسم السياسات ووضع البرامج والخطط التنموية الموجهة اليها والاهتمام باجراء المسوح الاجتماعية الميدانية للتعرف باستمرار على نوع وأهم المشكلات القائمة والاهتمام بتأهيل وتدريب الكوادر الوظيفية للنهوض بمهمة اجراء البحوث والدراسات الاجتماعية المطلوبة.
