تعمل اللجنة الوطنية للشركات المساهمة بمجلس الغرف السعودية في مبادرة منها لتعزيز الثقة في السوق السعودية على إطلاق جائزة (الإفصاح والشفافية) والتي ستمنح للشركات الأفضل إفصاحاً على مستوى مناطق المملكة تحفيزاً للمنافسة الشريفة بين شركات القطاع الخاص ودعماً لنمو السوق السعودية . وأوضح الأمين العام لمجلس الغرف السعودية الدكتور فهد صالح السلطان أن الهدف من الجائزة تحفيز الشركات على الاجتهاد والتنافس فيما بينها في زيادة الإفصاح والشفافية كماً ونوعاً مما يكسبها قوة وفيرة تنافسية ، مشيراً إلى أن زيادة الإفصاح والشفافية سينعكس بشكل إيجابي على أداء سوق المال بزيادة الثقة والاستقرار أمام المتغيرات والشائعات ويجعلها جاذبة لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية مما يعود بالفائدة والخير على المساهمين والمستثمرين والاقتصاد الوطني عموماً . وبين أن الجائزة ستمنح للشركات الأكثر إفصاحاً وشفافية وأن يتحول مفهوم تطبيق مبادئ الشفافية والإفصاح من إلزام قانوني إلى مسئولية اجتماعية وإستراتيجية تمارسها الشركات من تلقاء نفسها تحقيقاً لمصلحتها في كسب ثقة المساهمين من جانب وتدعيم لسمعة ومكانة الاقتصاد السعودي من جانب آخر . من جانب آخر قال رئيس اللجنة الوطنية للشركات المساهمة المهندس خالد بن عبدالله الحقيل إن الجائزة تأتي في إطار متابعة اللجنة لكل ما يطور الشركات المساهمة ويدعم تفاعلها مع مبادرات هيئة سوق المال لتطبيقها بما في ذلك لائحة الحوكمة ، مشيراً إلى أن مجلس الغرف السعودية وقع عقداً مع مكتب (الراشد مستشارون ومحاسبون ومراجعون قانونيون) للقيام بدراسة مشروع الجائزة وتقديمه كمنتج نهائي متضمناً رؤى واضحة للجائزة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي ووضع النظام الأساسي والأسس العامة والفنية واللوائح التنفيذية والإجراءات لمشروع جائزة الشركة الأكثر إفصاحاً وسيتم تحويل دراسة مشروع الجائزة مناصفة بين الشركة العربية للتنمية السياحية (آراك) وشركة (العقيق) للتنمية العقارية . وأضاف أن منهج التنفيذ يتكون من عدة مراحل ابتداءً من التحضير ودراسة التجارب العالمية والدراسات والنظريات والبحوث ذات العلاقة واستخلاص ما يستفاد منها إضافة إلى إعداد التصور العام للجائزة لتأتي مرحلة إعداد وتقديم المنتج النهائي . وأفاد المهندس الحقيل أن مراحل مشروع الجائزة سيتم تنفيذها خلال الستة أشهر القادمة بإذن الله وأن الإفصاح والشفافية تعد محاور أساسية بتعزيز كفة المساهمين بتمكينهم من الاطلاع على المعلومات والبيانات بصورة دقيقة بالإضافة إلى أن الالتزام بقوانين الإفصاح يشكل مدخلاً مهما في تدعيم السوق وجذب المستثمرين وتوفير البيئة الملائمة للاستثمار مؤكداً أن الجائزة ستحفز الشركات السعودية لاتباع مزيد من نهج الشفافية وهو ما يعطي صورة أكثر اشراقاً عن اقتصادنا السعودي على المستوى العالمي . تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الوطنية للشركات المساهمة بمجلس الغرف السعودية تهدف إلى تحقيق العديد من الأهداف من أهمها بناء تكتل للشركات المساهمة يشارك ويؤثر في صنع القرارات الاقتصادية وبناء آليات للتفاعل والتواصل مع الأجهزة الحكومية ومراجعة التشريعات والقوانين ذات العلاقة بالشركات المساهمة واقتراح وإصدار أنظمة وتشريعات تلائم التطورات الحالية إضافة إلى التعرف على المشاكل والمعوقات التي تواجه عمل الشركات والعمل على حلها عبر التواصل مع المسئولين بالأجهزة الحكومية ذات العلاقة بأعمال الشركات المساهمة مع العمل على بناء وتحديث نظام للمعلومات وقواعد للبيانات عن أداء الشركات المساهمة ومتابعة تطورات الأزمة العالمية وانعكاساتها على الشركات المساهمة بجانب تعميق الارتباط والتنسيق بين الشركات المساهمة مع السعي إلى تطوير أساليب وأنظمة العمل وبناء جسور للتواصل مع المساهمين في الشركات بما يحقق الغاية من تدعيم الاقتصاد الوطني عبر هذه الشركات المساهمة التي تشكل العمود الفقري له .
