أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار أن الدولة تنظر إلى السياحة كمشروع اقتصادي منتج لفرص العمل وجاذب للاستثمار, مشيرا إلى أن الهيئة تعمل على تنمية وتطوير الكوادر البشرية الوطنية وتأهيلها بمستوى عالٍ يواكب احتياجات سوق العمل في القطاعات السياحية وتدريبها على رأس العمل في هذه القطاعات, ودعمها بما يمكنها من إقامة المشاريع الاستثمارية النافعة لها وللمجتمع. وقال(نعمل على تحويل قطاع السياحة إلى قطاع منتج لفرص العمل واليوم السياحة عالمياً تصنف من بين أول ثلاثة قطاعات منتجة لفرص العمل للمواطنين بجميع فئاتهم). وأعرب سموه عقب توقيع الهيئة العامة للسياحة والآثار وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) يوم أمس الأول بمقر الهيئة في الرياض مذكرة تعاون لدعم المنشآت السياحية الصغيرة والمتوسطة، عن أمله في توفير فرص أكثر للعمل في قطاع السياحة (وتحفيز الشباب على العمل الخاص والاستثمار بعيدا عن العمل الحكومي الذي صار يعتمد عليه الكثيرون)، فضلاً عن دورها في إحداث التنمية الاقتصادية في المحافظات والمراكز الصغيرة حتى نخفف الضغط على المدن الكبيرة من خلال المنشآت السياحية الصغيرة والمتوسطة والقرى التراثية وغيرها من البرامج التي أطلقناها مع شركائنا في هذا الجانب. من جهته قال مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) أحمد الزامل (إن قطاع السفر والسياحة من القطاعات الجاذبة للشباب مؤكداً بأن (هدف) يدعم بموجب المذكرة المبادرات الجديدة في المنشآت السياحية المتوسطة والصغيرة، إضافة إلى دعم برامج التدريب وخدمات الإيواء). وكان نائب رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار للاستثمار الدكتور صلاح البخيت وقع مع مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) بحضور الأمير سلطان بن سلمان مذكرة تعاون تهدف إلى دعم المنشآت السياحية الصغيرة والمتوسطة وتوفير بيئة استثمارية آمنة ومشجعة للقطاع الخاص. وأبان الدكتور البخيت أن الاتفاقية تشمل ستة مجالات ومن أبرزها المشاركة في دفع تكاليف تأهيل وتدريب وتوظيف القوى العاملة الوطنية في القطاع السياحي، والمشاركة في وضع خطط وآليات لتوطين الوظائف السياحية بشكل مستدام، والمشاركة في دعم البحوث والدراسات المتعلقة بتأهيل وتدريب وتوظيف القوى العاملة الوطنية التي تخدم سوق العمل في القطاعات السياحية وفق آليات الصندوق، علاوة على تبادل الخبرات والمعلومات بين الجهتين فيما يتعلق بالمنشآت في القطاعات السياحية والموظفين اللذين تم تدريبهم وتوظيفهم في المنشآت من قبل الصندوق.
