نفى وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك صحة تقارير تحدثت عن اتفاق قريب مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بشأن إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شاليط، مقابل الإفراج عن فلسطينيين محتجزين في سجون إسرائيلية. وقال باراك للصحفيين (التقارير غير صحيحة، ومن المحتمل حتى أن تتسبب في أضرار). وكانت تقارير إعلامية إسرائيلية قد نسبت لدبلوماسيين أوروبيين قولهم إن شاليط الذي يحتجزه نشطاء فلسطينيون في قطاع غزة على وشك أن يرسل إلى مصر. وتوقع مسؤول سياسي إسرائيلي، أنه بمجرد نقل شاليط إلى مصر، أن تبدأ إسرائيل فتح المعابر الحدودية مع غزة، ثم تتوصل إسرائيل وحماس بوساطة مصرية إلى اتفاق نهائي بشأن أسرى حماس. وقالت مصادر إسرائيلية وفلسطينية ودبلوماسيون غربيون إن مصر لا تزال تعمل على حزمة إجراءات تشمل أيضا مصالحة بين حماس وحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وعلى الجانب الفلسطيني نفى النائب عن كتلة حماس البرلمانية في الضفة الغربية محمود الرمحي أي حديث بخصوص صفقة شاملة يجري فيها رفع الحصار عن القطاع وإطلاق سراح شاليط وتحقيق مصالحة فلسطينية داخلية. غير أن الرمحي أكد للجزيرة نت وجود تقدم على صعيد صفقة التبادل مقابل الإفراج عن شاليط، (وخاصة بعد زيارة الوزير الإسرائيلي إيهود باراك القاهرة وتقديمه تنازلات بهذا الشأن، إلا أن الملف لم ينضج حتى الآن). وشدد الرمحي الذي يشغل أيضا منصب أمين سر المجلس التشريعي الفلسطيني، على أن صفقة التبادل تجري في مسار منفصل عن أية حلول سياسية أخرى من قبيل رفع الحصار أو تحقيق مصالحة فلسطينية. وأوضح أن هناك استحقاقا يجب أن تدفعه إسرائيل ثمنا لاستعادة شاليط، مضيفا أن “أية أثمان سياسية تقدم ضمن صفقات أخرى لن نقبلها، لأن مطالبنا واضحة وهي الإفراج عن 450 أسيرا بأسماء طلبتها المقاومة إلى جانب الأطفال والنساء والنواب المختطفين”. وقلل الرمحي من إمكانية إنجاز الصفقة في ظل عدم تعاطي الإدارة الأميركية واللجنة الرباعية الدولية مع أية بوادر لحلول سياسية، معتبرا أن الإدارة الأميركية غير مهيأة لأي اتفاق على هذا الصعيد. يذكر أن شاليط كان قد وقع في الأسر قبل نحو ثلاثة أعوام على يد نشطاء تسللوا عبر أنفاق من قطاع غزة إلى إسرائيل وأخذوه إلى القطاع الساحلي، وتسعى حماس لمبادلته بالمئات من المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
