افتتح نائب المشرف العام على مكتبة الملك عبد العزيز العامة بالرياض الدكتور عبد الكريم بن عبد الرحمن الزيد مساء الاثنين الماضي ورشة عمل عن واقع الترجمة ومستقبلها نحو إنشاء هيئة وطنية للترجمة والتعريب والذي أدارها الدكتور سالم القحطاني بمشاركة المتخصصين والمهتمين بالترجمة وذلك في فرع المكتبة بمركز الملك عبد العزيز التاريخي بالمربع . حيث ركزت الندوة على واقع حركة الترجمة من وإلى اللغة العربية وتشخيص واقع مشاريع الترجمة إلى اللغة العربية وبحث معوقات الترجمة في الوطن العربي والتجربة السعودية في الترجمة ووضع الترجمة في العالم العربي ودور الجوائز ومراكز الترجمة في النهوض بمستواها وكذلك بحث وسائل دعم وتوحيد نشاط الترجمة وقد اشتملت الندوة على عدد من المداخلات وأوراق العمل حيث اكد د . أحمد بن عبد الله البنيان رئيس مجلس إدارة العلمية السعودية للغات والترجمة أن حال الترجمة بقي على ما هو عليه , فجاء في تقرير للتنمية الإنسانية العربية لعام 2003 م أن مجموع ما ترجم منذ عهد الدولة العباسية حتى وقت التقرير يصل إلى 10.000 كتاب مساوياً لما تترجمه دولة كأسبانيا في عام واحد , وزيادة على ذلك أن ما يترجم في العالم العربي بأكمله يعادل خمس ما يترجم في اليونان وقال انه في رصد لتطوير حركة الترجمة منذ تأسيس المملكة عام 1930 وحتى عام 2005 م , نجد أن مجموع ما تمت ترجمته من كتب والتي أمكن إحصاؤها هو 1260 كتاباً , وذلك خلال 75 سنة . واشار إلى أن الترجمة في كثير من الدول العربية ضعيفة جداً رغم الحاجة الماسة للترجمة في كل مجالات الحياة وذلك بسبب قلة أعداد المختصين القادرين على ترجمة الكتب العلمية والتكنولوجيا بالنوعية والرصانة والدقة وأساليب اللغة المطلوبة وعدم تقنين مهنة المترجم كباقي المهن الأخرى في بعض الدول ولتباين الآراء حول الترجمة كعلم له نظرياته وتطبيقاته كأحد علوم اللغة الأخرى أو فن أم بهما معاً وضعف المردودات المادية والاعتبارية التي يحصل عليها المترجم قياساً إلى مردودات النتاجات العلمية الأخرى واعتقاد بعض الشخصيات العلمية أن ترجمة المعرفة العلمية والتقنية تضعف مستوى الطلاب والباحثين في مجال اللغات الأجنبية وغياب الخطط لترجمة الكتب وعلوم التكنولوجيا الحديثة في معظم الدول العربية . واوضح الدكتور البنيان ان مهنة الترجمة إذا أريد لها أن تؤدي دورها المناط بها , يجب ان تستوفي احتياجاتها الأساسية ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال إنشاء هيئة وطنية عليا للترجمة والتعريب يكون لها شخصية اعتبارية وميزانية سنوية مستقلة . كما يرى د . عيد سالم الشمري بجامعة الملك سعود كلية اللغات والترجمة ان تعريب التعليم العالي العلمي والتقني في المملكة يعترضه مجموعة من المعوقات الرئيسية , منها ما يتصل بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي العلمي والتقني والعاملين فيها , ومنها ما يتصل ببعض جوانب عملية التعريب ذاتها , ومنها ما يتصل بغياب القرار السياسي الحاسم بفرض تعريب التعليم العالي العلمي والتقني وعدم إيجاد جهة رسمية متخصصة تخطط وتنسق وتنفذ عملية التعريب . واقترح الدكتور الشمري لحل مشكلة تعريب التعليم العالي العلمي والتقني في المملكة والمتمثلة في ندرة الكتاب العلمي والتقني المؤلف باللغة العربية أو المترجم إليها ومن ثم اتخاذ اللغة العربية لغة تدريس في مجالات العلوم والتقنية ولغة نشر علمي , بإنشاء هيئة وطنية للتعريب والترجمة تقوم بوضع خطة شاملة للتعريب والترجمة في المملكة وتكون أولى مراحل تلك الخطة التخطيط المحكم لتعريب التعليم العالي العلمي والتقني تعريباً وتنفيذه بالتعاون مع الجامعات والكليات العلمية والتقنية ثم تستمر في متابعة رسالتها لخدمة التعليم العالي العلمي والتقني وخدمة أجهزة الدولة والقطاع الخاص السعودي في مجالات اختصاصها ويمكن أن تمتد رسالتها في المستقبل لتشمل جامعات ودول مجلس التعاون و قال من جانبه د خالد بن بلهيهش العمري أمين البحث العلمي والنشربالجمعية العلمية السعودية للغات والترجمة ان أهمية وضع نظام شامل متكامل تاتي لضمان جودة ما يُترجم ويعني بوضع الأسس والخطوات التي يمكن من خلالها الوصول إلى منتج جيد , ويقدم منظومة متكاملة للخطوات التي من شأنها أن تصل بنا إلى عمل متقن , وهذا النظام يؤسس للإجراءات والممارسات والمتطلبات التي من شأنها أن تضمن جودة منتج الترجمة . وإذا ما أردنا الارتقاء بمنتج الترجمة , وتقنين عملية الترجمة , يتعين علينا أن نرتقي بالفكر الترجمي على مستوى الوطن , وأن نتخطى الأنماط والمرويات والممارسات المغلوطة السائدة , وأن نعمل على مأسسة (institutionalization ) العمل الترجمي , وأن نعد البرامج التدريبية والتطويرية وأن نؤسس لإيجاد آلية اعتماد للمترجمين وللمؤسسات المعنية بالترجمة وأن نتخطى عصر المترجم الفرد , الذي يوكل العلم إليه برمته , ويطُلب منه أن يخرج ترجمة ذات جودة عالية ..
