اعترضت أسرة مواطن بمحافظة الطائف كان كفيلاً لعاملة منزلية من الجنسية الاندونيسية على حكم صدر بحق شريكها من الجنسية الهندية واللذين اجتمعا قبل ثمانية اعوام ودبرا عملا ساما أودى بحياة هذا المواطن فيما تركز الاعتراض على اكتفاء المحكمه بالحق العام ضد الهندي بعد ان كانت قد اصدرت حكم القصاص على العامله المنزلية. القضية بدأت عندما اكتشف الكفيل ان هناك علاقة غير مشروعة بين العاملة المنزلية التي تقع تحت كفالته والوافد الهندي الذي يعمل بائعا ببقالة قرب منزل الكفيل وبعد ان شعرا بكشف العلاقة من قبل كفيل الخادمة اتفقا على تجهيز مادة سامة اعدها صيدلي من نفس جنسية الوافد وسلمها لعشيق الخادمة كانت عبارة عن مبيد حشري يتم وضعه في طعام الكفيل انتقاما منه بعد ان تعمد منع خروج الخادمة من المنزل والتي تسلمت هذه المادة ونفذت الخطة لتبدأ المتاعب الصحية تظهر على الكفيل والتي لم تمهله لاكثر من ثلاثة أشهر تنقل فيها بين المستشفيات حتى توفي. وكانت الشرطة وقد وضعت كميناً للعاملة المنزلية بعد ان راودت الأسرة الشكوك حولها وتم ضبطها وبحوزتها المادة السامة والتي تمت مطابقتها مع التحاليل المخبرية وبمواجهتها بالادلة اعترفت عن مخططها واشتراك الهندي الذي تربطه بها علاقة محرمة وبعد تصديق الاعتراف وتثبيته تم ايداعهما السجن العام وصدر مؤخرا الحكم بقتل العاملة المنزلية قصاصاً وبانتظار تنفيذه بعد ان يبلغ القصر وهم الابناء الاربعة لكفيل الخادمة والذي توفي متأثراً بالمادة السامة. وكانت أسرة المتوفى تطالب بالحاق شريك الخادمة الهندي بحكم القصاص كونه المدبر لهذه الجريمة حيث تم رفع اعتراض من قبلهم للجهات المختصة.
