جدد معالي وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي التأكيد على التزام المملكة العربية السعودية بتوفير النفط في الأسواق العالمية، وخاصةً للدول النامية والناشئة ، مبينا أن هذا التعهد والالتزام يستند إلى خطط وإجراءات حقيقية وملموسة، تدعمها رؤوس أموال تصل إلى حوالي 70 بليون دولار مخصصة لتنفيذ المشاريع الرأسمالية . وقال” إن المملكة العربية السعودية تحافظ على التزاماتها المتعلقة بتنفيذ برامجها التطويرية الهائلة في مجال الطاقة في سبيل زيادة طاقتها الإنتاجية لتصل إلى 12.5 مليون برميل في اليوم بحلول منتصف هذا العام. وستعمل هذه الطاقة الإنتاجية الاحتياطية المهمة على تعويض أي نقص في الإمدادات في المستقبل. كما أخذت المملكة العربية السعودية على نفسها أيضًا التزامًا غير مسبوق بتطوير طاقتها التكريرية وزيادتها، سواءً كان ذلك داخل المملكة أو خارجها، وذلك من أجل المساعدة في تصحيح حالات اختلال التوازن بين جودة النفط الخام ومكونات المصافي . وأبان أن صناعة النفط صناعة طويلة الأمد، حيث تمتد آفاق المشاريع المتعلقة بها إلى عدة عقود . وإن مثل هذه الاستثمارات تعكس التزام المملكة العربية السعودية على الرغم من الأوضاع الاقتصادية الراهنة بتنفيذ خططها وبرامجها التجارية وتطوير بنيتها الأساسية من أجل المساعدة على ضمان استقرار السوق على المدى البعيد وتوفير إمدادات الطاقة للدول المستهلكة . وأكد ثقة المملكة التامة في الدور الذي سيؤديه النفط في المستقبل، وبأن برنامج الاستثمارات الذي تنفذه سيؤتي أكله وثماره في المستقبل للمستهلكين في آسيا وفي بقية مناطق العالم على حدٍّ سواء . واستشهد معالي المهندس النعيمي في هذا السياق خلال الكلمة التي ألقاها أمس في الاجتماع الثالث لوزراء الطاقة في آسيا والمعنقد حالياً في العاصمة اليابانية بتوقيع شركة البترول الوطنية في المملكة العربية السعودية أرامكو السعودية في عام 2005م مذكرة تفاهم مع شركة (سوميتومو كيميكال) اليابانية لبناء مجمع ضخم ومتكامل لإنتاج المواد المكررة والمواد البتروكيميائية على الساحل الغربي من المملكة العربية السعودية, مشيرا إلى أن الشركة التي تمخضت عن هذه المذكرة شركة بترورابغ بدأت أعمالها هذا العام. وعد هذا المجمع واحدًا من أكبر المرافق المتكاملة في مجال إنتاج المواد المكررة والمواد البتروكيميائية في العالم . كما يمثل التوقيع الذي تم مؤخرًا على مذكرة التفاهم الخاصة بمشروع رابغ 2 مع شركة (سوميتومو كيميكال) في 19 أبريل مثالاً آخر للنجاحات التي حققتها المملكة في هذا المجال . موضحا أن برنامج التطوير الضخم هذا يمتد إلى جميع مراحل الإنتاج، إلى جانب أنه يحمل في طياته العديد من الفوائد الأخرى مثل توفير الفرص الوظيفية ، ونقل المعرفة الفنية ، وتنويع مصادر الاقتصاد السعودي . وقال (إننا في المملكة العربية السعودية نعتقد اعتقادًا جازمًا بأن الطلب على مصادر الطاقة سيستمر في التزايد في الأعوام المقبلة ، وذلك إذا ما أخذنا في عين الاعتبار الانتعاش الاقتصادي الوشيك ، والتطلعات الدائمة لجميع الأمم والشعوب لتحقيق النمو والازدهار في مجتمعاتها، والزيادات السكانية الهائلة المتوقعة خلال العقود القادمة في جميع أنحاء العالم، والتي تعتمد اعتمادًا كثيفًا على الطاقة). واضاف (إن العالم بأسره سيتطلع إلى قطاع الطاقة لمد هذا الانتعاش المتوقع والطلب المستقبلي بأسباب الحياة ، وسيكون النفط ، الذي أسهم بصورة هائلة في إحداث نقلة نوعية في جميع أوجه الحياة في القرن العشرين ، على أهبة الاستعداد لمد العهود الجديدة من النمو والتطور والارتقاء بأسباب الحياة من جديد) . ووصف معالي وزير البترول والثروة المعدنية الأزمة المالية العالمية التي يمر بها العام في الوقت الراهن بأنها أسوأ حالة ركود اقتصادي يمر بها العالم منذ 80 عامًا، لتضيف مزيدًا من التعقيد على مشهد صناعة الطاقة. وأكد ضرورة تعاون الدول المستهلكة والمنتجة على حدٍّ سواء لمواجهة التحديات الرئيسة وطويلة الأمد في مجال أسعار النفط وتأمين مصادر الطاقة وإيجاد الحلول المناسبة لها . وقال النعيمي “” إن هذه البيئة التي نعايشها اليوم تمثل في الواقع تناقضًا حادًا لما شهده العالم من نمو اقتصادي متسارع ودائم بين عامي 2003 و2007، وذلك عندما شهد إجمالي الناتج المحلي في جميع دول العالم أسرع أربعة أعوام من النمو المتواصل خلال 20 عامًا . فلم تشهد أي منطقة في العالم مثل ما شهدته قارة آسيا من نمو وازدهار، حيث عمل صعود نجمها الاقتصادي الذي تزامن مع زيادة في الطلب على مصادر الطاقة على توجيه مركز جاذبية أسواق الطاقة العالمية إلى جهة الشرق. ومع ذلك، وكما أسهمت العولمة من قبل في صعود نجم القارة الآسيوية، فإن انفراط عقد الاقتصاد العالمي الذي انطلقت شرارته بأزمة الرهن العقاري وما تبع ذلك من الأزمات التي ضربت قطاعي البنوك والإئتمان في دول الغرب في منتصف عام 2008 لم يوفر أحدًا ولم يقف عند حدود منطقة جغرافية معينة . وأوضح أن الانكماش الاقتصادي الذي يشهده العالم حاليًا يلقي بظلاله القاتمة على قارة آسيا بأسرها ، من المحيط الهادئ شرقًا إلى البحر الأحمر غربًا . كما أن النمو المثير للإعجاب الذي شهدته الإحصاءات الاقتصادية في قارة آسيا، والذي يتمثل في القوة الشرائية، وتزايد النشاط التجاري والاستهلاك، والاحتياطيات الضخمة المودعة في البنوك المركزية الدولية ، قد شهد انخفاضًا حادًا بسبب نقص رؤوس الأموال الاستثمارية والطلب العالمي المتباطئ . ورأى معاليه أن هذه النكسة تؤكد تأكيدًا لا لبس فيه أن الحظوظ الاقتصادية لقارة آسيا وشعوبها لا يمكن أن تنفصل عن بعضها البعض . وأبان أن تدني مستويات السيولة اللازمة لتمويل المشاريع التي تدعم النمو الاقتصادي في اقتصادات الدول الناشئة والنامية كان له أكبر الأثر في حدوث هذا الركود الاقتصادي. وتمثل هذه الآثار التي تلقي بظلالها على قطاع الاستثمار قلقًا بالغًا لجميع القطاعات، وخاصةً لمشاريع قطاع الطاقة التي تأثرت تأثرًا سلبيًا بتقلبات أسعار النفط والطلب المتدني عليه، وذلك في الوقت الذي تبقى فيه الحاجة ماسة للالتزامات طويلة الأمد بتنفيذ استثمارات كافية وفي الأوقات المطلوبة من أجل ضمان الإمدادات في المستقبل . ولفت معالي المهندس النعيمي النظر إلى الارتفاع الحاد لأسعار البترول , ومن ثم تراجعها الحاد في الأشهر الأخيرة مؤكدا أن كلاً من الارتفاع الحاد والهبوط الحاد في الأسعار غير مبرر وغير قابل للاستمرار، فضلا عن ما تشكله التقلبات في الأسعار من أخطار كبيرة تحدق بقطاع الطاقة. وقال (إن النتيجة المريرة التي تنجم عن مثل هذه الظروف تتمثل في إعاقة تعافي الاقتصاد العالمي من هذه الكبوة التي يشهدها حاليًا، ونقص الإمدادات اللازمة لمحركات الاقتصاد العالمية، وكذلك الدخول في حلقة مفرغة من تقلبات الأسعار) . وأكد انه من مصلحة الجميع استكشاف آفاق جديدة يمكن أن تسهم في استقرار الأسعار، وتعزز من مناخ الاستثمار الذي من شأنه أن يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين على حدٍّ سواء، ولا تحدُّ في الوقت نفسه من تطلعات الدول النامية التي هي بحاجة ماسة إلى مصادر الطاقة المتاحة لتحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب تحفيز الدول المتقدمة وتشجعيها على ترشيد استهلاك الطاقة ، وإيجاد بيئة تمكن من تطوير جميع مصادر الطاقة القابلة للنمو والتطوير في بلداننا . وأكد المهندس النعيمي أهمية أن تتضمن النقاشات في هذا الاجتماع وما يماثله من اجتماعات في المستقبل العوامل والمسائل التي تؤثر على الطلب على مصادر الطاقة ، والتي يمكن أن تحد من قدرات المنتجين واستعداداتهم المتعلقة بالتخطيط طويل الأمد لتنفيذ الاستثمارات الرامية إلى استكشاف مصادر جديدة للطاقة وإنتاجها، والتعهد بإجراء الأبحاث وأنشطة التطوير الخاصة بتقنيات الطاقة وعملياتها. وشدد على ضرورة دعم الجهود العلمية والتقنية التي تسعى إلى إيجاد الحلول اللازمة لتحسين كفاءة مصادر الطاقة واستمراريتها , مع الالتزام بإظهار قدر أكبر من الشفافية في هذا المجال، وذلك من خلال تبادل المعلومات المتعلقة بالسياسات والإحصاءات والتوقعات وتحسين مستويات الدقة فيها ، بما في ذلك تقديم كل الدعم والتأييد إلى الجهود الرامية إلى تعزيز (مبادرة تبادل معلومات البترول). كما أكد معاليه أهمية تغلب التعاون الجماعي على التحديات الدائمة والمستمرة المتعلقة بأمن الطاقة , أبرزها الخوف المصطنع والتشاؤم غير المبرر بشأن إمدادات النفط والطاقة الإنتاجية، والذي لا يستند إلى أسس علمية أو اقتصادية، وهو الأمر الذي يعزز من نظرية الندرة في موارد الطاقة . وقال (إن هذه السلبية هي التي أسهمت بشكل كبير في الصعود الصاروخي للأسعار الذي شهدناه في الفترة الماضية . وسواءً كانت هذه الشكوك تستند إلى الانطباعات الخاطئة بشأن كفاية الإمدادات ، أو المصادر الجغرافية، أو الآثار البيئية). وبين أن التحدث عن الاستقلالية في مجال الطاقة مهما كان الدافع وراء ذلك أسهل بكثير من تنفيذه على أرض الواقع . فطبيعة الاقتصاد العالمي ، الذي يعتمد على بعضه البعض ، وكما يتضح جليًا في حالة الركود التي نشهدها هذه الأيام، يعني بجلاء ووضوح أنه ليس بإمكان أي دولة أن تحقق اكتفاءً ذاتيًا كاملاً في مجال الطاقة. وأضاف وزير البترول والثروة المعدنية (إن التعامل مع مثل هذه الانطباعات الخاطئة يجب أن يكون عبر الإدراك بأن جميع الموارد القابلة للنمو والتطوير ستؤدي دورًا حيويًا في مزيج الطاقة في المستقبل ، ولكن لا مفر من الاعتراف بأن مصادر الوقود الأحفوري ستكون بحق جزءًا لا يتجزأ من ذلك المزيج . فالوقود الأحفوري سيستمر في تلبية حوالي 80% من الطلب العالمي على مصادر الطاقة في المستقبل المنظور على أقل تقدير). وعد النفط مصدر طاقة ثابتاً وموثوقاً ومتاحاً ومأموناً في ذات الوقت ، وذلك في الوقت الذي تتزايد إمكانات الحصول عليه واستمرار إمداداته بصورة مطردة ، بفضل تأكيد قطاع النفط على الأبحاث والتطوير ، وتركيزها الأكبر على كفاءة الطاقة وترشيدها . وقال (إن النفط سيبقى بمشيئة الله مصدرًا أساسيًا وحيويًا للطلب العالمي على الطاقة خلال النصف الأول من هذا القرن ، إذا لم يكن أبعد من ذلك). ولفت النظر إلى ما يراه بعض المراقبين من أن نظرة التشاؤم المتعلقة بقطاع الطاقة ترتبط بنظرة تفاؤل كبيرة بأن مصادر الطاقة البديلة يمكن لها وبكل سهولة أن تقصي النفط عن ريادته في تأمين مصادر الطاقة. ورأى أن المنافسة الاقتصادية والاجتماعية لمصادر الطاقة البديلة للنفط تتوقف على اجتيازها للتحديات المالية والتقنية والاجتماعية وغيرها، وتطوير بنيتها الأساسية والأسواق التي تعمل فيها. مؤكدا أن مصادر الطاقة البديلة ستكون مكملة لمصادر الوقود الأحفوري، ولن تلغيها وتحل محلها . واكد أهمية التزام المنتجين والمستهلكين للبترول على حدٍّ سواء بتقوية الأنشطة التجارية والاستثمارية والتعاونية العالمية في مجال الطاقة وتعزيزها وذلك لتحسين آلية تدفق مصادر الطاقة من المنتجين إلى المستهلكين . وأوضح وزير البترول والثروة المعدنية أن الركود الاقتصادي الذي يشهده العالم حاليًا يعمل على كبح جماح معدلات النمو الصناعية حول العالم بأسره، وصناعة النفط ليست بمنأىً عن ذلك. مبينا أن صناعة النفط تعاني من جميع الآثار المترتبة على الأزمة المالية الحالية.
