عندما يقول صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية حفظه الله خلال استقباله لرؤساء تحرير الصحف الذين قدموا لسموه التهنئة أن المسؤول وجد من أجل المواطن، فانه يرسم بذلك سياسة واضحة المعالم، ومحددة الأُطر والأبعاد في العلاقة بين المسؤول والمواطن الذي يعد المستهدف الأول بتوفير كامل الخدمات له واسعاده وتوفير كافة سبل الحياة الكريمة والعيش الرغيد، وتعكس هذه الرؤية الاستراتيجية بناء شراكة تفاعلية بين صناع القرار من جهة، والمواطن من جهة أخرى، لانهاء اشكالية (الفوقية) والتي قد يمارسها البعض خلال العمل، ومحو (الفوارق الوظيفية) عندما يتعلق الأمر بشأن المواطن، لأن قضاياه تشكل الأولوية في جدول الأعمال والنقاشات التي تطرح على منابر صناع القرار، فسماع مشكلات الناس، والاصغاء لشكاواهم من قِبَل أعلى مسؤول وحل هذه القضايا وانجاز المعاملات لهؤلاء بكل شفافية ووضوح، من شأنها أن ترسي لبنة هامة في بناء تنمية الوطن، وتجعل المواطن في حالة من الرضى مع النفس والذات لهذه المعاملة الرائعة الإنسانية التي تتجلى في أروع صورها بلا واسطة أو تعقيد روتيني يفاقم المشكلة بتأخيرها، فسياسة (الباب المفتوح) هي الوسيلة الناجحة التي ينبغي على المسؤولين انتهاجها لانها أثبتت نجاحا، وعلى العكس من ذلك قفل الأبواب دون سماع صوت المراجعين والمشتكين، ولا عذر لأحد أو حجة يحاول ان يقدمها طالما أن المسئول وضع بالدرجة الأولى لهذا المواطن الشاكي الذي سعى وتعب وحضر الى هذا المسؤول في مكتبه. سمو الأمير نايف لم يكتفِ بتوجيه هذا الكلام للمسؤولين فقط، بل أضاف قائلاً: ويجب على أمراء المناطق سماع قضايا الناس ومشكلاتهم وحلها، وذكر سموه أنه يرى نفسه وبقية الوزراء (وزراء للمواطنين) وأن العلاقة بيننا كوزراء ومسئولين مع كل مواطن علاقة تكاملية نخدمهم بها ونحمي مصالحهم وأنه دوماً ما يذكر الوزراء وأمراء المناطق بأن (نتعامل مع قضية أي مواطن بأن لها الأولوية، فقد لا تكون لها الأولوية في مهام الأمير أو الوزير ولكنها في أعلى أولويات صاحبها وبالتالي لابد أن ننظر لها بعين صاحب القضية). وعندما يدعو سموه الأمراء والوزراء والمسؤولين بتخصيص وقت للاستماع للمواطنين يؤكد مجدداً بما لا يدع مجالاً للشك بأنهم المعنيون بكل ما تقدمه الدولة لهم فولي الأمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود يحفظه الله رغم مشاغله يفعل ذلك فلا أقل من أن نفعل جميعاً مثله، إن هذه الدعوة الصادقة النابعة من قلب سموه تدخل الى قلب المواطن المتلهف لسماع هذا الحديث العفوي الأخوي النبيل في معناه، الكبير في مضمونه ومحتواه، والذي يجيء مطمئناً وكاشفاً عن حقيقة التعامل الراقي والحضاري مع عموم المواطنين كبيرهم وصغيرهم على حد سواء، فمثل هذه الآلية تضع الجميع أمام المسؤولية وتحمل إفرازاتها ونتائجها وصولاً الى ترجمة تعزيز الحس الوطني الى واقع عملي بين الجميع لينال كل واحد حقه حيث تكفلت الدولة بتوفيره وسهرت من أجل الاطمئنان على ايصال هذا الحق إلى المواطن كاملاً دون نقصان. وعندما يؤكد سموه أنه من أشد المؤيدين للانفتاح على الصحافة، ولابد من قنوات (مفتوحة) مع الاعلام وعلى وزارة الثقافة والإعلام الدفاع عن الصحفيين ومساعدة الإعلاميين للقيام بعملهم على أكمل وجه حتى يتمكنوا من نقل الحقائق، وعلى المؤسسات الصحفية أن تركز على التخصص في المجالات الإعلامية وتقوم بتدريب كوادرها من الصحفيين السعوديين ففي ذلك اشارة اطمئنان للصحفيين الذين يشتكون دائماً من عدم وجود الأمان الوظيفي، لكن في المقابل على الصحافيين التحلي بالأمانة مع المسؤول والقارىء في النقل والالتزام بدستور البلاد القائم على كتاب الله وسنة رسوله ودعم التغيير، والتطور فيما لا يتعارض مع الشريعة كما قال سموه، لتحتل الصحافة السعودية المكانة اللائقة بين الصحف العربية مروراً إلى العالمية لما تمثله المملكة العربية السعودية من ثقل دولي في رسم خارطة القرارات المفصلية وخاصة الشرق أوسطية والإسلامية والعربية. إن الكلمة الضافية لسموه، وضعت النقاط على الحروف، ودشنت لمرحلة جديدة تؤسس لتكامل الرؤية بين ولاة الأمر تجاه الوطن والمواطنين بتلمس احتياجاتهم والسماع لشكاواهم ومطالبهم وتطييب خواطرهم بالتعرف على حجم معاناتهم وحل مشكلاتهم بشكل فوري وجذري حتى لا تبقى هناك مشكلة معلقة، أو صاحب مشكلة دون النظر إليها بعناية وعين فاحصة طالما الهدف المشترك بين الوزير والمسؤول والمواطن هو بناء الوطن والحفاظ عليه والتنمية وتحقيق الرفاهية للمواطنين.
