ما أكد عليه صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية من أن الأمن الفكري لا يقل عن الأمن العام يؤكد أهمية العمل الدؤوب من أجل صيانة أفكار أبنائنا الشباب من الوقوع في براثن أصحاب الفكر الضال المنحرف ذلك الفكر الرامي الى زعزعة أمن واستقرار الشعوب. وقد جاء البيان الختامي لمجلس وزراء الداخلية العرب ليؤكد رؤية الأمير نايف وذلك من خلال الخطط التي تم اعتمادها لتنفيذ عدد من الاستراتيجيات ذات الطابع الأمني. والخطة الأمنية العربية تستهدف تأمين مواجهة فعالة للجريمة بمختلف صورها إذ إنها تقوم على التوعية بأخطار الجريمة وسبل الوقاية منها وخطة إعلامية تهدف الى تبني الاسلوب العلمي في ممارسة وظائف الاعلام الأمني وتنمية الحس الأمني لدى المواطنين بما يقي المجتمعات العربية الكثير من الظواهر الإجرامية. وللمملكة على وجه الخصوص تجربة رائدة في ترسيخ سياسة الأمن الفكري كأحد سبل الوقاية من الجريمة، إذ بعد ما تحقق من نجاح على صعيد الانجازات الأمنية من قطع لرؤوس الفتنة ومحاصرة عناصر الفكر الضال في أوكارهم واتباع سياسة الضربات الاستباقية التي شلت عمليات الارهابيين وما تبع ذلك من رصد لتحركاتهم حتى خارج الحدود ومن داخل الشبكة العنكبوتية، كل تلك إنجازات أمنية حاصرت الإرهابيين وأقعدتهم ولكن حتى يكتمل هذا الجهد كان لابد من جهد فكري وتوعوي، وهذا ما أعطته المملكة اهتماماً كبيراً حتى يمكن بالفعل محاصرة الإرهاب والقضاء عليه باجتثاثه من جذوره، ولهذا وجهت الدعوات لرجال الدعوة والفكر والإعلام للقيام بدورهم لحماية أفكار الشباب من الوقوع في براثن هذه الفئة حتى لا يملأون رؤوسهم بأفكار هي في غاية البعد عن الاسلام ويوهمونهم بأنها من الإسلام والإسلام منها براء،.. وهذا جهد يتفاعل الآن داخل المملكة حتى لا يجد الإرهابيون أصحاب الفكر الضال الى عقول أبنائنا سبيلاً. وأثبت نجاحه تكاملاً مع الجهود الأمنية العامة، ولهذا يأتي تبنيه في ختام اجتماع وزراء الداخلية العرب تأكيداً لنجاحه في تهيئة بيئة أمنية نظيفة خالية مما يعكرها من أفكار ضالة منحرفة.
