قالت الهيئة العامة للغذاء والدواء إنها بدأت برنامجاً طموحاً لتطوير منظومة الرقابة على الغذاء المستورد, ومتابعة نقاط التفتيش في المنافذ الجمركية ومختبرات الرقابة على الأغذية بالمنافذ الحدودية البرية والجوية والبحرية وذلك للوصول بها لأرقى مستويات الأداء العالمية. وأكد الدكتور محمد الكنهل الرئيس التنفيذي للهيئة عقب توقيعه اتفاقية تعاون مع مؤسسة حكومية ألمانية أن برنامج تطوير منظومة الرقابة على الغذاء المستورد يأتي في ظل الاهتمام والدعم السخي من لدن خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وسمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام رئيس مجلس إدارة الهيئة حفظه الله وحرصهما على صحة المواطن من خلال توجيههما برصد مبلغ سبعمائة وخمسين مليون ريال لبرنامج التطوير لمدة ثلاث سنوات. وقال الكنهل إن الاتفاقية تشمل تطوير أساليب وإجراءات التفتيش على إرساليات الأغذية وسحب العينات وتحليلها معملياً، والنظم المعلوماتية للمختبرات، وربط جميع المختبرات في المنافذ الجمركية مع بعضها بالهيئة بشبكة إنترنت محلية». وأضاف (أن العقد الذي وقعه مع ممثل المؤسسة الألمانية للتعاون الفني (جي تي زد) الدكتور فيرنر بيفر هو جزء من مشروع كبير للهيئة تنفذه لإدارة وتطوير الرقابة على الأغذية المستوردة). ويهدف العقد إلى الاستفادة من الخبرة والتقنية الألمانية بشكل خاص والعالمية بشكل عام في تطوير اجراءات التفتيش في المنافذ الجمركية ومختبرات المنافذ، يبدأ العقد بمرحلة أولية مدتها ثلاثة أشهر يتم فيها وضع خطة تنفيذية مفصلة للتطوير تشمل تقييم الوضع الحالي وتحديد الاحتياجات ووضع خطة زمنية للتطوير. وبعد إقرار هذه الخطة يبدأ التطوير الفعلي لمنظومة الرقابة على الغذاء المستورد بتطوير كافة إجراءات فسح الأغذية في الساحات الجمركية وتطوير شامل للمختبرات، ويشمل ذلك تطوير المباني الحالية وإنشاء مختبرات جديدة حسب الحاجة، وتحديث الأجهزة والمعدات، ومراجعة خطة العمل داخل المختبرات وإعادة هيكلتها بما تدفق البضائع عبر هذه المنافذ وتدريب موظفي المختبرات في أرقى المختبرات العالمية، وفي ختام حديثه رفع الكنهل اسمى ايات شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده حفظهم الله على دعمهم اللامحدود للهيئة، كما رفع الشكر لأصحاب السمو الملكي وأصحاب المعالي والسعادة أعضاء مجلس إدارة الهيئة. إلى ذلك قال الدكتور إبراهيم بن سعد المهيزع نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الغذاء إن هذه الاتفاقية سوف يكون لها الأثر الكبير -في إحكام الرقابة على الأغذية المستوردة من الخارج والتأكد من جودتها ومطابقتها للوائح الفنية والمواصفات القياسية السعودية، حيث أن العقد يهدف إلى تطوير إجراءات الرقابة على واردات المملكة من الأغذية في المنافذ الجمركية من خلال تهيئة المختبرات لتقوم بكافة الاختبارات الكيمائية والمايكرو بيولوجية والفيزيائية لضمان سلامة الغذاء وفقاً للمعايير الدولية، ووفقاً لمفهوم تحليل المخاطر. وأضاف أن الهيئة بالاتفاق مع وزارة التجارة والصناعة سوف تتسلم جميع المختبرات ونقاط التفتيش الجمركية على الأغذية من الوزارة اعتباراً من 1/6/1430ه لتقوم بمهام الرقابة على الأغذية المستوردة حسبما نص عليه قرار إنشائها,موضحا أن قطاع الغذاء بالهيئة قد بدأ فعلياً منذ فترة الإعداد والتهيئة لهذه النقلة النوعية الكبيرة.
