دعا صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والاثار رئيس مجلس المسؤولية الاجتماعية بمنطقة الرياض إلى اضفاء النظامية والاستدامة على مفهوم المسؤولية الاجتماعية من قبل الجهات المعنية وتجاوز العقبات التي تحول دون تفعيل هذا المفهوم وفي مقدمة ذلك إقرار الاستراتيجيات والشكل التنظيمي المخطط في أداء المسؤولية الاجتماعية وآليات العمل المرتبطة بها بالاضافة إلى توفير الدراسات عن الاحتياجات الفعلية من مشروعات وبرامج التنمية المستدامة وتجهيز القطاع المتلقي للإستفادة من الإمكانات التي توفرها تلك البرامج . وقال سموه في كلمة افتتاحية للجلسة الالى لملتقى الشراكة والمسؤولية الاجتماعية بين القطاعين العام والخاص أمس ألقاها بالانابة عن سموه نائب رئيس مجلس المسؤولية الاجتماعية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز المقيرين قال: إن طموحاتنا وتطلعاتنا يجب أن تتوازى مع مكانة وموقع بلادنا مملكة الانسانية التي تخطوا بثبات وثقة رغم كل التحديات لتتقدم الصفوف انسانياً واقتصادياً واجتماعياً وسياسياً ، مشيراً إلى أنه لابد من بناء جسور للتواصل والتنسيق بين المنشآت والجهات ذات الصلة وإعطاء الآولوية لبرامج تأهيل الكوادر المتخصصة التي تقوم على تنفيذ مشروعات المسؤولية الاجتماعية . ولفت سموه النظر إلى أن هناك عدة مؤشرات تدل على أن التجربة الوطنية في مجال تفعيل المسؤولية الاجتماعية تسير نحو تحقيق نقلة نوعية مشيراً إلى أنه في مقدمة تلك المؤشرات مبادرة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض بتأسيس مجلس المسؤولية الاجتماعية الذي يحظى بالرئاسة الفخرية من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ويضم نخبة من المسؤولين ورجال الأعمال أصحاب الخبرات المتميزة . وأكد أن المجلس قد انطلق في أعماله منذ عدة شهور بهدف توفير المساندة لبرامج المنشآت من مشتركي الغرفة وتحفيز التجارب المتميزة وتعميمها وتبني برامج تثقيفية وتوعوية لترسيخ مفهوم المسؤولية الاجتماعية واقتراح برامج ابتكارية لخدمة المجتمع وتقديم خدمات استشارية للمؤسسات في مجال المسؤولية الاجتماعية . وأشار سموه إلى أن من مقدمة تلك المؤشرات أيضا تنظيم هذا الملتقى الذي حظي برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله عاداً هذه الرعاية تكريماً للقطاع الخاص في المملكة مما يؤكد على ثقة الدولة في أداء دور هذا القطاع الحيوي وتعزيزاً لقيمة الشراكة في مواجهة التحديات وصناعة المستقبل . وقال سموه : إن هناك من يتصور أن ثقافة المسؤولية الاجتماعية إحدى توابع العولمة أو ثقافة طارئة أو حديثة على مجتمعنا وبلادنا ولكننا نعرف أن الموروث القيمي والثقافي للمملكة يحمل بين ثوابته شواهد عديدة على تجذر تلك الثقافة انطلاقاً من مرتكزات اسلامية وانسانية ووطنية، مبيناً أن هذه الثقافة شهدت تطوراً من مجرد مبادرات فردية في مجال العمل الخيري والتطوعي إلى مشروعات متكاملة تلاقت فيها رؤى ومساهمات قطاع عريض من المواطنين الخيرين إلى جانب العديد من الشركات والمؤسسات حيث تنامى خلال العقود الأخيرة دور مؤسسات القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية في ظل ما وفرته الدولة من دعم واستقرار لهذه المؤسسات لتنمو وتزدهر . وأكد سمو الأمير سلطان بن سلمان ومن خلال تجربة شخصية أن القطاع الخاص السعودي توصل إلى ذلك المفهوم العلمي والعملي للمسؤولية الاجتماعية مبكراً وبشكل يكاد يطابق مع النظريات الحديثة في هذا الجانب مشيراً إلى أن لديهم العديد من النماذج المتميزة التي تجسد ذلك المفهوم حيث تمكنت تلك النماذج من تغيير الصورة الذهنية عن أنها مجرد منشآت اقتصادية يتحدد نجاحها بمقدار أرباحها ووضعها المالي إلى مؤسسات تأخذ دورها كشريك في المجتمع . بعد ذلك بدأت فعاليات الجلسة الأولى ( المسؤولية الاجتماعية .. النشأة والمعايير ) حيث تحدث فيها أستاذ كرسي المسؤولية الاجتماعية بجامعة الملك عبد العزيز البروفيسور حبيب الله التركستاني مؤكداً أن القطاع الخاص استطاع أن يكون شريكاً في عملية التنمية الاقتصادية . وأشاد بتجربة القطاع الخاص في تطبيق المسؤولية الاجتماعية ويدعو إلى المزيد من الاهتمام باحتياجات المجتمع . واعتبر البروفيسور حبيب الله التركستاني أن التطور التاريخي الحديث في مفهوم المسؤولية الاجتماعية امتداداً للبعد الحضاري والثقافي في المجتمع العربي والإسلامي مشيراً إلى مساهمة الشريعة الإسلامية في هذا المجال من خلال وضع ضوابط إيمانية وأخلاقية وسلوكية لرجل الأعمال المسلم بجانب الضوابط القانونية والتي تنبعث من عقيدته وخلقه بصفة عامة كان لها الدور الفعال في تطوير المجتمع وحسن المعاملة مع ذلك المجتمع الأمر الذي يؤكد أن المسؤولية الاجتماعية للشركات ليست فكرة جديدة على المجتمع العربي والمسلم . كما أشار إلى دور المسؤولية الاجتماعي في التنمية المستدامة ودور جميع مؤسسات القطاعين العام والخاص . واستعرض مراحل تطور المسؤولية الاجتماعية مشيراً إلى أنها بدأت بمرحلة تعظيم الأرباح وذلك في الوقت الذي لم تكن فيه المنظمات مدركة لأهمية نشاط المسؤولية الاجتماعية بشكل واضح وكانت منظمات الأعمال منصرفة لتعظيم الأرباح وقال: اعقب ذلك مرحلة الشعور بالمسؤولية والتي بدأت الشركات مع ضغوط المجتمع بالشعور بمطالبة المجتمع في مشاركته في الكثير من القضايا الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والتعليم والفقر والصحة . وأضاف: بعد هذه المرحلة جاءت مرحلة الشراكات الإستراتيجية حيث أخذت منظمات الأعمال تستجيب إلى بعض تلك المطالبات وبدأت الشروع في إنشاء إدارات تهتم بموضوع المسؤولية الاجتماعية . كما ناقش البروفيسور حبيب الله التركستاني مفهوم ونشأة مفهوم المسؤولية الاجتماعية ومساهمتها في تقييم نشاط المسؤولية في الشركات السعودية في القطاع الخاص مركزاً حديثه على مسألة المفهوم والتطبيق والتحديات التي تواجه المسؤولية الاجتماعية بالمملكة . وتقدم التركستاني بتوصيات إلى الملتقى على ضوء النتائج التي توصلت إليها دراسته وجاء فيها ضرورة الاهتمام بنشاط المسؤولية الاجتماعية خاصة في المرحلة الحالية حيث بدأت المملكة العربية السعودية بالتركيز على القطاع الخاص في تحقيق البرامج الاقتصادية . وأوصى بالمزيد من الاهتمام من قبل الشركات الخاصة في الموضوعات ذات العلاقة مثل البطالة وعدم توفر فرص العمل لدى قطاع كبير من الشباب المتخرجين من الجامعات وتقديم برامج التدريب المناسبة حتى يتسنى صقل مواهب الشباب بعد توظيفهم والاهتمام بزيادة الوعي لدى الإدارات المختلفة في القطاع الخاص بأهمية نشاط المسؤولية الاجتماعية ومدى انعكاساتها على مركز المنشأة من جهة والمجتمع من جهة أخرى بالإضافة إلى إنشاء هيئة مختصة تعنى بموضوع تنفيذ خطط وبرامج نشاط المسؤولية الاجتماعية إضافة إلى التنسيق بين الشركات التي تمارس نشاط المسؤولية الاجتماعية . وأشاد البروفيسور التركستاني بتطبيق القطاع الخاص للمسؤولية الاجتماعية في مؤسساته مؤكداً أن القطاع الخاص استطاع أن يكون شريكاً في عملية التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية من خلال تحمل جزء كبير من المسؤولية الاجتماعية . من جانب آخر أكد مدير عام الإدارة العامة للتحقق من المطابقة بالهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس ورئيس اللجنة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية المهندس إبراهيم الخليف أن المسئولية الاجتماعية أصبحت أحد العوامل الجوهرية التي تؤثر على أداء المنشآت مشيراً إلى أن الأمر تخطى ذلك حيث أن العلاقة بين البيئة الاجتماعية التي تعمل فيها المنشأة وتأثير المنشأة على البيئة الطبيعية أصبح جزءاً هاماً في قياس أداء هذه المنشأة ككل وقدرتها على الاستمرار في العمل بشكل مؤثر مما يعكس ذلك بشكل خاص أهمية الاعتراف بالحاجة الملحة والمتزايدة للعمل على ضمان وجود أنظمة اقتصادية بيئية وصحية ومساواة مجتمعية وحوكمة مؤسسية . وقال المهندس الخليف في ورقة العمل التي قدمها بعنوان “ المواصفة القياسية الدولية للمسؤولية الاجتماعية ( ISO 26000 ) لدعم جهود المنشآت في خدمة المجتمع “ خلال أعمال الجلسة الأولى لملتقى الشراكة والمسؤولية الاجتماعية بين القطاع العام والقطاع الخاص: إن ظروف عمل الأيزو بشأن المسؤولية الاجتماعية تتمثل في الإدراك العام بإعتبار أن المسؤولية الاجتماعية هي أمر جوهري في بقاء واستمرار أي منشأة وقد تم التعبير عن هذا الإدراك في كلا من عامي 1992 عند انعقاد قمة الأرض الخاصة بالبيئة في ( ريودي جانيرو) وعام 2002 عند انعقاد القمة العالمية الخاصة بالتنمية المستدامة في جنوب أفريقيا . ونوه المهندس الخليف بتزايد وعي المنشآت حول العالم وكذلك الأطراف المعنية بأهمية السلوك المجتمعي المسؤول مشيراً إلى أنه وفى ظل ظهور التفسيرات المتنوعة الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية تتواجد المواصفة القياسية المتفق عليها عالمياً للمساعدة في تحقيق منظور ومفهوم عام لمبادئ المسؤولية الاجتماعية وممارساتها حيث أن هدف المسؤولية الاجتماعية هو المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة ورفاهية المجتمع . وتابع قائلاً في إطار شرحه لماهية عمل هذه المواصفة: تخضع المنشآت إلى فحص وتدقيق متزايد من قبل الأطراف المعنية بما فيهم العملاء والعمال واتحاداتهم التجارية والأعضاء والمجتمع والمنظمات الأهلية والدارسون والممولون والمتبرعون وجهات التأمين وكذلك المستثمرون، موضحاً أن تبني رؤية خاصة بأداء المسؤولية الاجتماعية للمنشأة يمكن أن يكون له تأثير معين في سمعة المنشأة العامة وقدرتها على جذب العمال أو الأعضاء أو كليهما والمحافظة على معنويات الموظفين وعلى الإنتاجية . وأضاف: كما أنها قد تؤثر في رأي المستثمرين والمجتمع المالي وقدرة المنشأة على جذب العملاء أو المستهلكين أو الأعضاء أو المستخدمين بالإضافة إلى علاقة المنشأة بالحكومة والإعلام ومموليها وبالمنشآت المناظرة والمستهلكين والمجتمع الذي تعمل فيه المنشأة . وأشار المهندس الخليف إلى دور المواصفة القياسية الدولية الهام كدليل إرشادي يتضمن مبادئ المسؤولية الاجتماعية الأساسية والموضوعات التي تشكل المسؤولية الاجتماعية وطرق تطبيق المسؤولية الاجتماعية داخل المنشأة إضافة إلى أن المواصفة تعد قابلة للتطبيق في كافة أنواع المنشآت بغض النظر عن حجمها أو موقعها بما في ذلك الحكومية منها وغير الحكومية وكذلك المنشآت التجارية حيث أن لكل منشأة تأثير على المجتمع والبيئة. وأضاف رئيس اللجنة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية : أن هذه المواصفة وضعت لمساعدة المنشأة في تحقيق الثقة المتبادلة بينها وبين الأطراف المعنية عن طريق تطوير أدائها المتعلق بالمسؤولية الاجتماعية ولا تطبق هذه المواصفة على الرغم من ذلك في المنشآت الحكومية التي تمارس سلطات الدولة كالسلطات التشريعية والقضائية للحكومة، مشدداً على أن استخدام المواصفة القياسية هو استخدام تطوعي كما أنه لا يقصد من هذه المواصفة أغراض منح الشهادات أو الاستخدام التنظيمي أو التعاقدي ولا إزالة حواجز التعرفة الجمركية المفروضة على التجارة ولا تغير هذه المواصفة من أي التزامات قانونية للمنشأة التي تتبناها . ولفت المهندس الخليف النظر إلى أن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس تشجع كل منشأة لتصبح ذات مسؤولية مجتمعية أكبر عن طريق استخدام هذه المواصفات القياسية والترابط مع الأطراف المعنية والامتثال للقوانين الوطنية المطبقة وكذلك عن طريق احترام مبادئ المعاهدات المعترف بها دولياً و غيرها من المواثيق الدولية الرسمية . وأبان أن هذه المواصفات تسعى إلى تحقيق تكامل السلوك الاجتماعي المسؤول داخل الاستراتيجيات والنظم والممارسات والعمليات المؤسسية الموجودة وتأكيد نتائج وتطورات الأداء وعلى الرغم من أنه قصد أن تُقرأ هذه المواصفات وُتستخدم برمتها. وقال: قامت الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس بتشكيل اللجنة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية وتمت دعوة الأطراف المعنية في المملكة للمشاركة في هذه اللجنة وقد تشكلت اللجنة من وزارتي الشؤون الاجتماعية والتربية والتعليم ومؤسسة النقد العربي السعودي والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وهيئة حقوق الإنسان ووزارة العمل، وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وجامعة الملك سعود، وأرامكو السعودية والجمعية الوطنية لحقوق المستهلك ومجلس جدة للمسؤولية الاجتماعية وشركة الاتصالات السعودية وشركة دلة البركة وشركة حماية العالمية وشركة يونيليفر العربية بالإضافة إلى الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس .
